تنهي الأجهزة الأمنية خلال ساعات قليلة إجراءات إخلاء سبيل عضو حزب الدستور رمضان نادي، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 6 يونيو الجاري على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
وينضم “نادي” لقائمة المخلي سبيلهم من أعضاء الحزب، عقب إخلاء سبيل رئيس الحزب السابق خالد داوود، الذي كان محتجزا على نفس القضية 488، و3 آخرين من أعضائه.
ويقول المحامي نبيه الجندي، إن رمضان نادي قضى عامين بفترة الحبس الاحتياطي بعد القبض عليه في مايو 2019.
ويشير الجندي لـ “مصر 360” إلى أن عضو الدستور يواصل استكمال الإجراءات بعد ترحيله إلى تخشيبة الخليفة وانتظارا لترحيله إلى القسم التابع له.
قرارت سابقة لحزب الدستور
كانت محكمة الجنايات أصدرت في 11 مايو الماضي، قرارا بإخلاء سبيل 3 من أعضاء حزب الدستور، هم أحمد شوقي عبدالباقي، طارق يوسف مصطفى، والحسيني محمود، بعد عام ونصف.
ولفت الجندي إلى أن الاعضاء الثلاثة تم القبض عليهم في أوقات متفرقة من شهر ديسمبر 2019، في قضايا مختلفة. حيث تم القبض على الحسيني من دمياط. وأحمد شوقي وطارق يوسف من الشرقية. واحتجزتهم قوات الأمن في سجن طرة تحقيق، بعد تعرضهم للاختفاء على فترات متفاوتة تراوحت بين أسبوع وأكثر.
وتأتي قرارات إخلاء السبيل تلك، بالتزامن مع قرارات أخرى صدرت خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل 10 متهمين في عدة قضايا من بينها القضية 488.
وجاءت أسماء المخلى سبيلهم كالتالي: محمد سعيد شحاته، أحمد محمد عباس، شوقي خالد شوقي ،ومحمد عماد محمود، وكريم نظمي فتحي، و عمر محمود مصطفي ،وإبراهيم ،وعبدالله عبد المقصود، وحسن خالد حسن ،ومحمد سيد يحيي ،ونادر مصطفي حنفي
القضية 488
تضم القضية 488 عددا من المحاميين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات منهم ماهينور المصري، وعمرو إمام. وعدد من السياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية. كان منهم أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني. ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل، والصحفية إسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح.
من ناحيتها، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا بشأن القضية رقم 488 أمن دولة. ووصفتها بـ “فخ لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
في فبراير الماضي تقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني في القضية واستبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل. ذلك على ذمة تحقيقات القضية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حازم كان محبوسًا في السابق احتياطيًا على ذمة القضية 448 لسنة 2019. وفي مارس قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفي “اسلام الكلحي” بتدابير احترازية. على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
كما تم إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر مؤسس شركة بيزنس نيوز، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والانتماء لجماعة إرهابية.
وفي 6 أبريل الماضي قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة إخلاء سبيل البدري عرفة محمد، محمد أحمد طهر. اللذان كانا محبوسين احتياطيًا على ذمة الضية ذاتها بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي 14 أبريل، بعد عام و5 أشهر قضتهم الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد في السجن، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهما، ليعودا إلى طفلهما الصغير.
