في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية، منها موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة، وتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهمًا في قضية “فض رابعة”.
البرلمان يوافق رسميًا على الموازنة العامة للدولة
وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم الإثنين، بشكل نهائي علي مشروع الموازنة العامة للدولة. كما وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022).
ووافق المجلس أيضًا على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، كما وافق البرلمان علي مشروع الموازنة لمجلس النواب للعام المالي 2021/2022 .
وزير المالية: الإيرادات تكفي المصروفات
حضر الجلسة محمد معيط، وزير المالية، الذي أكد أن “الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها”. وقال الوزير إن “إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي”.
وأشار إلى أن “الرواتب تضاعفت من 2014 وحتى الآن، رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، ويجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها”.
وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: “أعترف أننا نحتاج مبالغ أكثر، لكن لدي حتميات في الموازنة، وفيما يخص الصحة رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل”.
نواب يرفضون الموازنة: لا تعالج الفقر
لكن رفض عدد من النواب مشروع الموازمة، وقالوا إنها لا تعالج الفقر ولا تناسب طموحات المصريين.
وقال النائب ضياء داوود، خلال الجلسة العامة، إن انحيازات الموازنة العامة الجديدة ضعيفة تجاه الفقراء الذين يدفعون الجزء الأكبر من الضرائب. وتابع: “تم تخصيص 43% لإصدار القروض وأذونات الخزانة والسندات والأوراق المالية، وخدمة الدين وأقساطه بلغت تريليونا و14 مليون جنيه، وهذا يعني أن كل جنيه بنصرفه مستلفين نصفه”.
فيما قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في البرلمان، في سياق رفضه للموازنة إن دراسات اقتصادية تشير إلى أن فاحشي الثراء سيزيدون في مصر بنسبة 66%،. كما أعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه لمشروع الموازنة، مبررًا ذلك لكونها لا تناسب طموحات المصريين.
للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمرأة الحج دون محرم
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، لأول مرة، السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون محرم “مع عصبة النساء”.
ونشرت الوزارة، الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج هذا العام، وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني.
#إنفوجرافيك | 📊
الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لـ #حج_1442هـhttps://t.co/wPUUvTqQc0 pic.twitter.com/auQUbcrFYb
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 13, 2021
وشملت الآلية التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، كما يشترط التحصين بأنواعه الثلاثة “محصن – محصن جرعة واحدة – محصن متعاف”، والخلو من الأمراض المزمنة.
وأتاحت وزارة الحج والعمرة، التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم “مع عصبة النساء”.
تأييد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي و10 آخرين
أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، إعدام 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 آخرين من إعدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، في قضية “فض رابعة”.
وشمل حكم الإعدام: “عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوة حجازي، أسامه ياسين، أحمد عارف، إيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي الفرماوي، مصطفي عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق كامل، هيثم السيد العربي، محمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للجنايات بتهمة “تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر”.
مصر وقطر يعربان عن “الارتياح” لتطور علاقتهما
وفي مستهل زيارته إلى قطر، التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء منفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على “بيان العُلا” في 5 يناير 2021.
وأشار إلى أن الوزيرين “اتفقا على أهمية المضي قدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة. كما تم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن”.
وأضاف حافظ أن اللقاء تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
كما تم التطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدًا في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي.
