دشن مجموعة من الأطباء حملة للتوقيعات، موجهة إلى حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، للبت في مشروع قانون “مسؤولية المهن الطبية” الذي ينتظر الأطباء مناقشته منذ سنوات طويلة.
يطالب الأطباء بضرورة مناقشة تشريع قانون للمسؤولية الطبية يفصل بين المضاعفات الطبية الواردة والمتعارف عليها علميا، تلك التي لا تستوجب أية عقوبات، وبين الضرر الطبي الناتج عن خطأ من مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمتبع للإجراءات الطبية السليمة، وحصر العقوبة في التعويض المادي تبعاً لدرجة الضرر، مع إلغاء عقوبة الحبس.
تكتسب الحملة أهمية في ظل حكم محكمة جنح قنا بسجن 15 طبيبًا بمستشفى قنا العام عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة “تسبيح” مدى الحياة، وقد تم تحديد جلسة الاستئناف في نوفمبر المقبل.
شرحت الحملة أسباب الاهتمام بالعريضة التي حملت توقيعات لأكثر من 400 طبيب، أنه من أحد الأسباب التي تخل باستقرار تلك المنظومة هو عدم وجود قانون يحدد المسئولية عن الضرر الطبي وما يترتب عليه من عقوبات على مقدم الخدمة المتسبب في الضرر.
عريضة المهن الطبية
جاء في عريضة التوقيعات أنه من المعروف أن الضرر الطبي قد يتخلف عن مضاعفات متعارف عليها علمياً أو نتيجة خطأ مهني من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له بتقديم هذه الخدمة في منشأة مرخص لها.
وما زالت المساءلة لمقدم الخدمة المرخص له تتساوي أمام قانون العقوبات بمقدم الخدمة غير المؤهل وغير المرخص له من حيث نوعية العقوبة التي تشمل الحبس والغرامة.
وتسبب تعرض العديد من مقدمي الخدمة الطبية لعقوبة الحبس عزوف الكثير منهم وبالأخص الأطباء عن العمل في تخصصات معينة أو التدخل لمناظرة حالات مرضية قد ينتج عنها ضرر طبي، مما يكون له الأثر السيئ على المريض المصري والمنظومة الصحية، بحسب العريضة.
كما قدم الأطباء إحدى الاقتراحات التي سبق تقديمها من نقابة الأطباء إلى مجلس النواب لمشروع قانون بهذا الصدد.
5 سنوات انتظار
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن النقابة العامة تقدمت منذ 5 سنوات بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، لمحاسبة الأطباء أو أي عضو هيئة طبية متهم بالإهمال أو الخطأ الطبي، وكذا منع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.
وتقول مينا إن المسؤولية الطبية من المفترض أن تفرق بين المضاعفات وهي واردة الحدوث ولا يعاقب عليها الطبيب. وبين الخطأ الطبي الذي يعاقب الطبيب بدفع تعويض لأسرة المريض ولا يعاقب جنائيا.
تجدد الأمر مرة أخرى للحديث عن قانون المهن الطبية، الذي يعتبر إقراره خطوة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.
تشير مينا إلى أن مع كل أزمة مع الكادر الطبي يثور فتح المشروع مرة أخرى من جديد لطلب إقرار القانون، بدلا من من محاكمة الأطباء بقانون الجنايات، موضحة بأن حالات كثيرة منها تدخل ضمن وصف المضاعفات يكون منعها خارج عن قدرة الطبيب.
برأي مينا، فإن الاهتمام بإقرار قانون مسؤولية المهن الطبية لا يختلف كثيرا عما مضى سابقا من جانب البرلمان أو الحكومة.
قانون مستفيض وغير مشوه
وقال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر السابق، ومنسق حملة مصيرنا واحد، الدكتور أحمد حسين، إنه سيتم تقديم عريضة التوقيعات إلى مجلس النواب الخميس القادم.
وأوضح حسين أن القانون لابد من مناقشته بشكل مستفيض، لأنه أهم من التشريع أن يكون موافي وغير مشوه وأن يكون عادل وليس مرضيا فقط لوسط مشتعل أو منظومة غير مستقلة بها عوار.
وكشف حسين لـ “مصر 360″، أن مقترحات القانون في جدول مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب استعدادا لمناقشته، ولكن لم يتم تحديد اليوم، وهو مؤشر باهتمام النسبي من جانب المجلس مقارنة بالبرلمان السابق.
“قانون المسؤولية الطبية لا يتعلق فقط بالأطباء كفئة ولكن يخص المريض ومقدم الخدمة الطبيه، فهو يناقش أمور تهم المريض أولا، وفقا لحسين.
وأشار إلى أن القانون يحتاج لمناقشة مستفيضة ووعي وبمشاركة كافة الأطراف المعنية.
يشير إلى أن الفريق الطبي حين يناظر لحالة حرجة يفكر أولا في سلامته من العقوبات الجنائية قبل التفكير في إنقاذ المريض وهذا مؤشر خطير ولا نلوم الفريق الطبي على ذلك خاصة لأن هذا الواجب سيتسبب في في ضرر شخصي وغير مهني وغير منطقي.
وأشار منسق حملة “مصيرنا واحد” إلى ضرورة التصنيف المهني والوظيفي لكل تخصص، لمعرفة أوجه التقصير، ولك لعدم معاملة الطبيب المتخصص معاملة القاتل عن غير عمد، فتلك الأسباب ماتسمح لهجرة الأطباء لأماكن أخرى بها آمنة اجتماعية وتشريعيا وتحمي مقدم الخدمة الطبية عن المساءلة غير الموضوعية.
