قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة. والمحبوس على ذمتها احتياطيًا منذ 3 سنوات و4 أشهر، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
كما قررت النيابة تجديد حبس أبو الفتوح 15 يوماً في القضية الأخرى رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وهي القضية المتهم فيها بـ”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب“، وذلك وفقًا للمحامي أحمد أبو العلا ماضي.
وألقي القبض على أبو الفتوح من منزله في 14 فبراير 2018، بتهمة “عقد لقاءات سرية مع أعضاء التنظيم الدولي للإخوان. والسعي لتنفيذ مخطط يهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار”، حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية وقتها.
وفي القضية الأولى المخلى سبيله فيها، ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات لأبو الفتوح بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”. وجاء ذلك بعد أيام من ظهوره وانتقاده النظام في عدد من القنوات التلفزيونية.
وأمرت النيابة العامة وقتها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة إحدى القضايا الخاصة بالاتصال بتنظيم الإخوان المسلمين.
وفي 2 فبراير 2020، جرى وضع رئيس حزب مصر القوية على ذمة قضية جديدة (1781 لسنة 2019 أمن دولة). ووجهت النيابة له تهمًا بـ”تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وذلك قبل أقل من 14 يومًا من إتمامه الحد الأقصي من حبسه احتياطيًا المقدرة بعامين في القضية الأولى.
معاناة في الحبس
وتقول أسرته، إن أبو الفتوح يواجه حرمانًا تعسفيًا من الرعاية الصحية المتخصصة، مما تسبب في تدهور حالته الصحية. ويعاني أبو الفتوح (67 سنة) من مرضي السكر والضغط، بالإضافة لمشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا. فضلاً عن اضطرابات شديدة في النوم.
ويعاني أبو الفتوح من ارتفاع نسبة السكر في الدم، فضلاً عن مشاكل في العمود الفقري خاصة فقرات الرقبة والقطنية والديسك بسبب حرمانه من التريض، أدت مؤخرًا لحضوره الجلسات على كرسي متحرك بعدما تعثرت حركته.
في انتظار اللقاح
وسجلت أسرته للحصول على اللقاح. وبالفعل حُدد له موعد. ثم تقدم محاميه بطلب للنيابة كي يُسمح له بالحصول على اللقاح إما من خلال الذهاب للمركز المخصص أو بتوفير اللقاح في مستشفى السجن. وهو الطلب الذي لم يرد عليه إلى الآن.
وقال محاميه إنه لم يحصل على رد بشأن الطلب الذي تقدم به للنائب العام. وأن رئيس فريق التحقيق في النيابة رفض قبول طلب ثان في القضية بعد الإطلاع عليه. بينما أخبر الأسرة والمحامي بأن الطلب لا علاقة له بالنيابة ويمكن تقديمه في السجن. ذلك على الرغم من أن أبوالفتوح محبوس احتياطيًا والقرارات المتصلة به تصدر من النيابة.
