كورونا والتعليم: (1-2): جرد الخسائر

أدت جائحة كورونا لإغلاق المؤسسات التعليمية في معظم دول العالم لفترات متفاوتة، أغلقت دور الحضانة والمدارس والجامعات والكليات ومراكز التدريب الحرفي والفني ومؤسسات تعليم الكبار في أكبر انقطاع عن التعليم في التاريخ. أثرت الأزمة تأثير شبه شامل على الطلاب وأسرهم والمعلمين والخريجين وأثر الإغلاق على حوالي 94% من الطلاب في العالم، وترتفع النسبة في الدول الفقيرة إلى 99% من الطلاب، في ذروة الوباء والإغلاق تضرر نحو 1.6 مليار طالب في 200 دولة من الإغلاق.

قبل الجائحة، كان التعليم في العالم يعاني من عدة أزمات: فلم يتحقق الوعد بإتاحة التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، ويوجد عدد هائل من الأطفال، أكثر من 258 مليون طفل، خارج المدارس، وحوالي 800 مليون غير متعلم، وبلغت معدلات فقر التعلم 53%، وهي نسبة تعني أن أكثر من نصف الأطفال في سن العاشرة لا يمكنهم قراءة نص بسيط وفهمه، وتقترب النسبة من 90% في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ولم يكن التعليم الجيد مضمونًا حتى لأولئك الملتحقين بالمدارس، ويقدر البنك الدولي أن حوالي 387 مليون طفل، يمثلون 56% ممن هم في سن المدرسة الابتدائية، ويفتقرون إلى مهارات القراءة الأساسية.

148 مليار دولار فجوة في الإنفاق على التعليم بين الدول الفقيرة والغنية

وثمة فجوة هائلة في الإنفاق على التعليم بين الدول الغنية والدول الفقيرة يقدرها البنك الدولي بحوالي 148 مليار دولار سنويًا، ويتوقع أن تزيد بمقدار الثلث بسبب الجائحة وآثارها الممتدة. اختلفت استجابة الدول للإغلاق حسب مستوى التنمية، فخلال الربع الثاني من العام الماضي، كان 86% من تلاميذ المرحلة الابتدائية في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، قد أصبحوا فعليا خارج مدارسهم، في مقابل 20% فقط من تلاميذ التعليم الابتدائي في الدول ذات الدخل المرتفع.

وتتفاوت قدرة الطلاب على الوصول إلى معدات وخدمات التعليم عن بعد. ففي نصف البلدان الأوربية الـ21 التي خضعت للدراسة، قل احتمال حصول تلاميذ الصف الرابع من ذوي الخلفيات الفقيرة على خدمات الاتصال بالإنترنت بمقدار النصف مقارنة بأقرانهم الأوفر حظًا، في مقابل كل 2 من الأسر الغنية يوجد 1 من الأسر الفقيرة له الوصول إلى الإنترنت، هذه هي النسبة في نصف دول الاتحاد الأوربي، فما بالكم بباقي دول العالم. في سبعة من البلدان ذات الدخل المنخفض، تقل نسبة البيوت المعيشية الفقيرة التي تتصل بالكهرباء عن 10% من البيوت. فكم تكون نسبة اتصال هذه البيوت بالإنترنت؟

على الرغم من كثرة وتتنوع الأوراق والتقارير الدولية التي ترصد أثر الجائحة على التعليم، فإن ورقة “مركز بحوث السياسات الاقتصادية”-(CEPR)- نشرت على موقعه الإلكتروني voxEU في أبريل الماضي- رصدت تأثير الجائحة على المدارس، الأسر، طرق التقويم، والخريجين. لا تقدم الورقة جردًا شاملًا لأثر كورونا على التعليم، لكنها تعرض لنتائج بعض البحوث والتجارب المهمة، وتنطلق الورقة من فكرة أن الذهاب للمدرسة هي أفضل أدوات السياسة العامة المتاحة لاكتساب المهارات وزيادة الكفاءة والوعي الاجتماعي، وترى أن وجود الطفل في المدرسة، حتى ولو لوقت قصير، يزيد من قدراته، وأن فترات الغياب عن المدرسة، حتى لو كانت قصيرة، تؤثر سلبيًا على نمو المهارات.

عرضت الورقة لدراسة سويدية توصلت إلى أن الطلاب الذين تلقوا 10 أيام إضافية من التعليم، زادت درجاتهم في اختبارات الذكاء المتبلور-المؤهل للالتحاق بالجامعات، وتقترح الورقة مقياسًا تقريبيًا لتأثير إغلاق المدارس والجامعات، فتقول أن فصلًا دراسيًا مدته أقل من 12 أسبوعًا، أي 60 يومًا دراسيًا، يعادل خسارة 6% من الانحراف المعياري، وهو رقم كبير.

وتلفت الورقة النظر إلى عامل آخر مهم، وهو وجود اختلافات جوهرية في ساعات تدريس المقررات بين الدول المختلفة، فتذكر أن إجمالي ساعات التدريس الأسبوعية في الرياضيات والعلوم واللغات في الدانمارك، أكبر بنسبة 55% مما هي عليه في النمسا. هذه الاختلافات مهمة جدًا، ويترتب عليها فروق واضحة في نتائج الاختبارات، ووجدت الدرراسة أن ساعة إضافية واحدة أسبوعيًا في المقررات الرئيسية على مدار العام الدراسي، تزيد درجات الاختبار بحوالي 6% من الانحراف المعياري، وفي حالتنا، فإن فقدان 3-4 ساعات من الرياضيات لمدة 12 أسبوعًا، تعادل إهدار ساعة أسبوعيًا لمدة 30 أسبوعًا.

40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم في الحضانة

من نتائج أزمة كورونا على التعليم التي يرصدها البنك الدولي، أن ما يصل إلى 40 مليون طفل في العالم فاتتهم فرصة التعليم في دور الحضانة، في العام الحرج الذي يسبق التعليم الابتدائي، هؤلاء فقدوا فرص التواجد في بيئات وأوساط ثرية ومثيرة للفضول وملهمة، وفاتتهم فرصة للتعلم والتفاعل الاجتماعي، وفقدوا أيضًا الوجبات الغذائية المدرسية، ومن المرجح، أن يؤثر ذلك في صحة الأطفال، خصوصًا من الأسر الفقيرة والفقيرة جدًا، على المدى البعيد.

السنوات التكوينية الأولى قد تشهد أشد آثار الأزمة، ويشير تقرير الأمم المتحدة (التعليم أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها-أغسطس 2020) إلى أنه في حال عدم القيام بخطوات تصحيحية، ففقدان طلاب الصف الثالث لثلث ما ينبغي تعلمه، يعادل 3 أشهر من إغلاق المدارس، وأنه سيؤدي إلى تخلف 72% من الطلاب، بمعنى أنه لدى بلوغهم الصف العاشر، سيكونوا إما قد تسربوا من التعليم، أو فقدوا القدرة على تعلم أي شيء في المدرسة.

كما أبرزت الأزمة بعض مواطن الضعف في نظم التعليم والتدريب الفني والمهني، بما في ذلك تدني مستوى الرقمنة، وأوجه القصور الهيكلي والإداري، ويواجه هذا القطاع انقطاعًا غير مسبوق في العمل بمدارس ومراكز التعليم والتدريب الفني والتقني، وطبقًا للمسح المشترك، الذي أجرته منظمة العمل الدولية واليونسكو والبنك الدولي، أشار 90% ممن أستطلعت آراؤهم أن هناك إغلاقًا تامًا لمراكز التدريب والتعليم الفني في بلدانهم، ونتيجة لذلك، قد لا يتمكن هذا الجيل من الطلاب، خصوصًا من الفئات الفقيرة، من مواصلة تعليمهم، أو تحقيق مستويات الدخول المتوقعة في المستقبل.

التعليم العالي في أزمة

وتواجه منظومة التعليم العالي أيضًا أزمة عميقة، ففي ذروة الوباء، تأثر 220 مليون طالب بإغلاق الجامعات، وقد يكون من المبكر معرفة الأثر الكامل للجائحة على معدلات الالتحاق والتخرج في الجامعات، بيد أنه من المتوقع أن يتأثر الخريجون هذا العام، حيث تزامن الإغلاق مع موسم الاختبارات في العامين الماضي والجاري، فتم حذف أجزاء مهمة وأساسية من المقررات، وتأجيل أو إلغاء بعض الاختبارات، وتحولت الاختبارات الشفهية إلى تحريرية، أو ألغيت، واضطربت جداول الاختبارات وطرق التقويم.

كانت بدائل الامتحانات تتراوح بين نموذج “الدرجات المتوقعة” و”تقييم المعلم”، لكن في الحالتين كانت النتائج غير نزيهة وتكشف انحيازًا ضد الطلاب من الأسر الفقيرة. وتبرز الورقة النظر إلى أنه في المملكة المتحدة تم إلغاء كثير من الامتحانات الرئيسية-(GCSE-s)، وفي النرويج استفاد بعض الطلاب ومنح جميع طلاب الصف العاشر درجة الثانوية العامة. و تكمن أهمية نتائج الامتحانات والتقويم في أنها وثائق رسمية، تستخدم كمؤهلات ضرورية للالتحاق بالجامعات، كما تستخدمها الحكومات والشركات وأصحاب الأعمال كطريقة موثوقة لفرز وتمييز واختيار المتقدمين للوظائف والمهن المختلفة، وبالتالي، فزيادة نسبة الخطأ في التقويم سيؤدي إلى تقليل كفاءة اختيار الخريجين في سوق العمل، وهذا-بالقطع- مكلف للفرد والمجتمع ككل.

لقد عانى الخريجون من انقطاعات كبيرة في المرحلة الأخيرة من دراستهم، وحرموا من ساعات تدريس كثيرة، ومن دراسة موضوعات مهمة وتأسيسية، كما حرموا من الكثير من الدروس العملية والتجارب والرحلات والمعسكرات خصوصًا في الكليات العملية، ووواجهوا اضطرابًا غير مسبوق في طرق التقويم.

ويتخرجون في بداية مرحلة ركود عالمي كبير. ظروف السوق السيئة ستجبر الكثيرين على قبول وظائف غير مناسبة ومؤقتة ومنخفضة الأجر، وربما يكون لذلك آثار دائمة على وظائفهم وأجورهم مدى الحياة. الخريجون من البرامج والقطاعات ذات الأرباح المرتفعة المتوقعة ربما يمكنهم تعويض نقطة انطلاقهم المتأخرة مستقبلًا، أما الخريجين من البرامج الأخرى، في القطاعات قليلة أو متوسطة الأرباح المتوقعة، فهم عرضة لمزيد من الخسائر وعدم الاستقرار.

تأثير الجائحة على المعلمين

ولكوفيد-19 آثار متباينة على عمالة المدرسين ورواتبهم، لم تتأثر وظائف وأجور المعلمين والإداريين في المدارس والجامعات الحكومية في معظم دول العالم، لكن البيانات تكشف أن التسريح من العمل وتأخير دفع الرواتب، كانا هما الأكثر حدوثًا في المؤسسات التعليمية الخاصة. المعلمون والإداريون من أصحاب العقود المؤقتة التي لم تجدد عقودهم تأثروا بشدة، أما الذين يتقاضون أجورهم بالساعة فأصبحوا في عداد العاطلين، وفقد كثير من المعلمين في الدول الفقيرة خصوصًا وظائفهم ومصادر دخلهم.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها الرابطة الدولية للتعليم، أنه من بين 93 نقابة للمعلمين في 67 بلدًا، أفاد ما يقرب من الثلثين، بأن العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة قد تأثرت وظائفهم ورواتبهم بسبب الإغلاق. إن عدم دفع رواتب المعلمين أو تأخيرها يعوق توفير التعليم الجيد على المدى القصير، وإذا ما طالت فترة الإغلاق، فقد يلجأ بعض المعلمين إلى مصادر بديلة للدخل، وعلى المدى البعيد، قد تواجه المدارس نقصًا في المدرسين.

قدرة الآباء والأمهات على العمل

أثر الإغلاق أيضًا في قدرة الآباء والأمهات على العمل، ففي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد نسبة كبيرة من العاملين على خدمات رعاية الأطفال النهارية التي توفرها المدارس ودور الحضانة، في هذه البلدان، لم يتمكن 60% من الأسر من توفير بديل للحضانة أو المدرسة. وتواجه الأسر الفقيرة ظروفا غير طبيعية، فوجود الأطفال دائما في المنزل، يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الوالدين، وثمة قلق متزايد من أنه ما لم يتم توفير الدعم الملائم لهؤلاء الأطفال، فإنهم قد لا يعودون إلى المدرسة أبدا.

كما ترتب على إغلاق المؤسسات التعليمية آثار جسيمة تتجاوز العملية التعليمية، لتشمل، على سبيل المثال، مجالات الأمن الغذائي، والاستقرار الاقتصادي، و العنف ضد النساء والفتيات. في العام الأول من الجائحة، تضرر أكثر من 370 مليون طفل في 195 بلدًا من فقدان الوجبات الغذائية المدرسية، وغيرها من الخدمات النفسية والاجتماعية والرعوية، ما أدى إلى زيادة معدلات الجوع ونقص التغذية بين الفئات الفقيرة والأشد فقرًا، صحيح أن بعض الدول نجحت في الحفاظ على وصول المواد الغذائية للأطفال، واستبدلت دول أخرى المواد الغذائية بقسائم مالية، لكن دولًا كثيرة أوقفت لأجل غير مسمى برامج التغذية المدرسية.

جائحة كورونا وفقر التعلم

تركز ورقة عمل أبحاث السياسات رقم 9446 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي على رصد وقياس فقر التعلم بسبب الجائحة، وتتوقع أن ترتفع نسبته من 53% إلى 63%، وأن معظم الزيادة ستحدث في أفريقيا وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية، وتظهر مقاييس الحرمان من التعليم وفقر التعلم معًا، أن أفريقيا هي الخاسر الأكبر، وحتى في البلدان مرتفعة الدخل، مثل دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في التعليم عن بعد، تعاني من خسائر في التعلم وزيادة في عدم المساواة بسبب الإغلاق والانتقال المفاجئ إلى التعليم عن بعد.

خسائر التعلم تتحول خارج الفصول الدراسية إلى تحديات كبرى بعيدة المدى، فمن المعلوم أن قلة التحصيل والحصول على درجات منخفضة في الاختبارات، يقلل من فرص التوظيف والأجور المناسبة، والعكس بالعكس، تقلل خسائر التعلم من فرص الالتحاق بالجامعات، ومن فرص التوظيف ومن الرواتب المرتفعة المتوقعة. وتشير الورقة، إلى أن سنة دراسية إضافية، قد تترجم في السوق إلى أرباح إضافية تتراوح بين 8-9% من الأرباح مدى الحياة، ومن المتوقع أن يكون الفاقد في التعلم كبيرًا في الأجلين القصير والطويل، ويتوقع باحثون كنديون أن تزيد الفجوة في المهارات الاجتماعية-الاقتصادية بأكثر من 30% بسبب الجائحة، وأن يترتب على ذلك زيادة 25% في نسبة عدد الطلاب الذين يهبط مستواهم إلى ما دون خط الأساس للكفاءة اللازمة للمشاركة بصورة فعالة ومنتجة للمجتمع.

10 تريليونات دولار خسائر متوقعة

يتوقع البنك الدولي أنه بسبب خسائر التعلم وزيادة معدلات التسرب، فإن هذا الجيل من الطلاب معرض لخسائر تقدر بنحو 10 تريليونات دولار من الدخول في المستقبل، أو ما يقرب من 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. بالإضافة إلى فاقد التعلم، من المرجح أن يؤدي الأثر الاقتصادي للأزمة على الأسر، إلى زيادة أوجّه عدم التكافؤ في التحصيل الدراسي، وتشير تقديرات اليونسكو إلى أن الأثر الاقتصادي للجائحة وحده قد يؤدي إلى تسرب 32.8 مليون طفل وشاب من الدراسة، أو عدم التحاقهم بالدراسة في العام المقبل.

ونظرًا للضغوط المالية الكبيرة التي تتعرض لها اقتصاديات الدول خلال الوباء، قد تواجه بعض البلدان تخفيضات في موازنات التعليم، الأمر الذي يعرض للخطر أية مكاسب يمكن أن تكون قد تحققت في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الوصول للتعليم أو تحسين نتائج التعلم. وفي حال خفض التمويل الحكومي للتعليم فإن الأسر الغنية فقط ستتمكن من تمويل وسائل أخرى، مثل الدروس الخصوصية، ومواصلة تعليم أبنائهم، في حين لن تتمكن الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا من سد هذه الفجوة.

تكرس الأزمة من الفوارق التعليمية القائمة أصلًا، وتضع حدودًا إضافية على قدرة الأطفال والشباب من الأسر الفقيرة على مواصلة تعليمهم، وثمة ميل إلى إغفال التفاوت وعدم المساواة بين الجنسين، حيث يمكن للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، التي تقوم بها الفتيات والنساء أساسًا، أن تحول دون حصولهن على وقت كاف لمتابعة التعليم في المنزل، واسترتيجيات التعلم عن بعد لا تراعي دائمًا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا مهمشين بالفعل من قبل الجائحة، أما اللاجئين والمشردين فسيزدادون تهميشًا وحرمانًا. ومع توقع زيادة عدد الأشخاص الذين سيدخلون إلى دائرة الفقر المدقع بسبب كوفيد-19 بمقدار يتراوح بين 71-100 مليون نسمة، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن مؤشر التنمية البشرية، الذي يشكل التعليم حوالي ثلثه، سيظهر تراجعًا ملحوظًا لأول مرة منذ بداية تطبيقه، وفي ظل التأثير المزدوج لإغلاق المدارس والجامعات، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، يمكن أن تتحول أزمة التعلم إلى كارثة على الأجيال.

هذه قائمة أولية بالخسائر المنظورة، فما الذي يمكن فعله لمواجهة كل هذه الآثار السلبية للجائحة على التعليم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المقال القادم.