قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تحديد جلسة 24 يونيو لنظر أولى جلسات الطعن المقيد برقم 45807 لسنة 75 شق عاجل. المقامة من عضوين من أعضاء اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، هشام يونس ومحمود كامل.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن العضوين طالبا بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين. الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 2 أبريل الماضي. كذلك ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فرز أوراق الاقتراع في حضور المرشحين أو مندوبيهم. كما طالبا بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
يأتي ذلك استكمالًا للمسار القانوني الذي سلكاه العضوين. وأوضح عضوا المجلس محمود كامل وهشام يونس في بيان لهما أن المذكرة التي تقدما بها لمجلس النقابة كانت حول وقائع كانا شهودًا عليها في الانتخابات الأخيرة. بينما لم تكن فقط لإبراء الذمة.
وقالا العضوان في بيان لهما: “كان الهدف الأسمى من شهادتنا إطلاق صيحة تحذير. أن ما حدث من تجاوز لقانون النقابة بالتنازل عن إشراف الجمعية العمومية على الانتخابات. وما صاحب ذلك من إجراءات لا تتسم بالوضوح الكافي والشفافية الواجبة. عمل كارثي لا ينبغي أن يمر فيما مضى أو أن يستمر في ما هو آت”.
شهادة عن الانتخابات.. بيان من هشام يونس ومحمود كامل
وأوضح العضوان أنهم كانا في انتظار أن يكون لمجلس النقابة دور في حوار جاد “حول ما أثاراه” بالمذكرة. “وولوجًا لطريق قويم نصحح فيه ما أعوج من مسار، لكن الحرج الذي يطاول أكثر من نصف الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة. غل يد المجلس، الذي اعتبر رهط منه أنه لا يمكنه التعاطي مع الأزمة. طالبين منا أن نتوجه للنيابة العامة لإجراء شئونها فيما ذكرناه”.
وأشار كامل ويونس، إلى أن النقيب باعتباره الممثل القانوني للنقابة اتخذ قرارًا بتحويل المذكرة للنيابة العامة مستخدمًا صلاحياته المحددة بنص القانون.
وكشفا عضوا المجلس أنهم قررا اللجوء إلى القضاء الإداري بعد تفهمهما الخطوة التي أقدم عليها النقيب. في محاولة محمودة لتبرئة ساحة النقابة من شوائب كثيرة علقت بقصد أو بغيره بمتن العملية الانتخابية وهامشها. في دعوى تحمل صفة الاستعجال، لاتخاذ القرار الذي يعتبر عنوان الحقيقة لوضع التكييف القانوني.
ودعا يونس وكامل في بيانهما أعضاء النقابة للإدلاء بشهادتهم حول ما جرى قائلين. “إننا إذ نضع شهادتنا أمام منصة القضاء فإننا نرحب بشهادة أي عضو بالنقابة. تكون عونًا لهيئة المحكمة في استجلاء الحقيقة والوصول إليها”.
وأكدا أنهما آثرا عدم الانضمام إلى أي دعوى رفعها الزملاء المرشحون –على تعددها- رغبة في النأي بنفسيهما عن شبهة الانحياز. وصونًا لشهادتهما من تزاحم المواقف وارتباك المشهد واستباق ما لم يقع في يقيننا أو كنا شهودا عليه بحسب ما قالا.
بطلان العملية الانتخابية برمتها
من ناحيته علق خالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، والمرشح السابق على مقعد العضوية في انتخابات مجلس النقابة. قائلًا: “تقديري أن الانتخابات بأكملها بها مشكلة كبيرة بداية من الإجراءات وليس مجرد الفرز. هذا بخلاف ما وقع خلال عملية الفرز ولذلك طالبت ببطلان العملية برمتها”.
كان البلشي تقدم في 25 أبريل، بدعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وما يترتب على ذلك من آثار. واستندت على أسباب 3 رئيسية وهي مخالفة قانون النقابة واللائحة ومخالفات بالفرز. وإدراج مرشح غير مقيد بالنقابة وتغيير النتائج دون فرز.
شهادة كاشفة ودالة
وتابع البلشي لـ”مصر 360″: “شهادة عضوا المجلس دالة وكاشفة لأنهما عضويين في لجنة الانتخابات. حيث كشفا أن الإجراءات لم تكن سليمة لاسيما الانفراد بإدارة الانتخابات”.
وأشار البلشي إلى أن تطور الأمر لحد الوصول لتحريك قضية من جانب اثنين من أعضاء اللجنة المنظمة الانتخابات. فيجب على المحكمة أن تضع اعتبارًا لذلك. كذلك أشار إلى أن المذكرة مليئة بتفاصيل تكشف أننا لم نكن أمام عملية انتخابية من الأساس. قائلًا إنها أديرت بطريقة “غريبة”.
ويضيف البلشي: “الانتخابات شهدت أيضًا واقعة تزوير حقيقة بإضافة شخص ليس عضو نقابة بقوائم الانتخابات. ودون أمامه “حاصل على حكم قضائي”. كذلك أوضح: “لكن الحقيقة رفض إدراجه وهذا ما يشير إلى أنه كان هناك تدليسًا على الجمعية العمومية”.
كما أوضح أن اللجنة خالفت قانون النقابة رغم مطالبتي وأكتر من 12 مرشحًا بالعودة للقانون. ورفض إشراف هيئة قضايا الدولة. لكن اللجنة استبعدت الأصل لصالح الفرع وهذه مخالفة تبطل الانتخابات.
وفيما يتعلق بعملية الفرز، يرى البلشي أن ما وقع بالفرز كان دليلًا على أنه استبعاد تام لأصحاب المصلحة. “أصبحنا أمام نتائج تم إعلانها دون آية ضمانات وبالمخالفة لكل التوقعات وما جرى في العملية الانتخابية”.
“نحن أمام وضع بائس ولأول مرة انتخابات الصحفيين تشهد تلك المخالفات بالجملة وشهادة عضوين باللجنة. واضطرارهم لتحريك قضية كاشف عن المدى الذي وصلنا له” بحسب البلشي.
الوضع مؤسف وغير مسبوق
كذلك يرى عضو المجلس السابق، أن العملية الانتخابية “باطلة”: “لا أضمن أمان الأوراق الموجودة. لكن أثمن في الوقت نفسه موقف الزميلين. اعتقد أننا ربما لأول مرة نكون معرضين لبطلان انتخابات الصحفيين. ولأول مرة الانتخابات تشهد هذا العدد من الطعون والتي وصل أن المشرفين على إجراء الانتخابات يطعنوا فيها”.
يقول البلشي: “الآن وبعد أن كشفت النتائج بالنسبة لي كيف صارت الانتخابات، فهي مطعون فيها حتى لو أسفرت عن نجاحي أنا”. كما طالب في دعواه ببطلان الانتخابات والدعوى لانتخابات جديدة خلال 15 يومًا من الحكم.
