تقدم (نشرة 360) لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الأول من يونيو: حبس سائح برازيلي لتحرشه بمصرية، وتأجيل دعوى السماح للمصريات بالإقامة في الفنادق.
أولا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون قرار النيابة العامة بحبس برازيلي الجنسية أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعرض لفتاة مصرية بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول, وونسبت التحقيقات للمتهم، تعديه على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور ،لجلسة 17 يوليو المقبل.
وفيما يخص حرية الدين والمعتقد
أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بيانا رسمياً بشن أحداث دير وادى الريان في محافظة الفيوم، واختتم البيان:«لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث أمس، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبًا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة»
وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حادث حريق المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، الذي أسفر عن وفاة 6 أطفال وإصابة 19 آخرين.
وقالت النائبة، في بيانها إن هذا الحادث يلقي بظلاله ليكشف حجم الإهمال والتقصير من جانب وزارة التضامن الاجتماعي تجاه المؤسسة العقابية في المرج «في الوقت الذي تخرج علينا الوزارة من وقت إلى آخر لتحدثنا عن حجم التطوير الذي تشهده المؤسسات العقابية الخاضعة لاشرافها».
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاجتماع تناول، عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدَرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
– اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
– عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018، بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
– إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
– عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة –عدا وزارة العدل– مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
– الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
ثانيا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.468 مليار دولار، فى نهاية مايو الماضى، مقارنة بـ40.343 مليار دولار، فى نهاية إبريل الماضى، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولاروبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية، بما يُؤمِّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالحق فى التعليم
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بدء امتحانات الثانوية العامة النهائية 10 يوليو المقبل وانتهاءها 2 أغسطس المقبل.
وفى الحق فى الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس «كورونا»، بنهاية يونيو الجارى، بالتزامن مع حصول اللقاح ذاته على اعتماد منظمة الصحة العالمية
وفى الحق فى العمل
بدأت في 5 يونيه إجراءات إغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان، في ضوء تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي عُقدت يوم 11 يناير 2021، بشأن تصفية الشركة نتيجة الخسائر التي لحقت بها، والتى تُقدر بنحو 7 مليارات جنيه، لتكون هذه الخطوة فصل النهاية لقلعة الحديد والصلب في مصر التي تم تأسيسها عام ١٩٥٤.
اقرأ النص الكامل من هنا
