تصاعدت وتيرة العنف الجنسي القائم على النوع في مصر في الفترات الأخيرة. ورغم وجود تشريعات قانونية تبدو كرادع قانوني لكل من مارس عنف بحق مواطن مصري. إلا أن ذلك لم يؤثر على عدد حوادث الاعتداءات الجنسية التي طرحتها المنصات الإلكترونية في الآونة الأخيرة. وبالتالي لا تزال معدلات الجنسي في مصر مرتفعة.
الدراسة التي أطلقها مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي. اعتمدت ضمن آلياتها على استطلاع رأي عبر الانترنت، يستهدف النساء المقيمات في مصر. عن أنواع العنف الجنسي الممارس ضدهن، من قبل المتقدمات للدعم و طبيعة الإجراءات التي تم اللجوء إليها. ورؤيتهن للتشريعات ذات الصلة.
5534 سيدة
وشمل الاستطلاع 5534 سيدة لمدة 7 أيام. وفي 2020 أعلن حساب “assaultpolice“، عن أنه هناك ما يقرب من 150 شخص أبلغوا عن تعرضهم لاعتداء الجنسي من قبل أحد الأشخاص. ووصل عدد البلاغات الرسمية المقدمة ضده إلى 4 بلاغات، بتهمة ألقت الاغتصاب، وهتك العرض بالقوة أو تحت التهديد، ما دفع عدد لا بأس به من النساء بالإفصاح عما تعرضن له من قبل شخصيات عامة معروفة وغير معروفة.
تشير الدراسة -التي صدرت حديثا- إلى أن 94% تقريبا من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش اللفظي. بينما تعرضت 72% منهن لاعتداء جنسي جسدي. وإلى أن النساء المصريات يتعرضن على نطاق واسع للتحرش الجنسي.
رسائل عبر الأنترنت
وأشارت 75% من المشاركات في الدراسة إلى أنهن استقبلن محتوى أو صورًا ذات طبيعة جنسية من خلال الرسائل عبر الإنترنت أو الهاتف. كما أبلغت 2% من النساء المشاركات في الدراسة عن تعرضهن للاغتصاب. و50% منهن تلقين دعوات جنسية. و21% تعرضن لمشاهدة الاستمناء أمامهن دون رغبتهن.
وأوضحت الدراسة، أن المؤسسات التعليمية وأماكن العمل من أكثر المعوقات أمام نجاح النساء. فوفقًا لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. فإن 16 ألف و600 فتاة عن التعليم سنويا نتيجة تعرضهن لأنواع مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. فضلًا عن تعرضت 6.2 من النساء للتحرش في أماكن العمل بحسب دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة.
يجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للجهود الذي بذلتها المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. أضافت الحكومة المصرية عام ٢٠١٤ التحرش الجنسي في معجم قانون العقوبات. كما تم إنشاء وحدة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأنشأ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وحدة مناهضة للعنف داخل مقرها.
مدن آمنة للنساء
بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من نوعية مدن آمنة للنساء، والسكة أمان. وذلك لمكافحة التحرش الجنسي. فضلًا عن وحدات المرأة الآمنة بثلاث مستشفيات للنساء المعنفات.
توضح نتائج الاستبيان الذي أطلقه المركز أن ما يزيد عن نصف المشاركات 75% ذكرن أنهن لم يسبق لهن مطلقا إبلاغ أي من أفراد أسرهن عندما تعرضن للاعتداء الجنسي. أما الأخريات اللاتي أبلغن أسرهن (43%)، وأبلغن أمهاتهن (87%) أو أخواتهن الإناث (41%). كما أن 44% منهن تلقين دعم من أسرهن عند الإبلاغ. و53% ناقشن الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند التعرض لاعتداء، و8% تعرضن للتوبيخ واللوم..
مع الالتفات إلى أن معدلات الإبلاغ عن حوادث الاعتداء الجنسي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها منخفضة للغاية في مصر. فإن 6% فقط من النساء أبلغن عن رغبة أحد أفراد الأسرة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي. وأشارت 3% فقط إلى أن أفراد أسرهن ساعدهن في تقديم بلاغ ضد الجاني.
وعن أكثر الأماكن التي تعرضت فيها المشاركات للاعتداء الجنسي. فإن 96% في وسائل النقل العام. و58% عبر الانترنت. و20% داخل الأسرة.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن 95% من النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي لا يبلغن أيّ جهة رسمية. خاصة أن نسب جاهلية النساء بوجود خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة وصلت إلى 62%. و50% لا يعرفون بوجود قانون لمكافحة التحرش الجنسي. 57% منهن لا يجدن فاعلية للقانون.
أسباب التحرش
ترجع النساء المشاركات في الدراسة أسباب تحرش الرجال إلى عدة أسباب. بينها سوء تربية المتحرش. والنظر الدونية للمرأة في المجتمع واعتبرها وسيلة لإفراغ الرغبات الجنسية. وعدم وجود عقاب رادع، والاضطراب النفسي، وتعاطي المخدرات، وخوف المرأة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة التوسع في الحملات الإعلانية التي تهدف لإلقاء الضوء على وجود قانون خاص بالتحرش الجنسي. وضرورة الإٍسراع في إقرار مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية للمجني عليهن والشهود في قضايا الاعتداء الجنسي. وزيادة عدد الحملات الإعلانية التي من تعرف النساء بآليات الإبلاغ والحماية من الاعتداءات الجنسية، كالخط الساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة. ووحدات التحرش الجنسي بالجامعات.
