يقدم “مصر 360” نشرة “الخليج في أسبوع” لأهم أخبار الخليج ومنها: المجلس الوزاري الخليجي يؤكد حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل. الناشط السعودي غانم الدوسري يتهم سلطات بلاده باختراق هاتفه. والإمارات والبحرين تهنئان دولة الاحتلال الإسرائيلي بحكومة بينيت. والكويت تفتح أجواءها للمقيمين لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا رغم انتقادات التمييز بين المواطن والمقيم.
المجلس الوزاري الخليجي يؤيد حق مصر والسودان في الأمن المائي
عقد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها قرارات قمة العلا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي بيانه الختامي رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة. الذي أكد أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كذلك رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وأكد المجلس الوزاري أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية. ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف. وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
وفي القضية الفلسطينية، أكد المجلس مواقف دوله الثابتة من المسالة باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى. ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
من جانب آخر اعتبر أعتبر البيان استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في العمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في السعودية. تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي. وخطرًا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
المحكمة العليا البريطانية تنظر في قضية ناشط سعودي يتهم الرياض باختراق هاتفه
عقدت المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع، للنظر في دعوى رفعها الناشط والمعارض السعودي غانم الدوسري ضد الحكومة السعودية. بزعم اختراق هاتفه المحمول.
وتنظر جلسة استماع في اعتراض الحكومة السعودية على عقد مثل هذه المحاكمة في محكمة بريطانية، باعتبارها حكومة أجنبية ذات حصانة.
وكان الناشط السعودي رفع دعوى تعويض عن الأضرار الشخصية الناتجة عن سوء استخدام المعلومات الخاصة به. جمعتها الحكومة السعودية عبر استخدام برامج التجسس الإسرائيلية المعروفة “Pegasus” لاختراق هاتفه.
ووفق الناشط الدوسري فإن السلطات البريطانية حذرته من محاولة استهدافه في عام 2018.
حق الناشط السعودي
وأقرت المحكمة العليا البريطانية مطلع العام الماضي، بحق الدوسري في رفع دعوى ضد الحكومة السعودية. التي بدورها تقول إنها تتمتع بحصانة لا تجوز معها محاكمتها في محاكم أجنبية.
ويقيم الدوسري في لندن منذ عام 2003 ويعتقد أنه يعيش تحت حماية الشرطة البريطانية. إذ يشتهر بانتقاده العائلة الحاكمة في السعودية وخاصة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، عبر برامج ساخرة على الإنترنت.
وخلال العام الماضي، نقلت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية عن الدوسري مخاوفه من أن يلقى مصير الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. إذ قتل الأخير في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول والتمثيل بجثته مطلع أكتوبر من عام 2018.
ارتكب جرائم عندما كان طفلًا.. السعودية تنفذ حكما بإعدام الشاب مصطفى الدرويش
نفذت السعودية حكمًا بإعدام شاب بسبب جرائم، تقول جماعات حقوق إنسان إنه اتهم بارتكابها عندما كان في الـ 17 من عمره. رغم تأكيدات المملكة أنها ألغت عقوبة الإعدام للقصر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن مصطفى هاشم الدرويش أُعدم في مدينة الدمام، في المنطقة الشرقية.
وكان الدرويش اعتقل في عام 2015 بتهم تتعلق بالاحتجاج. كما تقول السلطات السعودية إنه اتهم بتشكيل خلية إرهابية، ومحاولة القيام بتمرد مسلح.
لكن منظمات حقوق إنسان دعت إلى وقف تنفيذ حكم إعدامه، قائلة إن محاكمته كانت غير عادلة.
وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف، وهي جمعية خيرية مناهضة لعقوبة الإعدام، إن الدرويش البالغ الآن 26 عامًا تراجع بالفعل عن اعترافه. إذ قيل إنه أدلى به “بعد تعرضه للتعذيب”.
ولم تعلق السلطات السعودية علنًا على هذا الاتهام.
وتضمنت اتهامات السلطات للدرويش، بحسب وكالة رويترز للأنباء، “السعي إلى زعزعة الأمن من خلال الشغب”، و”بث الفتنة”.
وشملت الأدلة ضده صورة “هجوم على قوات الأمن”، ومشاركته في أكثر من 10 تجمعات “شغب” في عامي 2011 و2012.
وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الدرويش حاول أيضًا قتل أفراد من قوات الأمن المحلية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية رسمية. لكن وثائق المحكمة لم تحدد تواريخ أي من جرائمه، بحسب ما قالته وكالة رويترز.
وقالت ريبريف إن عائلة الدرويش لم تتلق أي إشعار بشأن تنفيذ حكم الإعدام مقدما، ولم تعلم به إلا عن طريق الإنترنت.
الإمارات والبحرين تهنئان دولة الاحتلال بحكومتها الجديدة
هنأت الإمارات والبحرين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد. على تشكيل الحكومة التي وصفت بـ”القومية المتطرفة”.
وقالت الخارجية الإماراتية، عبر حسابها في “تويتر” إن “الإمارات تهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية لابيد على تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضافت الخارجية الإماراتية: “نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش. كما نتطلع إلى الشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار”.
بالتوازي أعلنت البحرين بأن ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، أرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة.
وأعرب ولي عهد البحرين في البرقية عن “خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها. بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم”.
ويرى مراقبون أن سياسات حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة نفتالي بينيت “لن تتغير” عن سياسات سلفه بنيامين نتنياهو إن لم تكن أسوأ. بينما أكدت حركة حماس أنه أيًا كان شكل الحكومات الإسرائيلية فإنه لن يغير من طبيعة تعاملها مع إسرائيل كـ”كيان احتلالي استيطاني”.
بعد انتقادات.. الكويت تسمح للمقيمين بالسفر
أخيرًا، أعلنت الحكومة الكويتية، اعتماد عدد من القرارات الخاصة بالسفر والعودة إلى خارج البلاد للمقيمين بشروط معينة أهمها تلقي جرعتي اللقاح.
وتسببت الإجراءات التي فرضت على المقيمين في تعذر أكثر من 180 ألف أجنبي من العودة حيث كانوا خارج الكويت عندما صدر قرار منع الدخول. بينما انتهت إقامتهم وهم في الخارج، ما تسبب في أزمات لعاملين لم يستطيعوا العودة. حتى جمع أغراضهم وبيع سياراتهم والحصول على مستحقاتهم.
ويرى البعض إن إجراءات السفر التي فرضت على المقيمين ربما قد تكون وسيلة لتقليل الأعداد، بشكل تم انتقاده حقوقيًا من قبل نشطاء داخل وخارج الكويت. ودعا بعض النواب الكويتيين حكومتهم لمراجعة الإجراءات المتبعة.
وخلال الشهر الجاري قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي. تقرر عدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطن الكويتي ومرافقيه من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية. ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.
وفي أبريل الماضي، مدد مجلس الوزراء الكويتي، منع دخول الأجانب إلى البلاد حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ”كورونا”.
وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها الكويت منع دخول غير الكويتيين أراضيها. ففي شهر فبراير الماضي قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تمديد منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية.
