قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، إن رسالة السودان إلى مجلس الأمن بخصوص مفاوضات سد النهضة خلال يومين، وذلك بموجب تنسيق مع المفاوض المصري الذي سبق وأعلن إرساله رسالة إلى المجلس، وبموجب ما قررته اللجنة السياسية العليا لسند النهضة السودانية، ولجنة التفاوض الفنية. 

وأضافت الصادق، خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية الحدث أن مصر والسودان طلبتا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي، مضيفة: “شرحنا لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار”.

تحدثت الصادق أن الرسالة مبنية على البند السادس لميثاق الأمم المتحدة المادة 35، باعتباره أمرا مزعجا جدا لأحد الأعضاء ويهدد الأمن والسلم على المنطقة والعالم وتم الشرح بوضوح كيف أن أثيوبيا تعنتت في أن توفي بواجبها القانوني والأنساني وأسس حسن الجوار تجاه جارتيها السودان ومصر والضرر الكبير الذي سيقع على السودان من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وترويع المواطنين وإذهاب مصالحهم من زرع ودرع، وتبعات ذلك على المواقف السياسية.

مجلس الأمن

ويطالب السودان في رسالته لمجلس الأمن أن يلزم هذه الدولة بأن تلتزم بالقانون الدولي وأن لا تقوم بالملء الثاني بدون اتفاق قانوني وملزم، وأن يخرج الأمر بقرار من مجلس الأمن موجه لأثيوبيا.

وعن التوقعات المرجوة من اجتماع مجلس الأمن الذي لم ينعقد بعد، تعلق:  “نتوقع رد مسؤول وشاف لأن كل العالم خاصة العديد من الدول الـ 15 في مجلس الأمن هي على إطلاع واهتمام كبير، وأبدت أهتمامها وقلقها إزاء هذا الأمر، بالتالي نحن نتوقع عن حدوث الاجتماع المختص بطلب مصر والسودان أن يكون هناك قرار واضح بهذا الشأن”. 

وتطرق المهدي لاجتماع وزراء العرب الدوحة الذي لم يخرج ببيان ختامي، لافتة إلى أن الاجتماع كان تشاوريا، ولكن خرج عن هذا الاجتماع قرار الأمر الطارئ الذي عرضته السودان ومصر بصورة مشتركة وهو التطورات في سد النهضة.  

وزادت خلال لقائها على قناة الحدث أن السودان تضرر بعد الملء الأحادي لسد النهضة اقتصاديا وسياسيا وأظهرت الحكومة بشكل عاجز وخرجت المظاهرات ضدها وأيضا تضررت بصورة مؤسفة العلاقة بين السودان وأثيوبيا بصورة غير مسبوقة.

تشرح أن ذلك تم لأن السودان شارك وساعد أثيوبيا بصورة كبيرة في هذا السد على المستوى الفني واللوجيستي والدبلوماسي والسياسي، لأن السودان يعلم تماما أهمية هذا السد لأديس أبابا، وأنه إذا أدير بصورة متفق عليها لا يمكن أن يضر أي طرف من الأطراف بما فيها مصر. 

ولذلك كنا نتحدث عن الفوائد ولكن للأسف إثيوبيا استعملت هذا السد كأنه طريقه للهيمنة على السودان والتأثير السلبي على مصالحه، وفقا للصادق. 

وعن إمكانية حدوث تفاوضات بأثر جعي من الجانب الأثيوبي بعد الملء الثاني أوضحت الصادق، الملء كما اتفق الفنيون ولم يصاغ هذا الاتفاق بموجب وثيقة قانونية ملزمة، لم يوقع، هو من المفترض أن يتم في 7 أعوام وكل عام تتوافق على الكمية التي تملئ وبالتالي عدم الاتفاق على الملء يعرض السودان بصورة مباشرة لخطر كبير.

حق إنساني

نحن ماضون بالتنسيق مع مصر وحرصا على علاقتنا مع أثيوبيا أن يكون هناك أسس تنبنى على حسن الجوار والاتفاق الذي وقعنا عليه في 2015 “إعلان المبادئ”، وأسس القانون الدولي، مضيفه بأن هذا حق إنساني لنا أن نعلم كيف يتم تشغيل سد كبير حوالي عشر مرات وقريب من سد الروصيرص ويروي 70% من مشاريع السودان لذلك نحن تحدثنا مع الاتحاد الأفريقي.

إثيوبيا حولت السد إلى قضية انتخابية 

تشير كذلك إلى أن الصياغات القانونية تعذرت جدا بسبب استخدام أثيوبيا للإرادة السياسية لأنها حولت أمر السد حول التعبئة وغيرها إلى قضية انتخابية شعبوية حتى أنها أخدته نوع من التحدي، داعية الجانب الأثيوبي أن يتحلى بنظرة وطنية تعنى بمصلحة الشعب الإثيوبي في المقام الأول وألا ينجرف إلى مماحاكات وصراعات سياسية جرت إثيوبيا إلى مواجهات خطيرة في إقليم التيجراي وغيرها من المناطق في السودان. 

رفض مصر للاتفاق المرحلي 

وكانت مصر أعلنت من قبل عن موقفها بعدم القبول باتفاق مرحلي من جزئين على أن يكون هناك جزء أولى خاص بالملء ثم يلحق به بسقف زمني لا يتجاوز 6 شهور.

وتضيف الصادق: “نحن تحدثنا مع مصر قبل أسبوع وتفهموا ضرورة أن يكون هناك اتفاق لأن الملء بأي صورة بدون اتفاق خاصة الجانب السوداني يضر جدا بمصالح السودان، بينما مصر محمية بمسافة 2000 متر ما بين سد النهضة والسد العالي، واستجابوا لهذه الرؤية السودانية للمرة الثانية خلال العام”. 

وتشير الصادق إلى هذا الأمر ننظر له بجديه وهو طرح من الاتحاد الأفريقي ومدعوم من الأمم المتحدة ومن الجانب الأمريكي والاتحاد الاوروبي ولكن بشروط أربعة، بأن يكون هناك سقف زمني لا يتجاوز 6 أشهر بين التوقيع على الاتفاق الأول والاتفاق النهائي، وينبني هذا الاتفاق على القضايا التي تم طرحها في السابق وتم الاتفاق عليها، وأن يكون هناك وساطه فاعلة تلك التي نادى بها السودان وتدعمه، وأن تكون هناك ضمانات دولية واضحة.

ولضمان وجود التزامات نطالب بوجود دولي على رأسه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبقية، لكي يكون هناك عقوبات بشكل محدد على أي طرف لا يلتزم بهذه الشروط، كما لدينا عدد من الضمانات على المستوى القانوني والسياسي.

بعد عدة جولات أبرمتها وزيرة خارجية السودان، تشير إلى أن الجانب السوداني يسعى للمماطلة وتغيير ما يقال داخل الاجتماعات في الإعلام ويعمل على نوع من التضليل في الفضاء الإعلامي، خاصة أمام الشعب الإثيوبي لتصوير أن مصر والسودان ترفضان السد وأن تتطور إثيوبيا من الفقر والظلام.

واختتمت الصادق: “أمر السد يمثل خطورة على أثيوبيا التي تعاني من تشققات وخلافات داخلية عميقة نحن حريصون جدا على تماسك إثيوبيا وعلى أن يكون هناك قوة سياسية داخلية”.