شهدت السنوات الأخيرة أفول تأثير الإمارات في القرن الأفريقي، على وقع تضاؤل النفوذ في الملاعب الرئيسية التي صنعتها بنفوذ الاقتصاد السياسي والعسكري، بعدما أدارت دول عديدة في المنطقة الملتهبة بصراعات دولية وجهها عن أبو ظبي، ورفضت الانصياع لرغباتها التوسعية، أو استخدامها كرؤوس حربة في حروبها الإقليمية.
الشواهد عديدة على تضاؤل التأثير ومن ثم النفوذ الإماراتي لدى دول القرن الأفريقي، وهي التي أنفقت مليارات الدولارات على إنشاء قواعد عسكرية واستئجار أخرى، وتدشين مشروعات استثمارية في ظاهر هدفها الاستثمار وفي باطنه دفنت أبو ظبي عشرات الأهداف السياسية والعسكرية، قبل أن ترتد على أعقابها.
“الفشقة” التي قسمت ظهر طموح الإمارات
آخر تلك الشواهد، تسرَّبت قبل أيام، بسحب الإمارات مبادرتها بشأن النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وهي منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
الخطابات الرسمية التي صاحبت طرح المبادرة، اكتفت بالقول الدبلوماسي إن مبادرة أبوظبي تهدف لحل الخلاف، ومن ثم التهيئة لإنهاء أزمة سد النهضة. لكن التسريبات التي نقلتها وسائل إعلام عديدة من بينها سودانية، قالت إن الإمارات طلبت الانتفاع بالمنطقة المتنازع عليها على سبيل الاستثمار الزراعي لما يقرب من 99 عامًا.
التسريبات وقتها تطرقت بشكل أكثر وضوحًا إلى الطرح الإماراتي، وقالت إن أبوظبي ترغب في “انسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر العام الماضي، وتقسيم الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين، تحت إدارة مشروع استثماري تقيمه الإمارات في المنطقة الحدودية”، وفقًا لموقع “دارفور 24” السوداني.
وتبلغ مساحة أراضي الفشقة، 251 كيلومترا مربعا، وتعرف بخصوبتها الزراعية، وتضم 6 ملايين فدان صالحة للزراعة، وهي مقسمة إلى ثلاث مناطق “الفشقة الكبرى” و”الفشقة الصغرى” و”المنطقة الجنوبية”. وتمثل تلك المنطقة أهمية كبرى بالنسبة للإمارات التي تمتلك بالفعل استثمارات داخل إثيوبيا، وبالتالي تحاول تمديد نفوذها في منطقة القرن الأفريقي.
“المبادرة الإماراتية رُفضت في ساعتها”.. تناقلت وسائل إعلام عديدة تلك الجملة عن مصادر سودانية حكومية بعدما عاد وفد سوداني من أبو ظبي، وأعلن تمسك الخرطوم بموقفها المتمثل في “تكثيف العلامات الحدودية فقط”، ورفض أي حديث عن إعادة ترسيم الحدود، فضلاً عن الرغبة الإماراتية في الانتفاع بالمنطقة.
لم تتحدث وسائل إعلام إثيوبية عن المبادرة بنفس ردت الفعل السودانية، وهو ما يعني أن الطرح الإماراتي لم يكن في الأساس مقبولاً للنقاش لدى أديس أبابا، إلى أن تسربت وسائل إعلام عديدة ونافذة بأن أبو ظبي أبلغت الخرطوم بسحب مبادرتها، وتلك انتكاسة أخرى تضاف لسلسلة انتكاسات سابقة منيت بها الإمارات في المنطقة الاستراتيجية، حين فشلت في فرض مشروع استثماري على منطقة تمتلك فيها منذ سنوات نفوذًا واسعًا.
ورقة جيبوتي الممزقة
ومنطقة القرن الأفريقي، هي شرق القارة السمراء، ومدخل البحر الأحمر الجنوبي، وخليج عدن وباب المندب، لذلك هي ممرات بحرية رئيسية تؤمن تصدير 70% من النفط الخليجي إلى أوروبا وأمريكا، كما يمر عبرها حوالي 17% من التجارة العالمية.
ولأن جيبوتي هي أكثر نقطة التقاء والأكثر استراتيجية وحساسية، كانت محط أنظار الجميع، سواء بإنشاء موانئ على سواحلها أو قواعد عسكرية للعديد من اللاعبين الدوليين، حيث تضم المقر الرئيسي للقيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم)، ووجود عسكري لفرنسا وإيطاليا والصين وتركيا.
استخدمت الإمارات شركة “موانئ دبي” كرأس حربة في حضورها بالقرن الأفريقي، من خلال الحصول على حصص امتياز لتشغيل عدة موانئ، بعضها في جيبوتي. لكن مع دخول الأزمة الخليجية عمقها، وفي فبراير 2018، أعلن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، أن بلاده أنهت عقدًا مع موانئ دبي لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات لمدة 50 عامًا.
كان ذلك بمثابة ضربة قاضية للطموح الإماراتي في جيبوتي، وكشف عن انهيار هدف آخر كانت على ما يبدو الدول الخليجية تحاول فرضه هناك، خاصة أن الرئيس جيلي أرجع سبب قرار فسخ التعاقد إلى “حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد”.
انهيار اتفاق الجمارك
هذه الأزمة امتداد لاشتباك آخر عندما منيت الدولة الخليجية بخسارة عمق في جيبوتي، عندما انهار اتفاق، كانت بمقتضاه تسيطر الإمارات على جمارك جيبوتي. الاتفاق كان يقضي بأن تقوم الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، وأن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي، ما يعني سيطرة شبه تامة على إدارة الجمارك في جيبوتي.
الاتفاق الذي وقِّع في عام 2005، على أن يمتد لعام 2026، سقط في منتصف شعر العسل، عندما اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشىً لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك عبدالرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد.
جيبوتي تمثل هدفًا مهمًا واستراتيجيًا للإمارات بسبب موقعها على مضيق باب المندب، ووقوعها في أضيق نقطة في المضيق، حيث تبلغ المسافة بين جيبوتي وساحل اليمن نحو 32 كيلومترا، وهو ما جعلها تعتمد عليها لاستضافة العديد من قواعدها العسكرية التي شنتها منها غارات جوية في اليمن، لكن مع انهيار علاقتهما، كانت إريتريا البديل الأمثل أمام الإماراتيين.
فخ إريتريا
بعدما كان مقررًا استخدامه لمدة 30 عامًا، قررت الإمارات بشكل مفاجئ في الربع الأول من العام الجاري تفكيك قاعدتها العسكرية في أريتريا وسحب قواتها ومعداتها وتدمير البنية التحتية التي شيدتها بمئات الملايين من الدولارات، في تحوّل اعتبره البعض اعترافًا بخسارة كبيرة ووقفًا لمزيد من الخسائر.
في العام 2015 استأجرت الإمارات ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاما من أريتريا، وبدأت بالفعل استخدامه كقاعدة انطلاق لعملياتها في اليمن، داخل القاعدة العسكرية درّبت الإمارات جنودها وشنت غاراتها.
اتفاق الانتفاع بالميناء ينص على أن تدفع الإمارات مقابلاً سنويًا للسلطات الإريترية على هيئة استئجار، بالإضافة إلى 30% من دخل الموانئ بعد تشغيلها. أما المطار الذي يحتوي على مدرج بطول 3500 متر، فخضع لعملية استئجار بالكامل.
لكن بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن وتداعي دورها في منطقة القرن الأفريقي وتزاحم المنافسة مع قطر وتركيا وفرنسا والصين في تلك المنطقة، رأت الإمارات تدمير طموحها في عصب، لكن اللافت أنها نقلت إمكانياتها العسكرية ودمرت أي أثر لها سواء في الميناء أو المطار.
الإمارات تخسر المواجهة مع الصومال
كانت الصومال هدفًا آخر للإماراتيين، باعتبارها قاعدة المثلث الذي تنهار أضلاعه واحدًا تلو الآخر. رأت الإمارات في جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية أرضًا خصبة تسعى من خلالها لجعلها مستعمرة إماراتية مقابل تزكية الروح الانفصالية لديها، لكن ذلك أغضب مقديشو التي أفشلت المخطط.
خاضت الإمارات والصومال مواجهة لم تمتد طويلاً حتى أعلنت أبو ظبي راية الاستسلام ومعها خسائر باهظة، حاولت خلالها استخدام عدة أسلحة بعضها يتكئ على الرشاوى للحكومة الاتحادية، على غرار التعهد بتحمل رواتب الموظفين لمدة أربع سنوات، وتقديم منح مالية وتدريب وتطوير للحكومة الصومالية، كل ذلك مقابل تمرير صفقة استمالة المنطقة الانفصالية لصالح الدولة الخليجية.
وأرض الصومال هي جزء من دولة الصومال تقع في الشمال، أعلنت انفصالها عام 1991، وتحاول حتى الآن انتزاع اعتراف دولي بها، وتضم المنطقة ميناء بربرة الذي يقع على ممر بحري هو الأكثر استخدامًا عالميًا، ويربط بين قناة السويس والمحيط الهندي. كما تمثل بربرة ثالث المضايق والمعابر البحرية المهمة في المنطقة، دولياً وإقليمياً خاصة لإسرائيل، وهي مضيق هرمز وباب المندب قرب بربرة، وخليج العقبة.
بداية الرواية عندما وقَّعت الإمارات مع سلطات صوماليلاند اتفاقًا في 2017 لإدارة ميناء “بربرة” الواقع جغرافيًا في نطاق المنطقة ذات الحكم الذاتي، بقيمة 440 مليون دولار، بهدف إدارة وتطوير الميناء، وهو ما ردت عليه مقديشو بعدة تحركات إقليمية ودولية ومحاولة الإضرار بمصالح الإمارات في المنطقة.
لكن الأزمة تفاقمت في العام 2018، عندما أعلنت الإمارات توقيع اتفاق ثلاثي مع إثيوبيا وصوماليلاند، تصبح بموجبه أديس أبابا شريكًا في إدارة ميناء بربرة بنسبة 19%، بصفته بوابة تجارية إلى إثيوبيا.
استبسال الصومال في وجه الإمارات
ومن ضمن التحركات الصومالية الاتحادية، تقديم مندوبها في الأمم المتحدة شكوى ضد الإمارات يتهم أبو ظبي بـ”التدخل السافر في الشأن الصومالي والاعتداء على القانون الدولي”، عبر إبرامها اتفاقية مع أحد أقاليمها لاستغلال ميناء بربرة وبناء قاعدة عسكرية في الإقليم، دون إذن من الحكومة الفيدرالية.
وصوت البرلمان الصومالي أيضًا بالأغلبية لصالح إلغاء الاتفاق مع الإمارات. كما ألغى وزير الدفاع الصومالي اتفاقية للتعاون الأمني مع الإمارات، وصادرت مقديشو مبالغ مالية ضخمة قدرت بملايين الدولارات في مطارها، قالت إنها أموال كانت ستسلم إلى أطراف متنازعة داخل البلاد.
أظهرت الصومال استبسالاً بموقفها لم تتوقعه الإمارات، حتى اضطرت الأخيرة إلى تعليق تشييد قاعدتها العسكرية في بربرة، وإعلان سلطات صوماليلاند وقف أعمال التطوير في الميناء، كما قال رئيس أرض الصومال “موسى بيحي عبدي” إن القاعدة العسكرية الإماراتية سيتم تحويلها إلى مطار مدني، دون معرفة التفاصيل، بيد أن ثمة أشياء وراء الكواليس تشير إلى رفع الإمارات رايتها البيضاء والرحيل هذه المرة عن منطقة حاولت خلق نفوذ فيها، لكنها فشلت.
لم تفقد الإمارات الأمل، ورغم الخسارة آنفة الذكر، قدمت أبوظبي في يوليو الماضي عرضًا ماليًا للصومال مقابل مساعدتها في اليمن، لكن مقديشو رفضت العرض واعتبرته رشوة. جاء العرض الإماراتي في أعقاب سيطرة القوات الجنوبية المدعوم إماراتيًا على جزيرة سقطرى اليمنية في خليج عدن.
الإمارات تنتقم من فرماجو
وفي محاولة للانتقام، سخرت الإمارات إعلامها ودبلوماسيتها لتشكيل حملة قوية ضد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو خلال الأشهر الأخيرة التي تزامنت مع توترات أدت لتراجعه عن قرار تمديد ولايته لعامين.
أطلقت الإمارات بيانات شجب وإدانة لممارسات النظام الصومالي والقلق من تدهور الأوضاع نتيجة استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنين، واتهمت فرماجو بمحاولة السيطرة على السلطة وإفشال الوساطات الإقليمية والدولية لإنجاح الحوار الوطني.
سحبت الإمارات قواتها من أغلب النقاط الرئيسية في اليمن، لاسيما ميناء الحديدة، واشتبكت مع السعودية في كثير من المرات داخل الحدود اليمنية عبر الأذرع المحلية هناك، حيث تدعم الإمارات القوات الجنوبية وتساند السعودية قوات الحكومة التي تقيم في الرياض.
الانسحاب من الملعب اليمني ليس بعيدًا عن الخسائر السابقة، خاصة أن الذهاب الإماراتي إلى هناك كان بهدف تأمين التواجد الساحلي في القرن الأفريقي؛ لتأمين حركة التجارة، ففي عام 2008 منح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح موانئ دبي حق إدارة ميناء عدن، وموانئ أخرى. لكن بعد الثورة اليمنية ألغيت الاتفاقية، فكيف تمنح الإمارات حق تطوير ميناء يعتبر أحد أهم منافسي موانئها.
مرت الأيام وجالت الإمارات في القرن الأفريقي بتحركاتها، مكاسبها وخسائرها، وباتت تمتلك آخر وقودها هناك، وهي موانئ جنوب اليمن، من المكلا شرقاً وحتى عدن غرباً.
محددات التراجع الإماراتي في القرن الأفريقي
تقف أسباب عديدة وراء الإخفاقات المتتالية التي منيت بها الإمارات على مدار السنوات الماضية، بعضها يرجع إلى قراراتها التي تكتشف خطأها لاحقًا وأخرى نتيجة صراعات إقليمية ودولية.
الخلاف الخليجي
الخلافات الخليجية المستمرة منذ القدم، والتي تجسدت كاملة في الأزمة مع قطر عام 2017، تأتي على رأس الأسباب والمحددة التي هددت النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي، خاصة تخريب علاقتها بالصومال، التي طالبتها أبو ظبي إبان قرار المقاطعة الرباعية للدوحة بقرار مماثل، فردت مقديشو بالرفض وأصدرت بيانا دبلوماسيًا محايدًا، قبل أن تظهر في صف قطر لاحقًا، من خلال منحها امتيازات عديدة وتبادلت معها الزيارات.
عندما كانت قطر قريبة جدًا مع الصومال، كانت الأخيرة تقدم شكاوى أمام الأمم المتحدة في أبو ظبي، وتفتش طائراتها التي تحط في مطاراتها، فضلاً عن تصريحات هجومية وتشجنفي العلاقات وصل مرحلة تجميدها عقب أزمة بربرة.
الحضور التركي
عندما كانت أبو ظبي والرياض تشكلاً تحالفًا عسكريًا في اليمن وآخر سياسيًا لإنقاذ ولي العهد السعودي من جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي التي شكلت تركيا رقمًا عدائيًا في تلك المواجهة، كانت أنقرة تُخرّب على الدولتين لاسيما الإمارات نفوذها وتأثيرها في القرن الأفريقي.
أقامت تركيا علاقات وطيدة مع الصومال وأريتريا وجيبوتي، وأقامت قواعد عسكرية واستأجرت أخرى، وأدارت موانئ عديدة، ثم ألقت كرة نارية في قلب التأثير الخليجي بالقرن الأفريقي عندما منحت السودان أنقرة امتيازات في جزيرة سواكن، لبناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية، ما يمنح تركيا موطئ قدم استراتيجي ممتاز على البحر الأحمر.
تخلخلت أنقرة في عمق الصومال، وطرحت استثمارات لدى مقديشو جعل حجم التجارة الثنائية يقفز من 144 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 206 مليون دولار مطلع عام 2019. وعندما أدارت الإمارات وجهها صوب منطقة صوماليلاند ذات الحكم الذاتي، لاحقتها تركيا عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” التي نفذت مشروعات تنمية زراعية ومدارس ومستشفيات هناك.
التواجد التركي في أفريقيا عبر وكالة “تيكا” الاقتصادية التي تتبع رئاسة الوزراء، ياتي عبر تطوير برامج الزراعة في 13 دولة منها جيبوتي وإثيوبيا والصومال، بخلاف القاعدة العسكرية التركية في الصومال.
التنافس الإماراتي الإيراني
لأنها تعرف جيدًا أهمية المنطقة استراتيجيًا، نقلت إيران معركتها مع الإمارات إلى القرن الأفريقي. ولعل إعلان إثيوبيا اعتقال 15 شخصًا بزعم التخطيط لمهاجمة سفارتي الإمارات في أديس أبابا والخرطوم، كشف حجم المواجهة في المنطقة الملتهبة.
لاحظة مجلة إيكونوميست البريطانية هذا التنافس، في تقرير سلّط الضوء على مواجهة أعمق من تلك الظاهرة على الملأ، بطلها مسرح القرن الأفريقي الذي يعتبر ظهيرًا خلفيًا لصراع الطرفين في الخليج. كما أقامت إيران واستأجرت قواعد عسكرية على ساحل القرن الأفريقي، بحسب تقرير استقصائي لمعهد ستوكهولم، شكّل لاحقًا تهديدات ومنافسة للوجود الإماراتي في المنطقة.
ملف سد النهضة
التواجد الإماراتي في إثيوبيا، والتقديرات التي تتحدث عن دورها في دعم مخططات سد النهضة، خصم من رصيدها الدبلوماسي مع دول المصب، على أقله جعل العلاقة مع مصر والسودان في الكواليس على غير الواقع، وهو ما فسره البعض بشأن رفض مبادرة أبو ظبي بشأن منطقة الفشقة الحدودية.
البعض ربط بين موقف مصر جرّاء الأحداث الفلسطينية الأخيرة، والعلاقة الوطيدة التي تجمع القاهرة والخرطوم مؤخرًا، والتحركات الأفريقية، إزاء موقف أبو ظبي من القضية الأولى، وخسارتها المتلاحقة في القارة السمراء.
