في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض مصر 360 عددا من الأخبار التي جرت على مدار الساعات الماضية، من بينها اجتماع وزراء الخارجية العرب في قطر لبحث ملف أزمة سد النهضة، ومحكمة الجنايات تستمع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في قضية خلية داعش إمبابة، ووزير البترول يتعرض لهجوم حاد في مجلس النواب بسبب اتهامات الفساد الإداري.
سامح شكري يطالب وزراء خارجية العرب بمساندة مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة
هنا نص الكلمة الكاملة التي ألقاها وزير الخارجية المصري سامح شكري في مجلس وزراء خارجية العرب بقطر:
معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثان وزير خارجية دولة قطر
السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء،
تحية طيبة وبعد،
أتوجه في البداية بالشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حالياً اتصالاً بمفاوضات
سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الأثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية.
أصحاب المعالي،
وكما تعلمون، فقد انخرطت مصر والسودان طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً.
وعلى بداهة ما تطالب به مصر، إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخــرج من هذه المفاوضـــات وقد حققت جزءاً مما تريـــــد، دون إضـرار بالطــرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.
السادة الحضور،
لقد أثبتت مصر حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نوايانا موضع الاختبار، فانخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومروراً بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن ينسحب المفاوض الاثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولاً إلى مسار الوساطة الأفريقية الذي لا زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيماناً منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي.
أصحاب المعالي،
إزاء هذا التعنت الأثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل.
السادة الحضور،
إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، فالأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، والتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمــلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن، فليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصــــة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا، وبالتالي فإن دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم، وإنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصاراً لقيم الإخاء والتلاحم، وإيماناً بعدالة قضيتنا.
وزير الخارجية يُسلم أمير دولة قطر رسالة من السيد رئيس الجمهورية
استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم 15 يونيو الجاري، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى قطر.
وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليم الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه “بيان العُلا”.
ونقل وزير الخارجية دعوة الرئيس السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.
منظمة العفو الدولية تطالب بمصر بإعادة محاكمة المدانين في قضية فض اعتصام رابعة
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة محاكمة مدانين بارتكاب جرائم عنف بشكل “عادل ونزيه” دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كانت محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، قد أكدت الاثنين أحكام الإعدام بحق 12 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر تنظيما إرهابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة”.
ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.
ولم يصدر تعليق مصري رسمي على دعوة منظمة العفو لإعادة محاكمة المدانين أو وقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات المصرية “لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة”، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس عام 2013.
ولا تزال السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وقادتها.
وأضافت المنظمة أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.
الشيخ محمد حسين يعقوب: لست سلفيا أو عالما دينيا
واصلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة».
وقال الشيخ محمد حسين يعقوب إن للدين علماء وعبادا، وإنه ينتمى إلى الفئة الثانية، إضافة إلى أن جده هو يعقوب الكبير ووالده الشيخ حسين يعقوب وورث هذا الفكر منهما كما أنه قرأ فى كتب كثيرة ومن بين قراءته كانت للطبرى والقرطبى.
وأنكر يعقوب علاقته بالفكر السلفي، مؤكدا أنه يتبع الفكر الحنبلي، موضحا أن قضيته الأساسية دعوة الناس إلى العبادة والعمل الصالح.
وسئل يعقوب خلال المحاكمة عن رأيه في وجود خليفة للمسلمين، ليجب بعدم وجود شخص يجتمع عليه المسلمين حول العالم، كما ذكر أنه سمع عن التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة في وقت سابق، دون أن يستفيض.
يعقوب برر تأخره في تلبية دعوة المحكمة بسبب تعبه الشديد، وهو ما بدا عليه خلال جلوسه على كرسي متحرك أثناء جلسة المحاكمة.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.
تجديد حبس المحامي عمر إمام 45 يوما على ذمة القضية 488
قررت محكمة الجنايات الدائرة 3 أرهاب، تجديد حبس المحامي عمرو إمام 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
ومن جانبه قال المحامي أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه تم عرض إمام بعد أسبوع من تجديد حبسه أمام نفس الدائرة، ولكنه لم يكن حاضرا.
وطالب المحامون بضرورة حضور إمام الجلسة وتمكينهم من مقابلته، بعد عدم رؤيته داخل القفص الزجاجي، وهو ما أزعج القاضي وقرر عدم الاستجابة للطلب مشيرا لهم باستخراج طلب تصريح لزيارته.
وأوضح المحامي للقاضي أنه لايريد زيارته بل تطبيق القانون وتمكينه من حضور الجلسة، مشيرا إلى أن ذلك هي المرة الثالثة التي لم يحضر فيها إمام لجلسته، وتزامن في الجلسة نظر جلسة لـ عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والذي تواجد في القفص الزجاجي.
وعن عرض إمام في جلستين يفصل بينهم اسبوع، أوضح عبد اللطيف أن الميعاد الطبيعي لعرض عمرو على المحكمة في 2 مايو الماشي ولكن تلك الجلسة لم تعقد وتم تأجيلها إداريا وحين عرضه الأسبوع الماضي كان القرار بتجديد 45 يوما يتم احتسابها من يوم 2 مايو، واخشت النيابة أن يحدث سقوط في أمر الحبس بسبب عدم إحكام المواعيد فتم تحديد جلسة اليوم.
ويواجه إمام وإسماعيل اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
ألقي القبض على إمام منزله بمنطقة المعادى بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ وتم احتجازة بداية من 17 أكتوبر بسجن طرة عنبر الزراعة في زنزانة انفرادية يطلق عليها مسمى (سكنة تأديبي) على ذمة القضية رقم 488 لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
وذكر بيان للشبكة العربية أن القبض على إمام جاء نتيجة مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد الضباط داخل مجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم أثناء تواجده لتقديم واجب الدفاع عن المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث 20 سبتمبر 2019.
وفي أغسطس 2020، فوجئ إمام بالتحقيق معه في قضية جديدة من داخل السجن تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمتها، على أن يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
