في نشرته الصباحية “إزي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية: اتفاق بين مصر وإسرائيل لضمان عودة أوضاع غزة، البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة التحرش، ويوافق على قانون المحكمة الدستورية، وإطلاق سراح الناشطتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة.
قناة أردنية: اتفاق بين مصر وإسرائيل لضمان عودة أوضاع غزة إلى ما قبل 11 مايو
توصلت مصر إلى “اتفاق أولي” مع إسرائيل، لضمان عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 11 مايو أي الفترة السابقة على اندلاع العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت قناة “المملكة” الأردنية الرسمية.
ونقلت “المملكة” عن مصادر قولها إن الاتفاق يشمل السماح بدخول شحنات من الوقود القطري إلى غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، إضافة إلى المواد الخام، بداية من الاثنين.
كما يتضمن الاتفاق السماح بإدخال المنحة القطرية، الأربعاء المقبل، مصحوبة بـ”تسهيلات أخرى”، بحسب “المملكة”.
وأفادت القناة بأن المباحثات بشأن في باقي الملفات سيتم استئنافها الاثنين، ومنها ملف الأسرى وملف إعادة إعمار القطاع.
واندلع عنف دام 11 يومًا بين إسرائيل والفلسطينيين في 10 مايو الماضي، راح ضحيته أكثر من 250 فلسطينيًا، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية مصرية.
البرلمان يوافق على قانون المحكمة الدستورية في مجموعه
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤي إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.
وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
رسميًا.. “تشريعية البرلمان” توافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306 مكرر ب”، وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
والتعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة “306 مكرر أ” بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
بـ400 مليون دولار.. البرلمان يوافق على قرض البنك الدولي لدعم التأمين الصحي
وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
تأتى الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: “أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس” فضلًا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
وزيرة الصحة: توريد 1.9 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا في يوليو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه يتوافر حاليًا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7.5 مليون جرعة في غضون الأسبوعين المقبلين.
كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة الدواء المصرية في هذا الملف، ولدينا كفاءات وطنية، سواء في هيئة الدواء المصرية، أو في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وفي هذا السياق استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية “كوفاكس” العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1.9 مليون جرعة من “كوفاكس”.
“هيئة الشراء الموحد”: توريد 20 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” حتى نهاية 2021
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة ماضية في جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لـ”كورونا”، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تصنيع هذه اللقاحات محليًا من خلال الشركة القابضة ” فاكسيرا”، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع مخطط متكامل لتطوير الشركة ورفع قدراتها لتكون صرحًا صناعيًا إضافيًا على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
من ناحيته، أشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسيّ، ومن المخطط أن يستمر التوريد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من توريد الـ20 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية مع الشركة الموردة، وكذا إجراءات توريد لقاح سينوفارم الصيني.
“فتاة الفستان”.. “حقوق إنسان النواب” تطالب بالتحقيق في واقعة التنمر على طالبة جامعة طنطا
أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ”فتاة الفستان”.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، تضامنه التام مع الفتاة، مطالبًا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بسرعة التحقيق في واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.
وأضاف: “تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكّل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها”.
وأكد أن تلك الوقائع تستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام، لافتًا إلى ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبدالغفار للتحقيق في الواقعة وإعلان جميع الحقائق أمام الرأي العام.
“تجنبنا سيناريو كارثيا”.. رئيس قناة السويس يكشف للبرلمان كواليس تعويم السفينة الجانحة
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة “إيفرجيفن” تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز، مشيرًا إلى أن تلك العملية أثبتت للعالم أجمع قدرة مصر، لا سيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة.
وأوضح ربيع، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد، أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر وإشادة من جميع المنظمات والشركات الملاحية والبحرية، خاصة أن الأزمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس.
وأضاف ربيع أنه تم التكريك بعمق 18 مترًا حتى تعويم السفينة واستخراج أكثر من 29 ألف متر مكعب رمال نتيجة أعمال التكريك، لافتًا إلى أن السيناريو الثاني لتعويم السفينة كان كارثيًا، لأنه كان سيستغرق أكثر من 6 أشهر خالصة، لا سيما وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 ألف حاوية، وبالحساب كان سيتم إنزال 10 حاويات في الساعة الواحدة، لكن بفضل الله وبفضل أبناء مصر تم التعويم في 6 أيام في ملحمة مصرية خالصة.
وقال ربيع إنه تم العمل ليلًا ونهارًا حتى الانتهاء من تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن العمل كان من قبل الإدارة المصرية في التغلب على أزمة السفن المنتظرة في ذلك الوقت، والتي وصل عددها لأكثر من 422 سفينة في الانتظار حيث أدير الأمر على أعلى مستوى حتى تم مرور تلك السفن بأمان في 4 أيام فقط كل يوم 100 سفينة، وهو ما أعاد إلى الأذهان ملحمة تأميم قناة السويس.
منظمة حقوقية: السعودية أطلقت سراح الناشطتين الحقوقيتين سمر بدوي ونسيمة السادة
أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد 3 سنوات من احتجازهما، حسبما قالت مصادر قريبة الصلة بالناشطتين وأخرى حقوقية.
وقالت منظمة القسط، وهي جماعة حقوقية تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إنه تم “الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة بعد انتهاء الحكم ضدهن”.
وفي وقت مبكر من الأحد، كتب “موسى” نجل “نسيمة”، عبر حسابه في موقع تويتر: “تم بحمدالله الإفراج عن نسيمة السادة”.
وقال ناشطون سعوديون، بينهم “عبدالله” نجل الداعية سلمان العودة، الذي غرد عبر تويتر: “في السعودية اليوم أُفْرج عن الحقوقية سمر بدوي بعد معاناة شديدة، العقبى لرفع المنع عن السفر لهن جميعاً وللإفراج عن الجميع”.
واُعتقلت بدوي في أغسطس 2018 كجزء من “حملة حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة”، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. كما اُعتقلت نسيمة السادة في نفس العام بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وأُحيلت بدوي العام الماضي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وقامت بحملة ضد حظر قيادة المرأة للسيارة (الذي رُفع في يونيو 2018) وضد سجن زوجها السابق المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، وكذلك شقيقها المدون رائف بدوي، الذي تم اعتقاله في 2012 واتهامه بخرق قانون تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسب الإسلام من خلال موقعه على شبكة الإنترنت “الليبراليون السعوديون”.
