يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد. من بين 4 مرشحين لخلافة حسن روحاني، جميعهم يوصفون بالتشدد باستثناء مرشح واحد.

كذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن إبراهيم رئيسي، رجل الدين الشيعي المحافظ الذي يرأس القضاء. هو المرشح الأوفر حظًا بشكل واضح.

كما يعتبر محافظ البنك المركزي السابق المعتدل، عبدالناصر همتي، منافسه الرئيسي.

ودعا بعض المعارضين والإصلاحيين في وقت سابق إلى مقاطعة الانتخابات. كما قالوا إن منع العديد من المنافسين لم يترك أمام رئيسي أي منافسة جادة.

كذلك يوجد استياء كبير بين الإيرانيين بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. خاصة عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل 3 سنوات وأعادت فرض عقوبات قاسية.

وليس من المتوقع أن يفضي فوز أحد المرشحين المحافظين إلى عرقلة محادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية. إذ تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي شهد موافقة إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

ولا يستطيع الرئيس روحاني، الذي يوصف بالمعتدل والذي سعى للانخراط مع الغرب. الترشح لإعادة انتخابه نظرًا لأنه قضى فترتين متتاليتين لرئاسة البلاد، مدة كل منهما 4 سنوات.

انتخابات إيران

من وافق على المرشحين؟

سجل نحو 600 شخص، من بينهم 40 امرأة، أسماءهم للترشح في الانتخابات.

بيد أن مجموعة مؤلفة من 12 شخصًا من رجال القانون ورجال الدين في مجلس صيانة الدستور. وهي هيئة غير منتخبة لديها القرار النهائي فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين. وافقت في النهاية على سبعة مرشحين فقط الشهر الماضي.

وكان إسحاق جهانجيري، النائب الأول لرئيس روحاني، وعلي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى. من بين المرشحين البارزين المستبعدين من الترشح.

يأتي هذا بينما انسحب 3 من المرشحين المسجلين. سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، والنائب علي رضا زاكاني. بالإضافة إلى نائب الرئيس الإصلاحي السابق، محسن مهر علي زاده.

ويؤيد جليلي وزاكاني، ترشيح رئيسي. بينما قال مهر علي زاده إنه يريد “توحيد” التصويت الإصلاحي، وهو تأييد واضح لهمتي.

وإذا لم يستطع أي مرشح الفوز بنسبة تتجاوز 50% من مجموع الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، فسوف تُجرى انتخابات إعادة.

خامنئي

من هم أبرز المرشحين؟ إبراهيم رئيسي

شغل رجل الدين، البالغ من العمر 60 عامًا، منصب المدعي العام معظم حياته المهنية. وجرى تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية في عام 2019، بعد عامين من خسارته الساحقة أمام روحاني في الانتخابات الأخيرة.

كذلك قدم رئيسي نفسه على أنه أفضل شخص لمحاربة الفساد وحل مشاكل إيران الاقتصادية.

ورغم ذلك أعرب العديد من الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم. بشأن دوره في عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي.

إبراهيم رئيسي

عبدالناصر همتي

شغل التكنوقراطي، البالغ من العمر 64 عامًا، منصب محافظ البنك المركزي الإيراني في عام 2018 حتى مايو الماضي.

ويُنظر إلى توليه مناصب بارزة في عهد روحاني والمتشدد محمود أحمدي نجاد. على أنه دليل يشير إلى قدرته على العمل مع جميع الفصائل في إيران.

بيد أنه يواجه انتقادات من المرشحين الآخرين لفشله في تخفيف آثار العقوبات الأمريكية على العملة الإيرانية. إذ تراجعت قيمتها بشكل كبير.

عبد الناصر همتي

محسن رضائي

يشغل المرشح المحافظ 66 سنة منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام. الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى الإيراني، ويتمتع بسلطة الفصل النهائي في النزاعات بشأن التشريعات.

وتولى قيادة قوات الحرس الثوري، خلال الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة بين عام 1980-1988. كما ترشح للرئاسة ثلاث مرات.

أمير حسين قاضي زاده الهاشمي

جراح أنف وأذن وحنجرة، دخل البرلمان في عام 2008 ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الشورى منذ مايو الماضي.

ويعد قاضي زاده الهاشمي، البالغ من العمر 50 عاما، أصغر المرشحين في السابق الانتخابي.

لماذا تمثل نسبة الإقبال على الانتخابات أهمية؟

يحق لنحو 59 مليون شخص التصويت في إيران، التي يبلغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، نحو 73%. بيد أن أحدث استطلاع رأي أشار إلى أن نسبة الإقبال تصل إلى 42% فقط الجمعة.

وسيمثل ذلك أدنى مستوى تاريخي لأي انتخابات في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وسيشكل مشكلة لقادة إيران. الذين يرون أن الإقبال علامة على شرعية الانتخاب.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، الذي له الكلمة العليا في جميع شؤون البلاد. من أن تدني مستويات المشاركة قد يشجع من سماهم “أعداء” البلاد.

وحث المواطنين على إظهار دعمهم والتصويت، أو المخاطرة بفرض مزيد من العقوبات الدولية والضغط على إيران.

وناشد روحاني الإيرانيين، يوم الخميس، بعدم السماح “لأوجه قصور لدى أي مؤسسة أو جماعة” بأن تمنعهم من التصويت، في إشارة واضحة إلى مجلس صيانة الدستور.