في نشرته الصباحية “إزي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار أهمها: البرلمان يوافق على قانوني الصكوك السيادية وفصل الموظف الإخواني، وتحقيقات في ثروة محافظ مصرف لبنان، ونتنياهو يريد ترك الأرض محروقة وراءه.
مجلس النواب يوافق على قانون الصكوك السيادية في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عامًا قابلة للتجديد فضلًا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي. يكون غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتنص المادة (15) من القانون وأصلها المادة (14):
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. كلك للشركة بصفتها وكيلاً عن مالكب الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها. واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصري. كما يجوز أن يُحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص. كذلك يُصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
مادة (16): مستحدثة:
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1- النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة. ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة.
مادة (17): أصلها مادة (15): تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
مادة (18): أصلها مادة (16):
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي. كذلك يجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادي بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوي وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة. كذلك يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
“تشريعية النواب” تقر نهائيًا قانون فصل الموظفين الإخوان
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب. كذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. إذ يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة. كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة. وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
كذلك نصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل. على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل رفعت أمام المحكمة التأديبية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه. في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر. أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب. مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل. كما يبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
المادة الثالثة:
نصت على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون. طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
رياض سلامة: فرنسا تفتح تحقيقا في مصدر ثروة محافظ مصرف لبنان
أفادت الأنباء الواردة من فرنسا بأن السلطات الرقابية المالية هناك فتحت تحقيقًا في مصادر الثروة الشخصية لمحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.
وبدأ التحقيق الأولي، الذي تجريه جهات ادعاء مالية فرنسية، في توجيه اتهامات لسلامة بالضلوع في جرائم والتورط في عمليات غسل أموال. كما قال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن هذا الإجراء يأتي بعد تحرك مماثل للسلطات في سويسرا.
ومن المتوقع أن تلقي نتائج التحقيق الفرنسي الضوء على مصادر الثروة الشخصية للمسؤول المصرفي السابق لدى بنك ميريل لينش.
ويخضع سلامة، المقرب من عائلة الحريري القوية في لبنان، لتحقيقات منذ عدة أشهر من قبل السلطات السويسرية. إذ تشتبه في تورطه في غسل أموال على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.
وكانت مؤسسة “أكونتابيليتي ناو” السويسرية تقدمت بشكوى جنائية ما دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيق مع رئيس السلطات النقدية في لبنان. وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية.
كما تقدمت مؤسسة شيربا لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان. تلك التي أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019، بشكاوى مماثلة للسطات الفرنسية.
بينيت: نتنياهو يريد ترك الأرض محروقة وراءه.. وحكومتي أكثر يمينية عن حكومته بـ10 درجات
دعا زعيم حزب يمينا اليميني الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس الكنيست إلى تحديد موعد التصويت لتشكيل الحكومة الأربعاء المقبل. كما قال بينيت: “نعلم أن نتنياهو يضغط عليك لتأجيل التصويت 5 أيام أخرى. من أجل إعطاء المزيد من الوقت للبحث عن المنشقين”.
وأضاف، في خطابه، إنه في غضون أيام قليلة “سنقسم بتشكيل حكومة جديدة. يجب أن يمرر اتفاق الائتلاف تصويتًا بالثقة في الكنيست. كذلك أن تؤدي الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء اليمين الاثنين المقبل، 14 يونيو هو الموعد النهائي لتقديم الائتلاف إلى الكنيست”.
وتابع بينيت: “هذه ليست كارثة، هذه ليست كارثة. إنه تغيير في الحكومة، حدث عادي ومعتاد في أي بلد ديمقراطي”.
الأحد الماضي، أعلن بينيت أنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة مع يائير لبيد، زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي. كذلك أعلن ائتلاف من الأحزاب السياسية الإسرائيلية عن موافقته على صفقة لتشكيل حكومة جديدة. ما يمهد الطريق لخروج نتنياهو بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة.
وأخطر لبيد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف ليل الأربعاء.
وقال بينيت: “هناك من يعارض حكومة الوحدة ويعملون على منع تشكيلها ولا بأس بذلك. ليس كل معارضة للحكومة تحريضًا، ويجب ألا نحظر المقالات الناقدة على فيسبوك، مهما كانت قاسية”.
ومضى بينيت يقول إنه في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك آلة عنيفة تعمل ضد أعضاء الكنيست من حزبي يمينا وأمل جديد: “إنها عملية ممولة. ومنسقة تهدف إلى كسرهم ، حتى ينشقوا ويصوتوا ضد الحكومة الجديدة”.
“ادعو السيد نتنياهو: اهدأ. حرروا البلد واتركوه يمضي قدمًا. يجوز للناس التصويت للحكومة، حتى لو لم تكن مسؤولاً عنها. بالمناسبة، حكومة يمينية أكثر بعشر درجات من الحكومة الحالية”.
السلطات الإسرائيلية تطلق سراح الناشطة منى الكرد بعد اعتقالها لساعات
أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح الناشطة الفلسطينية، منى الكرد، بعد ساعات من اعتقالها من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس. للتحقيق في اتهامات “بأعمال عنف وإثارة الشغب”، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة.
كما أُطلق سراح محمد الكرد، شقيق منى الذي شاركها حملاتها الداعمة لسكان الحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية، التي لعبت هي وشقيقها دورا بارزا في الاحتجاجات ضد إخراج فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح. قائلة إنها اعتقلت فتاة في الثالثة والعشرين بشبهة المشاركة في أعمال شغب ومظاهرات تضمنت أعمال عنف. لكنها لم تسم منى الكرد في بيانها.
وقال نبيل الكرد، والد الناشطة منى الكرد، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ابنته من منزلها في حي الشيخ جراح. وفتشت البيت بحثًا عن شقيقها محمد، وأبلغتهم بأنه مطلوب للتحقيق.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لمنى.
وجاء اعتقال منى الكرد بعد ساعات من احتجاز جيفارا البديري، مراسلة قناة الجزيرة أثناء بث حي من منطقة الشيخ جراح. وهو ما يعكس هشاشة الوضع هناك.
وينظر العديد من الفلسطينيين إلى منى الكرد وشقيقها محمد كصوتين قويين في القدس نجحا في لفت الانتباه على مستوى العالم. لما يعانيه الفلسطينيون في هذه المدينة.
ويقيم الشقيقان في الشيخ جراح ، وهو حي في القدس الشرقية أثارت نية إسرائيل بالاستيلاء على منازل فيه، تسكنها عائلات فلسطينية منذ عقود، احتجاجات في المدينة.
