أبدى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اندهاشه من تحريك قضية التغريدة التي كتبها ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات رغم مرور 6 أشهر على تقديم البلاغ الخاص بها.
تغريدة بهجت
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت تلقي مديرها حسام بهجت استدعاء رسمي إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.
وقال بهجت، في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″ إن توقيت تحريك البلاغ مثير للاستغراب، ومن الصعب فهم سبب تحريكه الآن، كما أنه من الصعب فهم مدى تحريكه من الأساس، وبالتالي التنبأ بمصير التحقيق.
وأشار إلى أن التغريدة التي كتبها كانت وقت عمله مديرا للمبادرة، وحسب المعلومات التي حصل عليها المحامون فإن البلاغ تحرك خلال شهر مايو الماضي.
المبادرة ذكرت في بيان لها، أن بهجت سيتوجه في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، الموافق 17 يونيو، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).
وعن مصير التحقيق المقرر له يوم الخميس، قال بهجت باقتضاب: “كل شئ وارد”.
هذا ويعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة.
قضايا حسام بهجت
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرارآخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات في القضية 173 الخاصة بالجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني.
ولسنوات طويلة، ظلت القضية 173 بئرا كبيرا تٌسقط فيه الحكومة كل من يشتبه في حصوله على تمويل أجنبي لممارسة عمل سياسي، سواء كان تحت غطاء حقوقي أو تنموي.
بهجت يمارس العمل الحقوقي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأسس المبادرة المصرية في العام 2002، وفي 2013 غادر منصبه كمدير للمبادرة وتفرغ لمزاولة مهنة الصحافة من خلال تحقيقات صحفية بموقع “مدى مصر” المستقل، لكنه عاد للعمل الحقوقي مرة أخرى بعد الحملة الأمنية على عدد من قيادات المبادرة في نهاية 2020.
خلال عمله بالصحافة، اشتهر بهجت بكتابة تحقيقات عن خريطة الإعلام المصري، وطريقة تشكيل برلمان 2015 داخل مطبخ الدولة. كما انفرد بتحقيقات خلية عرب شركس، وتفاصيل عن محاكمة عسكرية لضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط لانقلاب.
ومنذ ديسمبر الماضي يتولي بهجت شؤون إدارة المبادرة المصرية بعد القبض على مديرها السابق جاسر عبد الرازق، على خلفية استقبال مقر المبادرة عددا من السفراء الأوروبين للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وهو ما استدعى مغادرته “مدى مصر” بعد قضائه نحو 7 سنوات في مهام تحريرية مختلفة.
