في نشرة “سد النهضة” يرصد “مصر 360” آخر تطورات الملف في أسبوع: تصريحات مثيرة للجدل من وزير الخارجية، إثيوبيا تجدد تعنتها بشأن موعد الملء الثاني، وانطلاق التدريبات المصرية السودانية المشتركة “حماة النيل”.
وزير الخارجية يستبعد أن يشكل الملء الثاني تهديدا لمصالح بلاده المائية
قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقررة في يوليو المقبل. لن يؤثر على المصالح المائية لبلاده. كما قال إن خزان السد العالي في أسوان يوفر “رصيدًا من الأمان”. لكن شكري حذر من أن مصر “لن تدخر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها”. حال اتخذت إثيوبيا “إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول”.
وصرح شكري خلال مقابلة بثتها قناة تلفزيون مصرية، أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس. أنه من الضروري أن نطمئن جميعًا. إذ أن لدينا رصيدًا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي. لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية المصرية. ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية”.
وأضاف المسؤول المصري أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطًا بوقوع ضرر على مصالحها المائية. موضحًا أن “أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر”. وتابع شكري “الضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور. دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد”.
ما هي الخطوط الحمراء لمصر؟
وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.
واستدرك شكري “في نفس الوقت إذا تم اتخاذ إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا. أو لم تراع الضرر الجسيم الواقع على أي من دولتي المصب (مصر والسودان) أو أي استغلال لهذا السد في غير الغرض الذي أنشئ من أجله. وهو توليد الكهرباء. في هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها”.
في نفس السياق، أشار الوزير المصري إلى أن بلاده في انتظار دعوة من الاتحاد الأفريقي لاجتماع في القاهرة. على أن يتم خلاله الاتفاق على إطار جديد للمفاوضات مع إثيوبيا “يشمل مراقبين ويوسع نطاق المراقبين”. من أجل التوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث”.
مصدر توتر
وبدأ تشييد سد النهضة في 2011 شمال غرب إثيوبيا وهو يشكل مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية. حيث يعتبر السودان وخاصة مصر أن السد يمثل تهديدًا لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا.
لكن إثيوبيا تصر على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو 2020. أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو 2021.
“لن يؤثر على مصر”… إثيوبيا ترحب بتصريحات سامح شكري عن “سد النهضة”
من ناحيتها علقت إثيوبيا، على تصريحات وزير الخارجية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في مؤتمر صحفي. “نرحب بتصريحات وزير الخارجية المصري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني. وهو الموقف الذي كنا نؤكده مسبقًا”.
وتابع: “جملة مراحل ملء سد النهضة هي سبع مراحل. ونؤكد أنها لن تلحق أي ضرر بدولتي المصب”. كذلك أكد أن “التصريحات الإيجابية المصرية حول عملية الملء الثاني وإن تأخرت. تصب في مصلحة البلدان الثلاثة”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن “مبادرة الرئيس الكونغولي تتوافق مع موقفنا الداعي إلى التفاوض حول عملية الملء والتشغيل. في الوقت الحالي وإرجاء أي اتفاق حول تقاسم حصص مياه النيل لوقت آخر”.
مصر: إثيوبيا دولة خارجة عن القانون إذا مضت في ملء السد
من ناحية أخرى تراجع وزير الخارجية عن تصريحاته. وقال إنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي. وإذا تم هذا الملء فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها ستؤدي إلى توتر المنطقة.
وذكر في تصريحات لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أن “أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. وهي أمور نسعى لتجنبها”. مؤكدًا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها. وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.
وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية. بينما أشار إلى أن بلاده سعت أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب.
وقال إن مصر ترصد تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام. للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليًا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل. مشيرًا إلى أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل للاتفاق.
وقال شكري إن الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ.
إثيوبيا كشفت سوء نيتها.. بيان جديد من الخارجية المصرية بشأن سد النهضة
صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة. بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري.
وجاءت تصريحات حافظ تعقيبًا على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء السد. حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول الملء والتشغيل.
وذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا. وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة. ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر. مضيفًا أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسئولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية. حول السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية. إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية.
وقال المتحدث الرسمي إن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول. ومخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015. فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين. خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية. التي تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها. مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة.
الجيش السوداني يعلن وصول جنود مصريين إلى أراضيه وإنزال معدات عسكرية عبر البحر
أعلن الجيش السوداني وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات “حماة النيل”. التي تستمر فعاليتها من 26 حتى 31 مايو الجاري.
وأوضح الجيش السوداني في بيان له: “اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك (حماة النيل). إذ يجرى في السودان في الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2021. حيث تشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين”.
وأشار البيان: “وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع الي قاعدة الخرطوم الجوية. بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا”.
وتابع الجيش: “وتأتي مناورة (حماة النيل) كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها نسور النيل 1 و2. وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد اساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين”.
