أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، اليوم، حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وتعد هذه ثاني القضايا المحبوس سنطاوي على ذمتها بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي باتهامات متعلقة بنشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، حسبما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
من هو أحمد سمير سنطاوي؟
أحمد سمير سنطاوي 29 عاما، طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية CEU بالنمسا، عاد إلى مصر في فبراير الماضي خلال عطلة دراسية لزيارة أسرته. وكان قد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019.
في ٢٣ يناير ٢٠٢١ فوجئت أسرة سمير بقوة من الأمن الوطني تقتحم المنزل بالتجمع الأول، وقاموا بتفتيش المنزل وتحفظوا على جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، كان سمير آنذاك في رحلة إلى دهب جنوب سيناء، وطلبوا من أسرته حضوره إلى قسم التجمع الأول وعندما عاد من الإجازة ذهب إلى القسم يوم السبت 30 يناير 2021، وأبلغوه أن يحضر مرة أخرى يوم الأثنين، وهو ما قام به في الثانية عشرة ظهرًا يوم الأثنين 1 فبراير، ليختفي سمير قبل أن يظهر محبوسا على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
مؤسسات حقوقية اعتبرت القبض على سمير نمطا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي، حيث يكمل الباحث باتريك جورج ذكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا الشهر الجاري عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020، وقبله كان القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم في 23 مارس 2018 عقب لقائه أستاذ جامعي، في إطار عمله على بحث الدكتوراه الخاص به، وأخلى سبيله على ذمة القضية في 11 ديسمبر 2018، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخري، ولم يتكمن حتى الآن من استكمال دراسته والعودة إلى أسرته خارج مصر.
وفي وقت سابق، أطلقت منظمة العفو الدولية ضمن 74 حقوقية -غير حكومية- دعوة للسلطات المصرية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن الباحث سنطاوي المحتجز تعسفيًا منذ 1 فبراير 2021.
وأشارت المنظمات وعلى رأسهم العفو الدولية إلى أن التهم التي تم القبض عليه على أساسها هي تهم غير حقيقة وملفقة. بينما دعت المنظمات الموقعة على الدعوى أيضًا السلطات إلى ضمان إجراء تحقيقات سريعة، ومستقلة، ومحايدة، وشفافة، وفعالة في مزاعم أحمد سمير سنطاوي. بشأن تعرّضه للاختفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن عقب إلقاء القبض عليه.
