في نشرته المسائية “إزي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار أهمها: السيسي: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي.. ومنع نجل الشيخ حسين يعقوب من الخطابة.. وتشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التحرش.
السيسي: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حقوق مصر المائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال القمة الثلاثية في العاصمة العراقية بغداد.
وثمن السيسي الدعم العربقي لمصر في أزمة سد النهضة الأثيوبي. قائلا: حقوق مصر المائية هي جزء من الحقوق المائية العربية بشكل عام.
وأضاف السيسي: قضية سد النهضة تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية. لتهديدها المباشر للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه. مجدداً التأكيد على أن موقف مصر الثابت يقضي بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد أن مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما. وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكوناً أصيلاً من مكونات الأمن القومي العربي. ما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.
تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التحرش
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306 مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه. ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص. أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما. في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى..
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل اختصاصات المحكمة الدستورية
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ. على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
وينص مشروع القانون على إضافة مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر.
وتنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وسحبت الحكومة من التعديلات المطروحة قرارات هيئات التحكيم الأجنبية من بين الاختصاصات المستحدثة للمحكمة.
وتنص المادة 33 مكرر. على أنه لرئيس مجلس الوزراء. أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
منع نجل حسين يعقوب من الخطابة
قال علاء الدين محمد حسين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إن وزارة الأوقاف قررت منعه من الخطابة والإمامة دون إبداء أي سبب.
وغرد علاء على موقع “تويتر”: لم أرتكب مخالفة واحدة طوال سنوات عملي بالأوقاف والكل يشهد بذلك.. أنا ماشي ع الكتالوج.
و قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الموافقة على إحالة علاء الدين محمد حسين يعقوب من إمام وخطيب ومدرس بالمستوى الوظيفي “الثالثة”، بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل بوظيفة باحث دعوة بالمديرية، لمدة عام اعتبارا من اليوم.
وجاء ذلك بعد أيام من إثارة شهادة والده أمام المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش إمبابة” جدلا واسعا، بسب ما اعتبره كثيرون تراجع عن مواقفه والتهرب من انتماءاته.
تخفيف التدابير الاحترازية لحازم حسني
قررت الدائرة الثالثة. تخفيض التدابير الاحترازية للدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية، بعدم مغادرة منزله 3 أيام فقط في الأسبوع.
وكان القرار السابق يقضي بعدم مغادرة المنزل إلا لحضور جلسة التجديد في مقر النيابة أو في مقر المحكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، في القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله
ويعد هذا القرار نادرا من نوعه بالنسبة لقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا في الفترة الأخيرة. التي تأتي بتسليم المتهم -المخلى سبيله- نفسه في قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة.
إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس كإحدى أدوات التدابير الاحترازية.
البحرية الليبية تنقذ 201 مهاجر غير شرعي
أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 201 مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، في البحر المتوسط اليوم. كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وقال متحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية في بيان إن عملية الإنقاذ تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية. وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وأوضح أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن صباح اليوم من إنقاذ 201 مهاجر من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
