حالة من الترقب يعيشها كل من يعرف الصحفي محمد صلاح آملين في خروجه من القضية 855 لسنة 2020. بعد خروج عدد من المحبوسين على ذمتها مؤخرًا من بينهم الصحفية سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد.
بدأت القضية في 26 نوفمبر 2019 حين ألقى أفراد الشرطة، القبض على صلاح، من أحد مقاهي الدقي برفقة الصحفية سلافة مجدي. وزوجها المصور حسام الصياد. تم مصادرة هاتفه وظل مختفيًا مدة 24 ساعة إلى أن أمرت نيابة أمن الدولة، في اليوم التالي. بحبسه لحين انتهاء التحقيقات بشأن تهمتين موجهتين إليه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. و”نشر أخبار كاذبة”، وأمرت النيابة بتجديد حبس الثلاثة لمدة 15 يومًا إلى حين انتهاء التحقيقات.
القبض على محمد صلاح
ضم صلاح للقضية 488 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. جاء ذلك تزامنًا مع دعوات المقاول الهارب محمد علي للتظاهر. وهي ما أطلق عليه “دعوات سبتمبر”. ومعها شنت قوات الأمن حملة اعتقالات عشوائية استهدفت شخصيات عدة.
في 21 يوليو 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدبير احترازي بعد 10 أشهر من الاحتجازه. إذ تم تحويله لقسم شرطة دار السلام لاستكمال إجراءات خروجه التي استمرت شهرًا كاملًا. لكن الأمن علل الأمر بانتظار أمر الأمن الوطني.
بعدها تفاجئت أسرة الصحفي بعد شهر من محاولات تنفيذ قرار إخلاء سبيله في تاريخ 23 أغسطس 2020 بالتحقيق معه مرة أخرى. في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيًا على ذمتها. بعد ورود أنباء عن تعرضه للتعذيب هو وكل من معه في زنزانته بقسم دار السلام.
“حياة محمد صلاح في خطر”
وتحت هاشتاج“حياة محمد صلاح في خطر”، دون أصدقاؤه على صفحات مواقع التواصل منشورات. طالبت بوقف ما يتعرض له من “تعذيب وتنكيل” داخل قسم دار السلام. وأيضًا التحقيق في الواقعة، حفاظًا على حياته التي قد تكون معرضة للخطر.
من ناحيتها، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى النائب العام حَمل الرقم 1195 لسنة 2021 عرائض النائب العام. ضد كلٍ من مأمور قسم شرطة دار السلام، أفراد قوة شرطة دار السلام، وكيلًا عن صلاح. عن الوقائع التي تمت بمقر احتجاز الكاتب الصحفي وما يصل إلى 13 محتجزًا آخر في الزنزانة رقم 6.
المؤسسة اتهمت العاملين في القسم بالتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه هو وباقي المحتجزين. ما تسبب في إحداث جروح بهم وأيضًا الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية ومنع الطعام عنهم. كذلك منع الزيارات من قِبل زويهم. وعدم السماح بدخول المستلزمات والأطعمة لهم. لكن لم تُجر أي تحقيقات حول الادعاءات حول تعرُّضه للضرب.
قصة صلاح
محمد صلاح من مواليد 1985 تخرج في كلية التجارة لديه 3 أطفال، وهو أحد شباب ثورة يناير عام 2011. كما شارك في العمل العام وكان أحد الطامحين بحياة أفضل، لكن يبدو أن القدر كان له رأي ىخر.
لم ير صلاح أحدا من أبنائه منذ ما يقرب العامين ولا يمكنه التواصل معهم. خاصة أن إدارة السجن لا تسمح بتواصل المحتجزين مع أسرهم عبر الهاتف حتى في ظل الغلق الذي أحدثه وباء كورونا.
يقول والد صلاح إنه غير قادر على رؤية ابنه أو الاطمئنان عليه منذ 2019، نظرًا لحالته الصحية وعمره الذي تجاوز السبعين. ما يجعله غير قادر على زيارته في ظل الانتظار لساعات طويلة. كذلك استنكر أنه بعد بث الأمل في الأسرة مرة أخرى بعد قرار إخلاء سبيله. يسحب كل ذلك فجأة ليكون عليه كأب أن يحتمل فراق ابنه لما يقرب العامين بعد تدويره على ذمة قضية جديدة.
يضيف أنه لم يتم الاكتفاء بحبسه مرتين على ذمة قضيتين، إلا أنه تعرض للضرب والتنكيل. والاعتداء عليه أثناء احتجازه في قسم الشرطة. ولم يكن كأب قادر على فعل شيء وهو يعلم بصرخات ابنه على بعد أمتار من مسكنه. دون جدوى حتى تم نقله مرة أخرى إلى سجن طرة.
رؤية محمد دقيقتين
يؤكد أن الأسرة تواصلت مع رقم شكاوى مجلس الوزراء، لرؤية محمد أثناء تواجده في قسم دار السلام بعد انقطاع الزيارات. وبالفعل تم الاستجابة للشكوى وتوجه والده ووالدته إلى القسم لرؤيته لمدة دقيقتين فقط. وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي رأى فيها الرجل ابنه منذ القبض عليه.
مع الإشارة إلى أنه تم تقديم طلب إلى إدارة القسم أثناء حصول محمد صلاح على إخلاء سبيل في القضية الأولى. وقبل تدويره لكي تتمكن والدته من رؤيته بزيارته داخل مقر احتجازه في قسم دار السلام .قبل دخولها العمليات لإجراء عملية جراحية شديدة الخطورة، إلا أن الطلب أيضًا قوبل بالرفض.
القضية رقم 855 لسنة 2020
ومع استمرار محكمة الجنايات بالقاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، بتجديد حبس الصحفي 45 يومًا احتياطيًا. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة.
ووفقًا لفريق الدفاع لم يتم إحضار صلاح من محبسه لحضور الجلسة، وطلب الدفاع حضوره ولكن قوبل الطلب بالرفض من قِبل رئيس المحكمة. وطلب الدفاع إحالة القضية لدائرة أخرى للنظر في أمر مد حبسه، لبُطلان انعقاد الجلسة بسبب عدم حضور المتهم جلسة النظر في أمر مد حبسه. وفي ذلك من مخالفة لنصوص المواد 136 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية.
الآن قضى صلاح 17 شهرًا تقريبًا في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 26 نوفمبر 2019. وكان بصحبة الصحفية والناشطة إسراء عبدالفتاح خلال واقعة القبض عليها في أكتوبر 2019. وظل يدون عن واقعة الاعتقال ويطالب بالإفراج عنها. حتى تم احتجازه بعدها بأسابيع قليلة وواجه نفس الاتهامات على نفس القضية.
