توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق، نجلة المعتقل في سجون الإمارات محمد عبد الرزاق الصديق، في حادث سير ببريطانيا، وسط تساؤلات عن احتمالية أن يكون الحادث جريمة مدبرة بسبب النشاط الحقوقي لأسرتها.
وآلاء شابة إماراتية مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها في العام 2012، وقال عنها وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في عام 2018، إن أبوظبي طالبت الدوحة بتسليمها، ولكن الدوحة رفضت تسليمها. وغادرت آلاء قطر التي أقامت فيها مدة نحو لندن، لتحصل على اللجوء السياسي هناك.
وسبق أن تحدثت آلاء الصيديق في مقابلات تلفزيونية عدة عن تعرّض والدها للتعذيب والإخفاء القسري، وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية سحبت منه ومن أولاده الجنسية، وأكدت أنها لم تستمع لصوت والدها منذ عام 2013، وذلك في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وقالت الصديق في أحاديث لها إن الإمارات تشهد انهياراً في مجال الحريات والتعبير عن الرأي، بدأ بشكل رئيسي في عام 2012 مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي جرّم الانتقاد السلمي، بحسب ما قالته.
وفاة آلاء التي يعتقد البعض أنها حادثة مدبرة، فتحت باب الحديث عن ملف حقوق الإنسان والحقوق والحريات بدول منطقة الخليج، فهناك ملفات ساخنة تضم معتقلين رأي، تشهد مطالبات مستمرة للإفراج عنهم.
5 نشطاء يعانون بالإمارات
يعاني خمسة نشطاء معتقلون في السجون الإماراتية، من ظروف اعتقال سيئة، وسوء معاملة قد يرقى إلى مستوى التعذيب، بحسب ما أعلنته، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولور، التي طالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وأعلنت لولور، أن المعتقلين الخمسة، منذ ثمان سنوات، يقبعون في الحبس الانفرادي منذ فترات طويلة، وأن مكيفات الهواء أُوقفت عن العمل وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، فيما لم ترد السلطات الإماراتية على هذه المزاعم.
المعتقلون الخمسة كانوا أعضاء في إحدى المجموعات المكونة من 94 محاميًا ومحاضرًا جامعيًا وطلبة، صدر بحقهم حُكم بالسجن لمدة عشر سنوات، في يوليو 2013، وذلك على خلفية اتهامهم بالتآمر لقلب نظام الحكم..
وذكرت لولور أسماء المعتقلين وهم: محمد المنصوري، وحسن محمد الحماد، وهادف راشد عبدالله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي، ولم يكن هذا هو التحذير الأول، إذ أعربت لولور، في فبراير الماضي، عن قلقها إزاء تعرض ثلاثة نشطاء للسجن التعسفي لمدد طويلة، جراء مطالباتهم بتوسيع نطاق حقوق الإنسان، مُشيرة إلى تقارير تفيد باضرابهم عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة.
الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور يتعرض لانتهاكات
الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور حُكم عليه عام 2018 بالسجن بالإمارات لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي، بسبب منشورات على مواقع التواصل، قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي، وعُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
أحمد منصور من مواليد 1969 في إمارة رأس الخيمة، هو مهندس وشاعر وناشط حقوقي من المدافعين عن حقوق الإنسان، حصل عام 2016 على جائزة مارتن إينالز، في 2011 قامت السلطات الإماراتية باعتقال منصور وأدين بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.
اعتقل منصور مرة أخرى في مارس 2017 واتهم بالترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية وتمت تبرأته من تهم تتعلق بالإرهاب بحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وفي مايو 2018 ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن منصور حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي بتهمة التشهير بحكومة الإمارات على شبكات التواصل الاجتماعي.
رائف بدوي وآخرون في سجون السعودية
يعد أشهر المعتقلين في السعودية، هو المدون رائف بدوي، المحكوم عليه بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام.
وسبق أن دعا رئيس البرلمان الأروبي العاهل السعودي إلى الإفراج عن بدوي بعد فوزه بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي.
اعتقل بدوي سنة 2012 بتُهمة الإساءة للدين الإسلامي من خلال الإنترنت، واتُهم بعدة قضايا من بينها الردة وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، والجلد 600 جلدة، وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، وذلك في 29 يوليو 2013 على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة الدينية السلفية في السعودية.
وفي 7 مايو 2014 تم تعديل الحكم إلى الجلّد 1000 جلدة، والسَجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، وبدأ تنفيذ حُكم الجلّد ابتداءً من 9 يناير 2015 أسبوعياً لمدة 20 أسبوع، واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي “احتُجز لا لشيء سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي”.
بجانب المدون رائف بدوي، يوجد ناشطون كثر تحتجزهم السلطات السعودية منذ سنوات بسبب دفاعهم عن بعض القضايا، منهم على سبيل المثال عبد الرحمن السدحان موظف في الهلال الأحمر السعودي. اعتقل في مارس 2018 واختفى قسرياً قرابة ثلاث سنوات.
حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ، ستليها حظر سفر لمدة 20 عامًا ، لإدارته حسابين ساخرين على تويتر.
ويوجد محمد الربيعة هو مدافع عن حقوق الإنسان تم اعتقاله في عام 2018 في سياق حملة المملكة العربية السعودية ضد المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين ضد نظام ولاية الرجل. في 21 مارس 2021، تم تحويل قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ويواجه حاليًا خطر السجن لفترة طويل ، حيث تطالب النيابة العامة بالسجن 25 عامًا ، يليه حظر من السفر.
وتطالب مؤسسات حقوقية، من بينها القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان السلطات السعودية الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي المحتجزين حاليًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ورفع الشروط التقييدية وحظر السفر المفروض على المفرج عنهم بشروط.
عبد الهادي الخواجة في البحرين
وفي البحرين، هناك الناشط السياسي عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي، كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
عبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فحتى فبراير 2011 كان الخواجة المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.
معركة البدون في الكويت
وتشهد الكويت معركة البدون “عديمي الجنسية”، وبعد احتجاجات أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات، واعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
البدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول، معظمهم يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990.
وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.
قمع ضد الحريات
وفي 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت خلاله إن القمع المتصاعد ضد الحريات عبر دول الخليج جلب الاهتمام الدولي المتجدد لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “لقد كانت سنة 2018 قاسية بشكل خاص بالنسبة للنشطاء الحقوقيين السلميين والصحفيين والمعارضين في دول الخليج. فقد أدى القتل المروع لجمال خاشقجي، في أكتوبر إلى تسليط أضواء عالمية على سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في الداخل وفي اليمن”
ووفقا للتقرير، ففي عام 2018 خلال 2018، تصاعد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المعارضين السلميين في جميع أنحاء منطقة الخليج، وظل التعذيب والمضايقة والاعتقال التعسفي والإعدام والمحاكمات الجائرة أمراً متفشياً لسنوات، وتواصل الحكومات استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” المبهمة الصياغة لترهيب المنتقدين وإسكات أصواتهم.
