أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن. على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على السفينة السابق جنوحها بقناة السويس. وهي الواقعة التي تسببت فى غلق الممر المائي أمام حركة السفن العالمية لعدة أيام.
قرار المحكمة بتأييد التحفظ على السفينة جاء لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس. لكن الحكم فتح التساؤل حول ما إذا كان بإمكان الشركة الملكة للسفينة اللجوء إلى أية جهة تفاضي أخرى. سواء داخليًا أو خارجيًا؟ كذلك مصير عمليات التفاوض مع قناة السويس حول تسوية الأزمة الراهنة؟.
رفض دعوى إيفرجيفن.. ماذا بعد الحكم؟
المحامي طارق نجيدة، يقول لـ”مصر 360 ” إن فرص التقاضي أمام الشركة المالكة للسفينة “إيفرجرين” أصحبت منعدمة. بعد تأييد حكم الحجز عليها. كما أن سعي الشركة لكسب موقف إيجابي بالنسبة لها عن طريق التقاضي لن يكون مُجديًا. باعتبار أن الشركة لم يعد أمامها سوى اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، وفي النهاية سيتم رفضه وتأييد الحكم نهائيًا.
يضيف نجيدة أن الشركة الملكة للسفينة ليس لها الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية. لأن هناك أصل وهو أن التقاضي في الخارج يكون على تعاقد بين الأطراف، ونحن هنا لسنا بصدد تطبيق اتفاق أو عقد دولي ينص على التحكيم الدولي. ولكن بصدد تطبيق قواعد القانون البحري والتي تسري على الممرات البحرية مثل قناة السويس.
ويوضح أن قواعد القانون البحري الحق للهيئة القائمة على تشغيل القناة في احتجاز السفينة بما عليها من رسوم مستحقة أو تعويضات. نتيجة الأضرار الناتجة عن تصرفاتها. والمقطوع به وفق القانون البحري أن المسئولية لطاقم السفينة مسئولية كاملة. وأن دور المرشدين هو دور استشاري فقط.
كانت هيئة قناة السويس تقدمت في أبريل الماضي بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للحجز التحفظي على السفينة. ووافقت عليه المحكمة وأصدرت قرار الحجز لحين دفع التعويضات التي تقدر بقيمة 900 مليون دولار.
وتحفظت هيئة قناة السويس على السفينة البنمية عقب نجاح جهود تعويمها وسيرها لمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة. 29 مارس الماضي لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.
السفينة إيفرجيفن.. ماذا تعني دعوى تثبيت الدين التحفظي؟
خلال الجلسة أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، حكمها بعدم الاختصاص في نظر دعوى تثبيت الدين التحفظي. تلك المرفوعة من هيئة قناة السويس ضد السفينة البنمية “إيفرجيفين” التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي. وأحالت المحكمة، الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لتنظر بجلسة 29 مايو الجاري.
يقول خالد الزهيري المحامي بالنقض والدستورية العليا لـ”مصر 360″، إنه في القانون نلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة أو التنفيذ. لإجراء حجز تحفظي مثل الحجز على السفينة “إيفرجيفن”. وبالفعل يصدر أمر بالحجز لكن القانون يقول إن الجهة الحاجزة ترفع دعوى حجز لدى الجهة المختصة. بعد 8 أيام على إعلان هذا الأمر أمام المحكمة التي صدر منها الحكم.
ويوضح أنه فيما يتعلق بالسفينة “إيفرجيفن”، فإن الحكم هنا صدر من قاضي ولابد من رفعها أمام المحكمة الاقتصادية. لأنها المختصة بنظر هذه القضايا “فقضية السفينة إيفرجين صدر بشأنها حجز فعلي لكن كان حتمي رفع دعوى تثبيت الحجز”.
قانون التجارة البحرية يوضح
وفق قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 فقد نصت المادة 65 من على أن الدائن. عليه أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال 8 أيام تعقب تسليم محضر الحجز إلى ربان السفينة. أو من يقوم مقامه، وإلا يعتبر الحجز كأن لم يكن.
كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون، أنه يجوز استئناف الحكم أيًا كان مقدار الدين خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره.
وبحسب جمع النصين السابقين من قانون التجارة البحرية، فإن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية. هي المختصة نوعيًا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي. وهذا تصريحًا بعبارة نص المادة 65.
دفاع الشركة اليابانية: جنوح “إيفرجيفن” كان خطأ قناة السويس
خلال جلسة الطعن على قرار التحفظ على السفينة “إيفرجين”، قال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية. إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
كذلك أضاف خلال الجلسة، أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية. وهو ما تسبب في جنوحها. كما أوضح أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة. أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.
المحامون أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة. لكن “هذا لم يحدث”. كما أن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية. بينما أشار إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة إن الإجراءات التي اتخذتها القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”. وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. كذلك أضاف “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقًا لعقد المرور”.
وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبًا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار. من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
900 مليون دولار حجم التعويض
هيئة قناة السويس، طالبت الشركة المالكة لسفينة “إيفرجيفن” بتعويض قدره 916 مليون دولار. منها 300 مليون دولار مقابل أعمال القطر والتكريك. و300 مليون دولار أخرى نظير الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس.
ويعد هذا المبلغ أقل بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع حجم التعويضات التي قدرها أسامة ربيع في وقت سابق بأكثر من مليار دولار. كذلك يشمل المبلغ التكاليف المتعلقة بإجراءات تعويم السفينة وصيانتها. إضافة إلى خسائر هيئة قناة السويس من إيرادات رسوم مرور السفن التي تقدر بـ15 مليون دولار يوميًا على مدى 6 أيام.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات إعلامية إن السفينة “إيفرجيفن” ستظل في المياه المصرية لمدة أسبوع أو أكثر لحين إتمام التحقيقات. بينما أضاف أن شركات التأمين المحلية والعالمية يمكنها التعاون مع هيئة قناة السويس في التحقيقات.
كيف ستتم التسوية؟
مصادر حكومية أكدت لـ”مصر 360″، أن مصر من حقها المطالبة بتعويضات من الشركة اليابانية المالكة للسفينة نظير إعادة تعويم “إيفرجين”. متوقعًا حل التسوية بعيدًا عن المحاكم وجهات التقاضي.
الخسائر التي تعرض لها مجرى قناة السويس وتكاليف التعويم وخسائر توقف حركة الملاحة جميعها أسباب تُرجح كفة مصر في المطالبة بالتعويض. ووفق المصادر “الشركات المالكة للسفينة وشركة التأمين ستحاول بشتى الطرق الوصول إلى تسوية مرضية للجانب المصري. حرصًا على حركة الملاحة المتعلقة بهم مستقبلًا عبر القناة”.
وتضيف المصادر أن احتجاز السفينة يمثل تصعيدًا في الخلاف حول قيمة التعويض المناسبة لخسائر القناة من جنوح “إيفرجيفن”. وبالتالي سيستمر الجانب المصري في مفاوضات التسوية المباشرة مع شركات التأمين لمحاولة الوصول إلى صيغة ملائمة لحجم التعويض.
وواصلت المصادر، أنه حال عدم الاتفاق على تسوية تعوض خسائر قناة السويس. سيكون بإمكان السلطات المصرية التصعيد في المحاكم المصرية لاستمرار الاحتجاز على السفينة بالبحيرات المرة.
وتابعت المصادر أن الحجز على السفينة يمثل ورقة ضغط على الجهة المالكة وشركة التأمين للسفينة. ما يزيد من احتمالية موافقتهم على التعويض الملائم لخسائر القناة وفق التحقيقات التي يتم إجراؤها بدقة في الواقعة.
