عامان من الحبس الاحتياطي لمحتجزي قضية “تحالف الأمل”، بين أروقة جلسات تجديد الحبس، التي كان آخرها في 8 يونيو الجاري. وقتها جرى تجديد حبس المتهمين 45 يومًا آخرين، وسط مطالب بالإفراج عنهم لتجاوز المدة القانونية للحبس.
حبس دون مواجهة
طيلة العامين لم يعرض على المحتجزين أيّ أدلة أو أحراز تفيد بسند عن التهم الموجهة إليهم. والتي تمثلت في “نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية”، وفق المحامي أحمد فوزي.
وتضم قضية “تحالف الأمل” المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن البربري، ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية، وعدد آخر من المتهمين.
ويشير فوزي لـ”مصر 360″ إلى أن جلسات المحاكمات والتجديد خلال العامين لم تشهد سوى توجيه أسئلة إلى المحتجزين. وذلك دون التقدم بأي أدلة في مرحلة الدعوى.
وأوضح فوزي، الذي حضر التحقيقات المفاجئة مع زياد العليمي أمس، أن النيابة وجهت إلى العليمي أدلة بعد عامين من حبسه. وهي عبارة عن تدوينات من مواقع التواصل الاجتماعي، نفى العليمي صلته بها. وأوضح أن النيابة تتعامل مع تلك التدوينات باعتبارها جريمة نشر.
وعن أسباب التحرك المفاجئ بعد عامين، يتوقع فوزي إحالة النيابة القضية إلى المحكمة بالتهم المنسوبة والمعروفة أو توجيه تهم جديدة. ولفت إلى احتمالية استكمال التحقيق مع محتجزي القضية الآخرين خلال الفترة المقبلة.
ويضيف: “نحن كمحامين نتعامل مع وقائع في قضية لم نواجه فيها بأيّ أحراز سابقا”. وتابع: “يتم الرد بدفوع قانونية، وفي انتظار التقارير الفنية للرد عليها”.
قواعد الحبس الاحتياطي
ويأتي سير القضية مخالفًا لقواعد الحبس الاحتياطي في المادة 136 من القانون المصري. والتي تنص على: “يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر .ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة 142 على” ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم. ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمسة وأربعين يومًا”.
والمادة 143 تنص على أنه “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر. ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم”.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة تحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة. وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات. وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
ويوضح الكاتب الصحفي أيمن الصياد، في مقال سابق، بأن المحاكم تطبق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي. وسبق أن استفاد منها الرئيس الأسبق حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا. وأيضًا السياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي. ويكتفي القاضي عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة.
الاحتمالات الأربعة
ولفك الغموض حول قضية “تحالف الأمل” ومرحلة استكمال التحقيق الفجائية، التي بدأت بزياد العليمي. كشف المحامي خالد علي عن عدة احتمالات ستتضح ملامحها الفترة المقبلة.
الاحتمال الأول، هو أن النيابة ترغب فى استكمال مواجهته بالتويتات المنسوبة إليه. خاصة مع توقع أن تستدعيه النيابة قريبًا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية، بشأن صلته بتلك الصفحات.
وأشار “علي” إلى أن زياد أوضح للنيابة أمس الاختلافات في عناوين الصفحات. ومن ثم يأتى هذا الإجراء لتنهي النيابة مواجهته بالأدلة، تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت.
أما الاحتمال الثانى فهو أن استكمال التحقيقات فى القضية 930 لسنة 2019 لن يقتصر على زياد فقط. وربما يتم استدعاء آخرين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم. وتابع: “إذا كان هناك توسع فى هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم. خاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة 3 إرهاب يوم الثلاثاء المقبل”.
ولفت إلى أنه سيتضح هل سيتم إخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة قانونية.
الاحتمال الثالث، هو أن يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية 930 لسنة 2019. وإحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقى الاتهامات الأخرى. وبذلك يكون زياد متهم فى 930 لسنة 2019 ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية. فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط وإحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، على غرار ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير.
الاحتمال الرابع، أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية. ومن ثم إحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية 930.
ما هو “تحالف الأمل”؟
يذكر أن تحالف الأمل، هو الاسم الانتخابي الذي تحول إلى القضية. ولد لأغراض خوض المعركة الانتخابية على قائمة واحدة بعد أن تردد بأن قانون الانتخابات سيتم تعديله. حيث قامت أحزاب المعارضة بالتعاون مع مجموعة البرلمان 25/30 للتحضير للمعركة الانتخابية، بهدف عدم الانفصال عن العملية السياسية داخل المجتمع.
وأشارت 11 منظمة حقوقية إلى “قلقها” من التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة. وهو ما يرسخ النمط الذي بات يعرف باسم “التدوير”، أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور.
جاءت تخوفات المنظمات بعد تدوير الناشط العمالي أحمد عبد القادر الذي تلا قرار إخلاء سبيله في أكتوبر 2020. لكنه ظهر أمام النيابة متهمًا على ذمة قضية أخرى حملت رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وطالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسًا بذات القضية من قوائم الإرهاب، من بينهم زياد العليمي ورامي شعث. تزامنًا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن، والمقرر انعقادها في 9 يونيو القادم.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم”. فضلاً عن “اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية”.
