تحت شعار “مصر بلا سجناء رأي” يواصل مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” حملته للمطالبة بالإفراج عن النشطاء والصحفيين المحبوسين احتياطيا، في وقتٍ يتلمس فيه البعض موطن انفراجة مرتقبة في ملف المعتقلين.
حملة “دام” تنطلق من المادة 65 من الدستور المصري. والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وتهتم الحملة بكافة المحبوسين احتياطيًا من نشطاء وسياسين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومواطنين عاديين.
وأفرجت السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة عن عدد من سجناء الرأي، ومنهم الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد، والصحفي والسياسي خالد داؤود، والأكاديمي حازم حسني، والدكتور حسن نفعة وغيرهم.
وتحدث حقوقيون وإعلاميون خلال الأيام الماضية عن وجود انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي تزامنا مع خطوة إيجابية تتخذها مصر على مستوى علاقاتها الخارجية.
وسبق أن قدم (دام) 15 توصية لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي في مصر، التي تسببت في توسيع دائرة سجناء الرأي على مدار السنوات الأخيرة، بالشكل الذي تحول معه الإجراء الاستثنائي إلى عقوبة، نتيجة التوسع في استخدام جهات التحقيق كافة الصلاحيات التي منحتها إياها النصوص القانونية من أجل تقييد حرية المقبوض عليهم بمسوغ قانوني.
ورقة “دام” اقترحت تكوين لجنة قضائية تقوم بإصدار قرارات الإفراج تباعًا وعلى دفعات بما يتناسب، وتصنيف المحبوسين احتياطيًا على أن تشمل من هم على خلفيات سياسية وجنائية، وهو ما يحل جزءًا كبيرًا من أزمة تكدس السجون.
اقرأ :