انتشرت في الساعات الأخيرة مطالبات حقوقية وحزبية للإفراج عن محتجزي القضية 930 لسنة 2019 المعروفة بـ”قضية الأمل“، بعدما أوشكوا على إتمام عامين حبس في 25 يونيو الجاري.
تأتي تلك المطالبات بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة 8 يونيو الماضي، تجديد حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد. بالإضافة إلى رامي شعث و46 متهمًا آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. المعروفة إعلاميًا بقضية “تحالف الأمل” ليتمم بذلك محتجزو القضية عامين و27 يومًا تقريبًا. بعدما ألقي القبض عليهم في 24 و25 يونيو 2019.
الحزب المصري الديمقراطي
من الحزب الديمقراطي حيث ينتمي النائب السابق والمحامي زياد العليمي، انطلقت دعوات للتدوين للمطالبة بالإفراج عن العليمي وكافة المحبوسين احتياطيًا لبلوغهم العامين وراء القضبان. كذلك التحدث عن الظلم الواقع عليه وعلى كل معتقلي الرأي.
وأوضح الحزب أن العليمي اختطف من أمام منزل أحد أصدقائه. وبعد صمت استمر لساعات، أعلنت وزارة الداخلية أن زياد متهم بتأسيس خلية سرية تدعى “خلية الأمل”. كما استنكروا اتهام العليمي في القضية.
وأكد الحزب دعمه وتمسكه بالدفاع عن حق العليمي وحق كل مواطن في العمل السياسي السلمي.
الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن المصري الديمقراطي الاجتماعي، طالب بالإفراج عن العليمي وعن كل المحبوسين في قضايا الرأي.
وأشار عليوة في فيديو عبر الصفحة الرسمية للحزب على “فيسبوك” إلى أن زياد عضو مؤسس لحزب سياسي شرعي له ممثلين في البرلمان. كما أن سياسته لا تعادي الدولة. كذلك لا يمكن أن يكون زياد أو أي فرد من الأعضاء الذين يرفضون الجماعات الإرهابية أو استخدام الدين في السياسة. لا يمكنهم مساعدة الجماعات الإرهابية.
وأكد عليوة أن الحبس الاحتياطي بهذه الطريقة “المطوّلة” لا يأتي في صالح أحد ولا صالح مصر. كما وصفه بجريمة يقوم عليها الدليل خاصة استخدام الإجراءات القانونية للتضييق على السياسين وخاصة الذين لا يختلفون مع الدولة في شيئ. قائلًا إنه أمر لا يصح ولا يجوز وبالغ الضرر.
طلب لنيابة أمن الدولة.. مضى على حبسهما سنتين
وفي نفس السياق تقدم المحامي خالد علي، بطلب لنيابة أمن الدولة العليا لإخلاء سبيل العليمي وفؤاد. إذ إنهما محبوسين احتياطيًا منذ يونيو 2019 على ذمة تحقيقات قضية الأمل.
ووفق قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوة الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية. إذ إنه لا تجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهرًا في الجنايات. وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وأشار علي في تديونة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” إلى أنه يوم الأربعاء المقبل يكون مضى على حبسه العليمي وفؤاد سنتين كاملتين. إذ إنها أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، ما يحق معه إخلاء سبيلهما
تبدلت أحوال المحتجزين منذ فجر 24 و25 يونيو 2019، بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين والذين ظهروا في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 930 لسنة 2019. إذ تضمنت العديد من الصحفيين والحقوقيين والمحامين.
وأشارت 11 منظمة حقوقية إلى “قلقها” من التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة. وهو ما يرسخ النمط الذي بات يعرف باسم “التدوير“. أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيدًا لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور.
الحرية لرامي شعث.. حان الوقت ليكون حرًا
في السياق نفسه، أعلنت حملة الحرية لرامي شعث، البدء في الأسبوع العالمي للتضامن مع “شعث” وسجناء الرأي في مصر. بعد قضائه أكثر من 712 يومًا محتجز، عقب القبض عليه في يوليو 2019.
أوضحت الحملة أنه تم تجديد حبس رامي 24 مرة عن طريق القاضي، بلا دليل ولا فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه. كما تم إرسال أكثر من 400 خطاب رسمي من مسئولين سياسيين حول العالم مطالبين بالإفراج عنه.
كما أضافت الحملة أن أسبوع الدعم سينطلق بداية من 17 يونيو وحتى 23 يونيو الجاري بدعم من شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. إذ يتضمن سلسلة من الأنشطة (افتراضية ووجهًا لوجه) لنشر الوعي حول قضية رامي وعشرات المحبوسين السياسيين في مصر. والترويج للعريضة الداعمة لرامي، باستضافة من منظمة العفو الدولية. وتهدف تلك الأنشطة لحشد أكثر من 100,000 داعم لحرية رامي.
وستختتم الحملة الأسبوع التضامني بإيصال ونشر العريضة المطالبة بالحرية لرامي شعث والمحبوسين السياسيين الرأي في مصر في عدة عواصم دولية. من ضمنها واشنطن وباريس يوم 23 يونيو، وهو اليوم الذي يكمل فيه رامي عامه الخمسين.
وأشارت الحملة إلى أنه مع اقتراب حاجز السنتين، من المفترض أن يتم الإفراج عن رامي بحسب القانون المصري. ولكن تضيف السلطات المسجونين على ذمة قضايا جديدة لإطالة مدة حبسهم.
حملة الحرية لرامي شعث، بالإضافة لآلاف الداعمين حول العالم، يؤمنون أن سنتين في السجن هو وقت طويل فوق الاستيعاب. “نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي. حان الوقت ليكون حرًا”.
