“الأسعار العالمية” و”السوق السوداء” وراء رفع سعر الزيت التمويني

أثار قرار رفع الحكومة سعر الزيت التمويني مخاوف بشأن الأسباب الحقيقة وإمكانية انطباق الأمر على سلع تموينية أخرى قريبًا.

وزارة التموين رفعت سعر لتر الزيت التمويني أربع جنيهات دفعة واحدة، من 17 لـ 21 جنيهًا. وأرجعت القرار إلى ارتفاع الأسعار العالمية، لاسيما أن مصر تستورد 95% من المنتج، فضلا عن زيادة سعر المادة الخام.

بخلاف التخوفات المستقبلية، فإن القرار لقي رفضًا واسعًا خاصة توقيت الزيادة التي تتزامن مع تحديات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا. سواء ما يتعلق بالإنفاق على الإجراءات الاحترازية أو تعطل الكثيرين عن العمل، ما جعل الدعم التمويني ضرورويا.

ارتفاع السعر عالميًا

وأعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت آمن لنحو 5 شهور قادمة. واعتبر أن المادة الخام متوفرة لدى الشركة القابضة، وكذلك القطاع الخاص.

وفي معرض تبرير الزيادة، قال الوزير إن سعر الطن عالميًا ارتفع لحوالي 21.5 ألف جنيه، وهو ما انعكس على الداخل. وارتفعت أسعار زيت الصويا من 13920 لـ 19265 ألف جنيه، بنسبة زيادة تتراوح من 42 لـ 44%. بينما ارتفع زيت عباد الشمس الخام من 50 لـ 55% خلال الفترة الأخيرة.

لجنة عليا لضبط السوق

وجرى الاتفاق على عقد لجنة عليا للزيوت بتمثيل من الجهات المعنية لمراجعة الأسعار العالمية بشكل دوري. بالإضافة للتعاقدات والأرصدة المتاحة، مستهدفة التعامل السريع مع أي خلل قد يطرأ ويحدث أزمة. كما أنها ستعمل على ضمان الاستمرارية والإمداد ومنع حدوث أيّ تشوه سعري محتمل، أو ندرة في السلع أو حتى إغراق.

وأرجع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المهندس إبراهيم عشماوي سبب الزيادة إلى موجة الارتفاع العالمي للأسعار التي شملت أغلب السلع. سواء غذائية أو غيرها؛ نتيجة محدودية الإنتاج بشكل عام.

وأضاف عشماوي أن سعر الزيت ارتفع في سبتمبر وأكتوبر 2020، لكنه سجل الآن معدلاً قياسيًا هو الأعلى منذ 10 سنوات. ولفت إلى أن وزارة التموين حافظت على السعر المطروح بسبب امتلاكها حتياطيا استراتيجيا لـ 6 شهور.

لكن رغم السعر الجديد سيكون هناك فارق ملحوظ عن السوق الخارجي الذي يتراوح بين 23 و28 جنيهًا. وفق المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال.

وبرر كمال رفع السعر بأن “تثبيت السعر يؤدي بالتبعية إلى عزوف المنتجين والموردين عن توفير الكميات المطلوبة من وزارة التموين. وهو ما ينتج عنه بالتبعية نقص الزيت، وربما عدم القدرة على توفير احتياجات المستهلك.

وتستورد مصر نحو 95% من الزيت، وتستهلك شهرياً نحو 120 ألف طن. في حين يقدر احتياج البطاقات التموينية من الزيت بنحو 65 لـ70 ألف طن.

منع التشوهات السعرية والسوق السوداء

ويقول رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عمرو حامد، إن رفع سعر زيت التموين تأخر نحو 4 شهور. ولفت إلى أنّ القرار يستهدف ضبط السوق الخارجي ومنع التشوهات السعرية والفوارق التي قد تؤدي لخلق سوق سوداء.

وتابع حامد: “إذا تحملت الدولة فروق الأسعار فإن المورِّد لن يقبل وبالتالي تحدث أزمة أخرى ولا يجد المواطن السلعة”. وأشار إلى أن المورِّد سيلجأ للسوق الحر التي تستوعب الكميات المنتجة. خاصة أن مصر لا تنتج سوى 5% من كمية الزيت المطروحة في الأسواق.

نادي: الخوف من تلاعب البدالين والتجار غير منطقي

لكن المتحدث باسم “بدالي التموين” ماجد نادي، يقول إن الحديث عن تسريب الزيت للسوق الحر أمر لا يمت بصلة للواقع. ويعلل بأن  “الزيت التمويني غير مرغوب فيه”، وأن استخدامه قاصر على الطبخ ولا يدخل في صناعة الحلويات أو غيرها.

وأكد نادي أن الخوف من تلاعب البدالين والتجار غير منطقي؛ لأنه يقلل من دور الجهات الرقابية وكذلك التفتيش والمباحث. واعتبر أن القرار لن يحدِث أزمة للمستهلك، فعادةً ما يقبلون بالأمر الواقع.

وقالت مساعد الأمين العام لنقابة بدالي التموين، فاطمة عبد المقصود إن الزيادة تواكب الارتفاع الموجود بالسوق الحر. ولفتت إلى وجود عبوة جديدة بالسعر نفسه مناسب تمامًا للتعامل مع الأزمة.

وأضافت فاطمة أن وزارة التموين قررت تخصيص زجاجة زيت واحدة لكل بطاقة تموينية، كي تتمكن من التعامل مع الأزمة. معتبرة أن ترك الأمر لاختيار المستهلك كان سيحدث أزمة كبيرة ونقصا. وأشارت إلى أن قرار الزجاجة الواحدة لا يزال ساريا بعد رفع الأسعار، والمستهلك من حقه أن يختار بين الحجمين المطروحين.

مراحل ارتفاع أسعار الزيت

وعن مراحل ارتفاع أسعار الزيت التمويني، قالت عبد المقصود إن السعر استقر خلال عام 2015 عند 8.5 جنيه. ثم ارتفع لنحو 10.5 جنيه، ومنها لـ 12 جنيها ثم 14 جنيها، إلى أن استقر عند الـ 17 جنيها.

وقالت إن سعر الزيت التمويني لم يشهد زيادة منذ عامين، وأن الزيادات خلال السنوات الخمس الأخيرة تقدر بنحو 12.5 جنيه في الزجاجة سعة اللتر.

وتحدثت عبد المقصود عن اعتراض المستهلك على وجود السكر الغامق، ومساحيق الغسيل الرديئة، خاصة أن أسماءها مجهولة.

ويستفيد نحو 65 مليون مواطن من الدعم التمويني للسلع بعد تنقية البطاقات.