تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثاني من يونيو، منها: النقض تؤيد إعدام قيادات الاخوان، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وجدل في مجلس النواب بسبب الموازنة الجديدة، الطعن على براءة هيثم كامل أبو على، إخلاء سبيل عبدالمنعم أبو الفتوح وسيد البنا، واستدعاء حسام بهجت للتحقيق.
أولا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون تأييد محكمة النقض في حكمها، معاقبة ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، أسامة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وتضمن الحكم تأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام قيادات جماعة الإخوان, وقضت المحكمة بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها. ويعد الحكم نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
كما تلقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.
كما قررت نيابة أمن الدولة حبس القائم بأعمال سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. بعدما اسندت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
كما قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة. والمحبوس على ذمتها احتياطيًا منذ 3 سنوات و4 أشهر، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
شهد هذا الأسبوع أيضا وصول المحامي الحقوقي سيد البنا إلى منزله، بعدما صدر قرار بإخلاء سبيله يوم 8 يونيو الجاري.
وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بالسجن خمس سنوات ضد صانعتي المحتوى على «تيك توك»، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم «شيري هانم وزمردة»، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة
في إطار تفعيل “النيابة العامة” سياسة تحويل أعمالها رقميًّا وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، كان النائب العام قرر منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات “نيابات الأسرة” إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية
كما أمر السيد المستشار النائب العام بتشغيل تطبيق “تنفيذ الأحكام والمطالبة” ببرنامج العدالة الجنائية تجريبيًّا في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يونيو الجاري.
الحق في الحياة والأمان الشخصي
أمر المستشار النائب العام بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي الذي قدمته النيابة العامة فيها للمحاكمة الجنائية لتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.
وفي سياق آخر، التقى النائب العام السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر «جوليا مانتيني» ليُسلِّم «السيدُ المستشار النائبُ العام» السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف «النيابة العامة» في واقعة وفاة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.
أداء البرلمان
وافقت اللجنة التشريعية نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد استطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون.
والتعديل يننص على أن يقدم رئيس الوزراء طلبًا إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستورى الذى يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين الأعضاء والحكومة، ممثلة فى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسبب الموازنة العامة للدولة، إذ انتقد أعضاء «عدم انحيازها للفقراء»، و«اتساع الفجوة بين الواردات والمصروفات، وتردى أوضاع الهيئات الاقتصادية»، ووصف أحد الأعضاء الإصلاح الاقتصادى بـ«الفاشل»، ما أدى لانفعال وزير المالية د «معيط».
في ذات الوقت، أكدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022 وقد جاء في مقدمة أسباب الرفض أنه فيما يخص الدعم والحماية الاجتماعية، فان الحكومة لم تراع في مشروعها التغيرات في الدخل والإنفاق والاستهلاك، فرغم نمو الموازنة وزيادة المصروفات العامة إلى 1.8 ترليون جنيه، إلا أن البند الوحيد الذي قلت مخصصاته من المصروفات بصورة واضحة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية بانخفاض قدره 5 مليار جنيه.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قال وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد إنه تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.
كما أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
للاطلاع على التقرير الكامل لنشرة الأسبوع الثاني من يونيو: من هنا
