في نشرته الصباحية “إزي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار أهمها: رسالة من السيسي لأمير قطر، وأبرز أرقام الموازنة العامة المخصصة للوزارات المختلفة، والحكومة 2550 شقة جديدة، و1.7 مليار يورو تمويل فرنسي لمشروعات في النقل والتعليم.
رسالة من السيسي لأمير قطر.. شكري يسافر إلى الدوحة قبل يومين من القمة العربية حول سد النهضة
توجّه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على “بيان العُلا”. والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية. بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سيشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد بدعوة من قطر. رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية. ذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك. إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.
كذلك يشارك شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة. إذ ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.
ننشر أبرز أرقام الموازنة العامة المخصصة للوزارات المختلفة
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022. من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022). ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية. والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.
كما أشار الفقي إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022. في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية. والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة. بينما يدخل في اختصاصاتها.
كذلك قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات. المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة. إذ رأت أنها ستسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات. فضلًا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح الفقي أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعًا مع كل من وزير المالية. ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها. من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة. فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيمة مشروع الموازنة الواردة من الحكومة.
كل مولود مَدين بـ10 آلاف جنيه.. رئيس حزب العدل يرفض الموازنة العامة لهذه الأسباب
قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه يرفض الموازنة العامة للدولة. كذلك أضاف: “أننا نضع نسقًا جديدًا مع أول مناقشة للموازنة بالفصل التشريعي الحالي. ولا نتعرض إلى مشروع الموازنة بكلام سلبي. ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة أنه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطايا. وتمر بلا حساب”.
وأضاف إمام أنه للسنة الخامسة على التوالي ما زال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها. كما أشار إلى أنه على الرغم من أن ذلك يعتبر من أهم الاختصاصات التي تمارسها مجالس إدارات الهيئات، وفقًا للمادة 7 من قانون الهيئات العامة، على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة للسياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
29 توصية برلمانية للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة.. تعرف عليها
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عددًا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/ 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.
وبلغت التوصيات الواردة في التقرير العام الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات في أبواب الموازنة.
وزير المالية الفرنسي: عودة السياحة الفرنسية لمصر عندما تسمح الظروف الصحية
أكد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن هناك تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل وأيضًا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدًا أن كل هذه المجالات تشهد تنوعًا في أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء، إنه في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان؛ مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت أيضًا الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وعلى متانة العلاقة بين رئيسي البلدين.
وأضاف: “هذا التعاون الاستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2.2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون”.
واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته بالقول: “نحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر”، معربًا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.
برلمانية لوزير المالية: مخصصات التعليم والصحة غير حقيقية
أبدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اعتراضها على تضارب أرقام موازنات التعليم والصحة، ضمن مشروع موازنة الحكومة لـ2021/2022 ضمن البيان التحليلي لوزارة المالية، قائلة إنه على سبيل المثال الحكومة توضح أن بند موازنة التعليم يزيد عن 250 مليار جنيه، بينما هو 172 مليارا فقط، بينما بلغت مخصصات الصحة الحقيقة 108 مليارات فقط.
وتساءلت عبدالناصر خلال الجلسة العامة لماذا يتم “تستيف” الورق دون أرقام حقيقية، ودمج خدمة الدين ضمن موازنتي الصحة والتعليم لتكون مستوفية النسب الدستورية، مطالبة بدمج موازنة الهيئات ضمن الموازنة العامة.
ووجهت عضو مجلس النواب حديثها لوزير المالية قائلة: “ده تستيف ورق يا سيادة الوزير بالموازنة، ويجب تعديله لصالح الاستثمار في البشر”.
وعقب انتهاء كلمتها طالب الوزير مؤكدًا أن الحكومة تحقق النسبة الدستورية، وهو ما ردت عليه النائبة بتأكيد موقفها، مطالبة بتحقيق النسب الدستورية خارج موازنة نسبة الدين.
وتحاور الوزير والنائبة في حوار ثنائي داخل القاعة، حيث أكد الوزير أن الأمر ليس “تستيف ورق”، بل تعمل الحكومة على استيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة.
الصحة: انخفاض نسبة إشغال مستشفيات عزل مصابي كورونا لـ29%
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في معدل الإصابات بكورونا خلال الموجة الثالثة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” أن نسبة المرضى فى مستشفيات العزل انخفضت لـ29%. وعدد إشغال مرضى الرعايات المركزة 56% و34% فقط على أجهزة التنفس الصناعي.
وأكد أن الخدمة الصحية في مصر تقدم على أكمل وجه. كما أن البروتوكولات المصرية لها صدى واسع وممتاز، وسيكون هناك تحسن كبير في ظل جهود الدولة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
يدعم الاستيطان وحليف سابق لنتنياهو.. رئيس وزراء جديد لإسرائيل
منح الكنيست الإسرائيلي، الثقة لحكومة نفتالي بينيت، ليتمكن ائتلاف التغيير في إزاحة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال السابق، من منصبه بعد 12 عامًا في المنصب، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ومرت ما تسمى بـ”حكومة التغيير” بعدد الأصوات اللازم لمنحها الثقة بعد رفض 59 نائبًا لها من أصل 120 نائبًا في الكنيست، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وانتخب الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، عضو حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل). رئيسًا جديدًا له خلفًا لياريف ليفين القيادي في حزب “الليكود” اليميني.
اختيار بينيت جاء بعد صراع استمر عدة سنوات بين الأحزاب والتكتلات السياسية في دولة الاحتلال لاختيار رئيس جديد للحكومة.
كذلك أعلن بينيت أبرز ملامح سياسته الداخلية والخارجية في خطاب أمام الكنيست قبل ساعات من إعلان فوزه. كما أكد أنه لن يسمح بامتلاك إيران لسلاح نووي. موضحًا أن المشروع النووي الإيراني هو أول ما ستبدأ الحكومة بمواجهته.
وقال بينيت: “إسرائيل لن تتيح لإيران التسلح بسلاح نووي. لسنا طرفا بالاتفاق النووي، ولكن لدينا الحق الكامل في العمل إزاء ذلك. ستعمل إسرائيل على تعزيز اتفاقيات السلام التي تم توقيعها مع دول عربية”. موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على وقوفه بجانب بلاده.
وأكد أن حكومته ستدعم وتعزز من عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد استكمالًا لنهج نتنياهو.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم
طالبت منظمات حقوقية، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإفراج عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن تجديد حبسه 15 يوما نهاية الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك فيما تؤكد القاهرة عادة على استقلالية الجهاز القضائي المصري والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناءً على خلفية سياسية.
وأوقفت سلطات الأمن غانم (66 عاما) في 21 مايو الماضي، بعد مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر، حسب بيان سابق لعائلته.
وطالبت منظمة “العفو” (غير حكومية مقرها لندن)، في تغريدة لها الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإطلاق سراح غانم، لافتة إلى أنه بعد توقيفه “تم إخفاءه قسريًا لأيام واستجوابه حول عمله السابق في وكالة الأناضول”.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية: “لحين تحقيق ذلك (الإفراج عنه) يجب ضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة”.
كما طالبت “لجنة حماية الصحفيين” الحقوقية الدولية بالإفراج عن غانم، في تقرير لها نشر بتاريخ 2 يونيو الجاري.
حسام بهجت لـ”مصر 360″: لا أفهم سبب تحريك بلاغ تغريدة المستشار لاشين الآن
أبدى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اندهاشه من تحريك قضية التغريدة التي كتبها ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات. بينما مر عليها 6 أشهر منتاريخ تقديم البلاغ الخاص بها.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت تلقي مديرها حسام بهجت استدعاء رسمي إلى مكتب النائب العام للتحقيق في قضية جديدة. بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. بشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.
وقال بهجت، في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″ إن توقيت تحريك البلاغ مثير للاستغراب. ومن الصعب فهم سبب تحريكه الآن، كما أنه من الصعب فهم مدى تحريكه من الأساس، وبالتالي التنبأ بمصير التحقيق.
وأشار إلى أن التغريدة التي كتبها كانت وقت عمله مديرا للمبادرة، وحسب المعلومات التي حصل عليها المحامون فإن البلاغ تحرك خلال شهر مايو الماضي.
المبادرة ذكرت في بيان لها، أن بهجت سيتوجه في 11 صباح الخميس المقبل، إلى مكتب النائب العام بالتجمع الأول. حيث سيخضع للتحقيق في القضية. التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).
وعن مصير التحقيق المقرر له يوم الخميس، قال بهجت باقتضاب: “كل شئ وارد”.
ويعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق. إذ تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي. وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن. فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة.
