استمرارًا لقرارات إخلاء السبيل، الصادرة من محكمة الجنايات، شهد الأسبوع الحالي انفراجة جديدة. حيث تم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا سياسية.
ويقول المحامي نبيه الجندي، إن محكمة الجنايات أصدرت في 11 مايو الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل 3 من أعضاء حزب الدستور. وتم تنفيذ القرار منذ يومين حيث عادوا إلى منازلهم .
وأضاف الجندي، لـ”مصر 360″، أن الصادر في حقهم إخلاء السبيل هم أحمد شوقي عبدالباقي، طارق يوسف مصطفى، والحسيني محمود.
ويشير الجندي إلى أن الاعضاء الثلاثة تم القبض عليهم في أوقات متفرقة من شهر ديسمبر 2019، في قضايا مختلفة. حيث تم القبض على الحسيني من دمياط. وأحمد شوقي وطارق يوسف من الشرقية. واحتجزتهم قوات الأمن في سجن طرة تحقيق، بعد تعرضهم للاختفاء على فترات متفاوتة تراوحت بين أسبوع وأكثر.
ثلاثي في سجن واحد على ذمة قضيتين مختلفتين
اجتمع الثلاثي في سجن واحد على ذمة قضتين. حيث تم اتهام أحمد وطارق على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر وإذاعة بيانات كاذبة. واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة في التهمة الثانية. بينما ألقي القبض على الحسيني محمود على ذمة القضية 1889، ووجهت له اتهام التريج لجماعة إرهابية.
تأتي قرارات إخلاء السبيل تلك، بالتزامن مع قرارات أخرى صدرت خلال يومين بإخلاء سبيل 10 متهمين في عدة قضايا من بينها القضية 488.
ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، وليد العماري، إنهم سعداء بخطوة الإفراج عن عدد من أعضاء الحزب المحتجزين، أسوة برئيسه السابق الكاتب الصحفي خالد داوود الذي أخلي سبيله في الأسابيع الأخيرة.
تعود تلك القرارات لإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان، حيث عكفت الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. اتصالاً مع المراجعة الدورية الشاملة التي أجريت في 2019، وهو ما يُعوّل عليها حقوقيون.
وفي سبيل ذلك، أعلنت 5 منظمات حقوقية هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائمة تضم 7 إجراءات وصفتها بـ”الضرورية والمحددة والعاجلة”. لوقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
اقرأ أيضًا.. 15 توصية من “دام” حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
ورقة “دام”
قائمة المطالب التي طرحتها المنظمات تأتي استكمالا لمبادرات وتوصيات حقوقية متعلقة بالقضايا ذاتها. حيث أصدر مركز “دام” ورقة موقف بعنوان “15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة”. تضمنت وقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006.
كذلك اقترحت “دام” تكوين لجنة قضائية تصدر قرارات الإفراج تباعًا وعلى دفعات بما يتناسب وتصنيف المحبوسين احتياطيًا. على أن تشمل من هم على خلفيات سياسية وجنائية. وهو ما يحل جزءًا كبيرًا من أزمة تكدس السجون.
كما قدّم المركز ذاته توصيات أخرى متعلقة بملف المجتمع المدني، من بينها تطبيق القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. بما يراعي حرية العمل الأهلي في مصر، ويحترم متطلبات الأمن القومي. ويحقق المعايير الدولية لحرية العمل الأهلي. كذلك التوقف الفوري عن الملاحقة والاستهداف الأمنيين للمنظمات الحقوقية المصرية العاملة في الداخل.
