انتشر وسم “أنقدوا حياة الصحفي سليمان الريسوني” بمواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي المغربي المعتقل سليمان الريسوني. إذ ألقي القبض عليه العام الماضي، بينما دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 70 يومًا.
المخاوف على صحة الريسوني دفعت المنظمات الحقوقية والنشطاء للتدوين عنه. كما ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الريسوني قد يموت في أي لحظة نظرًا لوضعه الصحي الذي وصفته بالخطير. كما دعا الاتحاد الدولي للصحافيين العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الإفراج الفوري عنه.
الريسوني صحفي مغربي، ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. كذلك اشتهر بمقالاته الافتتاحية المنتقدة للفساد والداعية إلى الإصلاح السياسي. اعتقل في 22 مارس 2020، بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز، في حق شاب مغربي مثلي. بناء على شكوى تقدم بها الشاب يتهمه فيها بالاعتداء الجنسي. بينما نفى الريسوني الأمر.
تضامن واسع مع الريسوني
لقي اعتقال الريسوني تضامنًا واسعًا داخل المغرب وخارجه. إذ أكد المدافعون عنه أن قضيته جزء من حملة تشهير تستهدف صحفيين ونشطاء وحقوقيين ينتقدون السلطات.
بعد نحوم عام من السجن دون محاكمة، بدأ الريسوني في 8 أبريل 2021، إضرابًا عن الطعام للمطالبة بإطلاق السراح المؤقت. كما أنه احتج على اعتقاله التعسفي واحتجازه على ذمة التحقيق لمدة عام تقريبًا دون محاكمة وعدم وجود أدلة.
قبل اعتقال الريسوني، اعتقل مالك الجريدة التي يعمل بها، توفيق بوعشرين، وحُكم عليه بـ 12 سنة سجن. كذلك رُفعت إلى 15 سنة، لإدانته بنفس التهم جرائم جنسية والاتجار في البشر. إذ انتقدت الأمم المتحدة تلك المحاكمة عبر مجلس حقوق الإنسان التابع لها. الذي دعا السلطات المغربية إلى إطلاق سراح بوعشرين، وذكر أن اعتقاله مخالف للقانون
وبعد اعتقال مؤسس “أخبار اليوم”، اعتُقلت الصحفية هاجر الريسوني ابنة أخ الريسوني بصحبة خطيبها أثناء خروجهما من عيادة طبيب وسط مدينة الرباط. وحكم على هاجر بسنة سجن نافذة بتهم إقامة علاقة جنسية خارج الزواج والخضوع لإجهاض سري. وهي من المرات النادرة التي يحكم فيها بهذه العقوبة السالبة للحرية على سيدة بتهمة الإجهاض في المغرب. كذلك لم تنته القضية إلا بإعلان حصولها برفقة خطيبها والطاقم الطبي على عفو ملكي.
اتهامات واحدة هدفها التشهير
وعن نوعية الاتهامات الواحدة التي خضع لها 3 صحفيين في المغرب. يرى حقوقين مغربيون أن السلطة تبحث عن تهم تشغل الرأي العام وتمس سمعة الأشخاص وتوجهها للصحفيين. في إطار رغبتها في إضعاف حملة التضامن مع الصحفيين.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدة الجمعيات المستقلة في المغرب بعثت لرئيس الحكومة المغربية ووزير حقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. رسائل تطالب بإخلاء سبيل الريسوني. إذ فقد الرجل 32 كيلوجرام من وزنه وتدهور حالته الصحية. لترد النيابة المغربية على تلك الانتقادات في بيان لها. جاء فيه: “كلفت النيابة العامة في 14 يونيو الحالي أحد قضاتها للانتقال إلى السجن. تواصل معه بشكل عادي. واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرًا طبيًا يستشف منه أن حالته الصحية عادية. كذلك تسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع”.
دفاعه يطلب الإفراج عنه لسوء حالته الصحية
دفاع الريسوني حذر من ما يمكن تسميته بالفاجعة، لسوء حالته الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام، فمن الممكن أن تنتهي حياته في أي وقت. كما اعتبر فريق الدفاع أن ما يتم مع الريسوني هو محاربة لحرية الرأي والصحافة. كذلك هو مخالفة للقانون بوضع معتقل دون محاكمة في حبس احتياطي منذ أكثر من عام.
طالبت زوجة الريسوني أكثر من مرة منح زوجها السراح المؤقت. وحضرت جلسات محاكمته بلافتات تحمل صوره وتطلب منه الحرية وإطلاق سراحه.
والسراح المؤقت وفقًا للقانون المغربي، هو إخلاء سبيل المتهم المعتقل احتياطيًا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الاعتقال. وقد يكون هذا الإفراج إما تلقائيًا أي بمبادرة من قاضي التحقيق. أو بطلب من النيابة العامة، أو بطلب من المتهم أو محاميه.
النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، المعروف عنها حذرها الشديد في مثل هذه القضايا المتعلقة بالاتهامات الجنسية. رفضت الطريقة التي تم بها توقيف الصحفي سليمان الريسوني، وطالبت في بيان لها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع، والسعي لنيل حريته.
إضراب الصحفي المغربي عن الطعام مستمر، فهو قرر خوض معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريته، والتي قد تودي بحياته. في مقابل دعم العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء، الذين يطالبون بإطلاق سراحه.
