أرسلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنذارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار لوقف التعسف وتدخله لإلزام عميد المعهد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية ورد حقوقها المسلوبة.

وذكرت الشبكة أن عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور عثمان محمد عثمان لايزال مستمرا في إهدار قانون التعليم العالي والتقاليد والأعراف الأكاديمية؛ بحرمان زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر، الدكتورة منارالطنطاوي من حقها في درجة الأستاذية التي حصلت عليها منذ نحو عام ونصف، ورفضه إعادتها لمنصب رئيس القسم الذي كانت تشغله واعتذرت عنه لبعض الوقت لظروف مرضية، وحين صلحت الظروف طلبت إعادتها للمنصب فرفض المذكور.

وتساءلت الشبكة عن الأسباب التي تدفع عميد المعهد عثمان محمد عثمان إلى الاستمرار في إهدار القانون وتجاوز صريح مواده برغم فارق الخبرات الأكاديمية والعلمية بين د. منار الطنطاويومن يتولي رئاسة القسم الآن ويشرف علي الفرع، فالأخير تحصل على بكالوريوس هندسة السيارات والجرارات بتقدير عام مقبول، في حين أن د منار تخرجت من قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج بتقدير عام جيد جدا وبترتيب الأولي على الدفعة.

وجاء بيان الشبكة أنه رغم المناشدات والالتماسات وأخيرا الانذارات القانونية والشكاوي التي تقدمت بها الشبكة العربية باعتبارها محامية الدكتورة منار الطنطاوي لإلزام عميدالمعهد الدكتور عثمان محمد عثمان بالقانون الذي ينص علي ضرورة تولي أقدم أعضاء القسم رئاسته، وهو ما ينطبق على الطنطاوي، حيث قام عميد المعهد بتعيين عضو آخر بهيئة التدريس قائما بأعمال رئيس القسم ومشرفا على الفرع برغم بلوغه سن المعاش من عامين، وهو كذلك لم يتحصل علي درجة الأستاذية، كما أن الطنطاوي قد شغلت درجة أستاذ مساعد قبله بثلاث سنوات.

كان الباحث السياسي هشام جعفر نشر رسالة يروي من خلالها حرمان زوجته منار الطنطاوي من التعيين في درجتها العلمية لأكثر من 16 شهرا بحجة الرفض الأمني.

وهشام جعفر هو الصحفي والباحث المصري الذي سبق احتجازه لأكثر من 3 سنوات، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وفي رسالته، طالب الباحث بحق منار الطنطاوي الأستاذة الجامعية، ودعا إلى رفض الظلم الواقع على زوجته بحرمانها من التعيين، بعد مابذلته من مجهود للحصول على درجة الأستاذية، بالرغم من ظروف سجنه الصعبة عبر سنوات.

وقال جعفر:  “ماذا فعلت زوجتي منار لكي تحرم من التعيين في درجتها العلمية لأكثر من ١٦شهرا حتى الآن؛ سوى إنها وقفت بجواري تدافع عني و تظهر للناس مدى حبي لمصر”.

وتعمل منار في مجال هندسة الميكانيكا، تخصص التحكم الآلي، الذي يعد أحد التخصصات النادرة في مصر عموما، وبشكل خاص بين السيدات.

اقرأ أيضا:

“سردية الربيع العربي”.. هشام جعفر يروي واقع ما بعد الانتفاضات

العميد يرفض تعيين منار على درجتها العلمية 

وتعمل الدكتورة منار الطنطاوي، في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من اكتوبر، وحصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر عام 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير عام 2020، وتم إرساله للمعهد.

غير أن عميد المعهد “عثمان محمد عثمان” رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت إعادتها لمنصبها في أكتوبر عام 2020 ، فما كان منه إلا الرفض والمماطلة.

وبعد فشل الطنطاوي في إقناع عميد المعهد احترام القانون والأعراف الأكاديمية عبر الطرق الودية، قامت بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي، لوقف هذا التعسف، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الاستاذية، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية – لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني.

 إلا أن عميد المعهد تمسك بوجهة نظره الشخصية، فيما ظل يردد عبارات من عينة ”أنا عايز أبعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن”، وهو ما يربط بين التقرب لأجهزة الأمن وحصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية، بحسب بيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، التي عدت الأمر غير مقبول وغير قانوني، لاسيما في الجامعات والدور العلمية.

الشبكة أيضا اعتبرت قضية الدكتورة منار استمرارا للانتهاكات التي تمس أسر وأقرباء سجناء الرأي الحاليين والسابقين.

وسبق أن دانت الشبكة العربية قيام أجهزة الأمن في مطار القاهرة بمنع الدكتورة منار الطنطاوي من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، واحتجزتها ساعتين ونصف  قبل ان تسمح لها بالعودة لمنزلها، دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني.

الأستاذية حق منار

من جانبه، تساءل زوجها جعفر عن صاحب المصلحة في حرمانها من حقها، والخطأ الذي ارتكبته بالوقوف جانبه خلال ظروف احتجازه الصعبة، والتي سببت تدهورا في حالته الصحية، كما دشن وسم #الاستاذية_حق_منار و#عايز_حقي.

ومنذ سنوات برزت قوانين تحد من استقلال الجامعات المصرية، بداية من تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تم إلغاء اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب، وأصبح تعيين وإقالة القيادات الجامعية من سلطة رئيس الجمهورية.

وأخيرا منهجة انتهاكات الحرية الأكاديمية، من خلال إصدار قرارات تهدف إلى تقييد حرية البحث والتدريس والنقاش الأكاديمي وفرض قيود على سفر أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج، عبر الجهات الأمنية.