انسحب فريق الدفاع عن الناشط السياسي محمد عادل من جلسة اليوم بمحكمة جنايات المنصورة، وذلك بعد رفض قاضي الدائرة 12 التي مثل أمامها عادل الاستماع لأقواله ودفاعه عن نفسه، وفقا لمحاميه عمرو القاضي.
وكتبت زوجته روفيدة حمدي، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “رئيس دائرة 12 جنايات المنصورة أمر حرس الجلسة بإخراج محمد عادل من الجلسة”. وتابعت: “قالوهم: طلعوه بره؛ السبب أن محمد عادل طلب إثبات دفاعه عن نفسه ورئيس المحكمة رفض. وبالفعل تم إخراج عادل من الجلسة دون مباشرة التجديد، وبالتالي تم انسحاب هيئة الدفاع”. وأوضحت أنها أيضًا منعت من دخول المحكمة لمحاولة رؤيته.
من هو الناشط محمد عادل؟
محمد عادل مواليد 1988، ناشط سياسي مصري وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل. نشط مع الحركة المصرية من أجل التغيير (كِفاية) منذ عام 2005، وهو واحد من النشطاء الذين دعوا إلى الإضراب العام في 6 أبريل عام 2008، حتى أصبح بحلول عام 2009 المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل.
حكم على عادل بالسجن 3 سنوات عام 2014 بتهمة خرق قانون التظاهر، ليقضي بعدها 3 أعوام مماثلة في مراقبة شرطية. تلزمه الحضور للقسم يوميًا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، وأثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية. وبعد مرور حوالي عام ونصف العام، وخلال حضوره فترة المراقبة بقسم الشرطة وضع على ذمة قضية جديدة. ووجهت له خلالها تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
وحبس عادل على ذمة قضية جديدة حملت رقم 5606 لسنة 2018، باتهامات نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك على خلفية بلاغ من أحد المواطنين، وبعد حبسه بثلاثة شهور، جرى ضمه لقضية جديدة بالاتهامات نفسها.
إضراب عن الطعام
في فبراير الماضي، دخل عادل في إضراب عن الطعام، اعتراضًا على تعرضه للسب والضرب أثناء التحقيق معه في نيابة شربين بمحافظة الدقهلية. وطلب حينها محاميه من النيابة إثبات ما يتعرض له موكله من سوء معاملة داخل محبسة بسجن المنصورة.
وتقدم محامي عادل ببلاغ رقم 742 لسنة 2021 عرائض استئناف المنصورة، للمحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة. وتبعته الزوجة ببلاغ في اليوم التالي للنائب العام لإثبات ما تعرض له زوجها، والمطالبة بالتحقيق في ملابساته.
زواج خلف جدران السجن
عقد عادل قرانه على روفيدة حمدي بتوكيل رسمي من محبسه، وهو لا يزال بالحبس الاحتياطي، للعام الرابع دون الإحالة للمحاكمة. ويتم تجديد حبسه على ذمة قضايا تحمل تهم واحدة.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أصدرت بيانا، تؤكد مطلبها بإخلاء سبيل محمد عادل لقضائه أكثر من ثلاث سنوات رهنًا للحبس الاحتياطي. كما دعت في بيانها السلطات القضائية والسياسية بوقفة جادة مع ملف الحبس الاحتياطي الذي بات يهدر أعمار المعارضين والمخالفين في الرأي للسياسات الحكومية ومنتقديها.
