انطفأت نيران “الحديد والصلب” بكل حلقاتها السابقة، مع إغلاق الشركة بشكل نهائي. لكن العمال الذين ينتظرون مصيرًا مجهولاً يخوضون معركة في ملف التعويضات، مع غموض موعد استحقاقها، رغم إعلان الحكومة أنها جاهزة للصرف، دون تحديد تاريخ.
ونظم عمال الشركة اعتصامًا ووقفات احتجاجية، طارحين مجموعة من المطالب تتعلق بحقوقهم المادية، مع الاستسلام لأمر التصفية والإغلاق.
9 مطالب للعمال
وأرسلت اللجنة النقابية بالشركة مذكرةً لوزير قطاع الأعمال، شملت 9 مطالب محددة. تتمثل في “حساب التعويضات على آخر أجر شامل مستحق للعامل عند انتهاء خدمته طبقًا لراتب كل عامل”. بالإضافة إلى صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى 400 ألف جنيه وحد أقصى 700 ألف جنيه.
كما تضمنت المطالب صرف تعويض شهري للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بقيمة 2000 جنيه، خالصة التأمينات الاجتماعية المستحقة كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهري. واستمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية ممثالة.
وطالب العمال أيضًا بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين كاملة. وفقا لآخر أجر شامل إعمالا للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. بالإضافة إلى صرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقًا للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتبارًا من مايو 2018.
وتضمنت المطالب صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقًا للائحة العاملين بالشركة، وتسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادات خبرة.
وزير قطاع الأعمال: تعويضات “الحديد والصلب” جاهزة بعد التسوية
وفي منتصف أبريل الماضي، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب جاهزة بعد التسوية. وأشار إلى أن مخصصات تعويضات العمال “جاهزة للصرف” بمجرد الانتهاء من الإجراءات الجارية بين وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية.
وقال أيضًا إن تعويضات العاملين ستكون مجزية ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة. ولفت كذلك إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة لبعض الخبرات لسداد احتياجاتها.
منذ الإعلان عن قرار الجمعية العمومية في يناير الماضي، ظل عمال الشركة منتظمين في العمل حتى أمس. إذ فوجئوا بقرار توقف العمل بعد الوردية الثانية، كما قاموا بمنع الوردية الثالثة من دخول الشركة.
حكايات كثيرة رواها العاملون وهم يودعون قلعة الحديد والصلب، أغلبها تتجسد في غموض المستقبل إزاء فرص العمل، بالإضافة إلى موعد صرف مستحقاتهم.
القرار أصاب سيد عبد المجيد العامل بالشركة منذ 43 سنة، بصدمة رغم كونه متوقعًا. باعتبار أن اثنين من أبنائه يعملان في الشركة أيضًا.
يقول عبد المجيد لـ”مصر 360″ إن ثلاث أسر أصبحت بلا دخل فجأة، ولا يعرفون متى يتم صرف مستحقاتهم، متسائلا: “هل يرضي ربنا بين يوم وليلة مانعرفش آخر الشهر هنصرف على ولادنا منين؟”.
عامل: لا موعد محددًا لصرف التعويضات
وأشار عبد المجيد إلى أن إدارة الشركة لم تعلن عن معاد محدد لصرف التعويضات. لكن التصريحات الحكومية تشير إلى أن ثمة نية لتطويق ملف التعويضات وإنهاء الأزمة قريبًا.
يقول عبد الجيد إن العمال استشعروا الخوف عندما بادرت الإدارة بصرف رواتبهم قبل المعاد المحدد بأربعة أيام. وأرجع سبب قرار الإغلاق المفاجئ “حتى لا يكون من حق العمال الحصول على العلاوة الدورية في بداية شهر يوليو، وفق نص القانون”.
وفي 11 يناير الماضي، أعلنت الجمعية العمومية غير العادية، قرارها بتصفية الشركة، وصرف مستحقات جميع العاملين، البالغ عددهم 7000 عامل. وهو القرار الذي لاقي اعتراضات واحتجاجات. ولا تزال بعض الدعاوى القضائية الرافضة للقرار في ساحات المحاكم.
وتقول وزارة الاستثمار إن قرارها جاء بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر. وأن الأولوية حاليًا هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، أشار في بيان أمام مجلس النواب، إلى أن إغلاق مصنع الحديد والصلب تأخر عامًا كاملًا. وأنه لا أمل فيه بسبب تقادم التكنولوجيا فطن الحديد الذي ينتجه يستهلك 1300 كيلو فحم كوك، بدلا من 300 إلى 600 كيلو بالمصانع الحديثة.
