تقدم مكتب محاماة، اليوم الخميس، بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل الصحفية إسراء عبد الفتاح لتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي.
الطلب قدمه مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، باعتبار أن إسراء المحبوسة احتياطياً منذ أكتوبر 2019 قد تجاوزت المدة القصوى للحبس الاحتياطي. وتلك المقدرة بـ18 شهراً، وفقاً لقانون الإجراءات.
سند قانوني
واستند الطلب إلى الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وهي التي حددت المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي بـ6 أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات. وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وبتطبيق تلك الشروط، فإن الاتهامات الموجهة لإسراء عبد الفتاح تمثل -في أقصي تقدير- “جنايات” لا تصل العقوبة المقررة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
ومن ثمّ، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطي – وفقا للفقرة الرابعة من المادة 143 إجراءات – تكون 18 شهراً فقط، وهي المدة التي تجاوزتها الصحفية.
القضية 488
وفي 13 أكتوبر 2019، ألقي القبض على إسراء عبد الفتاح، وتم إدراجها في القضية 488 وأسندت إليها تهم “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وظهرت إسراء يوم 31 أغسطس 2020 في نيابة أمن الدولة بعد اختفائها. وجرى التحقيق معها على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة، رغم استمرار حبسها على ذمة القضية 488.
وتضم القضية 488 عددًا من المحاميين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات منهم ماهينور المصري، وعمرو إمام، وآخرين من السياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية. كان منهم أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني. والثنائي أخلي سبيله في الأشهر الماضية، إضافة إلى نائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل، والصحفية إسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح.
حالتها الصحية
وكانت صحة إسراء تدهورت ونقلت إلى مستشفى النساء في سجن القناطر. بعد أن بدأت إضرابًا عن الطعام والشراب احتجاجا على عدم استجابة النيابة لطلباتها. والكشف عن تقرير الطب الشرعي الذي تقول إنه يثبت تعرضها التعذيب بعد إلقاء القبض عليها في أكتوبر.
نيابة أمن الدولة وجهت لإسراء في القضية الجديدة اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية. والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب”. ذلك أثناء فترة حبسها على ذمة القضية الأولى. وهو ما أشارت إليه إسراء في دفاعها عن نفسها أمام النيابة.
وقالت إنها كانت محبوسة في تلك الفترة التي يشير إليها محضر التحريات المحرر. كما أنها كانت ممنوعة من الزيارة منذ شهر مارس 2020 منذ الإجراءات الحكومية المصاحبة لانتشار فيروس الكورونا. كما أنها كانت غير مسموح لها من قبل إدارة السجن بالتريض. ما يتنافى مع اتهامها بمثل تلك الاتهامات.
