انطلقت، اليوم الإثنين، انتخابات عامة في إثيوبيا، يواجه خلالها آبي أحمد أول اختبار كبير، وسط اتهامات بالقمع وانتشار الفقر والجوع. وذلك في البلد الذي يقطنه ثاني أكبر عدد سكان في أفريقيا.
ولن تجرى الانتخابات في خُمس الدوائر الانتخابية البرلمانية لأسباب مختلفة، بما في ذلك القضايا اللوجستية، والعنف، أو المجاعة، والحرب في تيغراي.
كما تعززت الشكوك بشأن صحة مسار العملية الانتخابية على ضوء تزايد المشكلات اللوجستية، مثل استكمال سجل الناخبين، وتدريب موظفي الانتخابات وطبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها.
وشككت أطراف دولية في مصداقية هذه العملية ولا سيما الولايات المتحدة، معربين عن قلقهم من استبعاد عدد كبير من الناخبين واعتقال مسؤولين في المعارضة.
ورغم المجاعة التي تزيد رقعتها، والتوترات الأمنية، والمقاطعة الحزبية المؤثرة. فإن اليوم 21 يونيو، خط فاصل لإثيوبيا، ما قبل الانتخابات ليس كما بعدها، وفقًا لمراقبين.
انتخابات غير آمنة
وسطلت تقارير دولية الضوء على الانتخابات الإثيوبية التي تجرى في بيئة سياسية وأمنية صعبة، ومتوترة. وسط اتهامات لنظام آبي أحمد بتسمين الفرقة بين الطوائف والعرقيات. لذلك يقول مراقبون إن حالات العنف الطائفي والتفاوت الاقتصادي والحرب في تيغراي ترسخ مخاوف بشأن إجراء انتخابات آمنة ونزيهة.
ويحظى آبي أحمد بفرص كبيرة للفوز، لذلك قالت صحيفة “جارديان” البريطانية إن “آبي لن يخسر، لكن ثمّة أزمة كبيرة قادمة”.
وتقاطع أحزاب معارضة الانتخابات، ففي أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا تعدادًا للسكان، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية التصويت. كما أنها تتهم قوات الأمن الإقليمية بممارسة التهريب.
وفي إقليم تيغراي، ليس معروفًا موعدًا محددًا لإجراء الانتخابات، حيث يخيم الصراع على المشهد. فلا تزال قوات حكومة تقاتل الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر.
في هذا الإقليم، تقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد أكثر من 350 ألف فرد، مع وجود ملايين آخرين مهددين بسبب النقص الحاد في الغذاء، وفق دبلوماسيين غربيين ووكالات إنسانية.
وألغى الاتحاد الأوروبي مشاركته في مراقبة العملية الانتخابية بسبب عدم التوافق مع السلطات الإثيوبية على معايير نشر بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
أزمة اقتصادية مرتقبة
مهما كانت نتائج الانتخابات، فإن آبي أحمد الذي لا يتوقع أن يخسرها سيكون مطالبًا بالتعامل مع أزمة اقتصادية مرتقبة. وتواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة نقصًا حادًا في العملة الأجنبية، حيث سعت دون جدوى لتأجيل سداد الديون، وفق تقرير لصحيفة “جارديان”.
وحذرت سفيرة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد: “ليس الجفاف أو الجراد هو الذي يسبب هذا الجوع، ولكن قرارات من هم في السلطة”.
ومنذ توليه في 2018، يروِّج رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عامًا أنه يقود إصلاحات سياسية واقتصادية. لكن تقارير دولية ومعارضون يقولون إن الانتهاكات والقمع تُبدد تلك المزاعم، ويتهمون الحكومة بالضلوع في جرائم مروعة بإقليم تيغراي.
وتقول التقارير إن الانتخابات ربما تزيد التوتر في الداخل الإثيوبي، بفعل ممارسات غير ديمقراطية تجعل هذا الاستحقاق غير شرعي وغير نزيه. ففي حين تروج السلطات أنها أفرجت عن 45 ألف معتقل تحصي منظمات حقوقية اعتقال عشرات الآلاف.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت اعتقال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في معسكر الجيش “تولاي”، أثناء مداهمات جماعية خلال 2019. كما أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في 2020 باحتجاز 9 آلاف شخص. وذلك بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب مقتل مغنٍ معروف من قومية الأورومو يدعى هاشالو هونديسا.
ترقب حذر
وخرجت تحذيرات أممية ودولية قبل ساعات من اندلاع أعمال عنف ملازمة للانتخابات. وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الأحد، من أعمال عنف محتملة خلال عملية الانتخابات. كذلك أصدرت واشنطن تحذيرا مماثلا من اندلاع أعمال عنف.
كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا في أغسطس 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19. كان من المقرر بعد ذلك إجراء الانتخابات في 5 يونيو 2021، لكن تم تأجيلها إلى 21 يونيو بسبب مشاكل تتعلق باللوجستيات، وفقًا للجنة الانتخابات الإثيوبية.
وسجل نحو 37 مليونًا من أصل 109 ملايين شخص في إثيوبيا للإدلاء بأصواتهم. كما أن البعض سيتعين عليه الانتظار حتى جولة ثانية من التصويت في سبتمبر. وتشير اسطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الرفاهية المؤسس حديثًا برئاسة أبي أحمد. وسط ساحة مزدحمة بالناخبين، معظمهم من أحزاب أصغر تقوم على أسس عرقية.
