قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة. تجديد حبس 46 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل. بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، ومنسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث. 45 يوما على ذمة التحقيقات.
المحامي نبيه الجنيدي اعتبر، أن تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي لمدة عامين باطل طبقا للمادة 143. التي تنص على “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر”. ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وأضاف: يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة. وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام. وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتابع: إذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية. فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا. قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.”.
وأشار الجنيدي إلى أن الاستثناء الذي يسمح بتجاوز مدة الحبس يتعلق بأن تكون القضية عائدة من النقض. أو تمت إحالتها من البداية. فهو استثناء لا تشمله قضية الأمل.
بطلان حبس المحتجزين
وكان المحامون خلال الجلسة دفعوا ببطلان حبس المحتجزين قانونا. نظرا لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي منذ الخميس الماضي.
وقال المحامي محمد عيسى إن زياد العليمي ورامي شعث حضروا إلى المحكمة. فيما لم تحضر وزارة الداخلية حسام مؤنس وهشام فؤادإلى الجلسة..
وسمحت المحكمة بخروج زياد العليمي ورامي شعث من القفص. ومكنت زياد من الحديث، بحسب المحامي نبيه الجندي.
وطالب العليمي بتنفيذ القانون وإخلاء سبيله بتجاوزه هو وكل المتهمين في القضية أقصى مدة للحبس الاحتياطي.
وقال زياد:” بما أني محامِ وكان لدي ثقة في المؤسسة القضائية إن هي اللي بتجيب للناس حقها، بس في الظرف اللي احنا فيه ده وتجاوزه لأقصى مدة للحبس الاحتياطي فالثقة دي كُل يوم بتقل عن اللي قبله”.
وقال المحامي محمد عبد العزيزمدير مركز الحقانية. إنه دافع عن الصحفي هشام فؤاد ودفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي لتجاوزه مدة العامين. وانتفاء مبررات استمرار حبسه طبقا للمواد ١٤٣ و١٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
وجاءت الجلسة بعد 21 يوما من تجديد حبسهم لمدة 45 يوما في جلسة 8 يونيو الجاري. وسبق الجلسة مجموعة من استدعاءات لكل من المحامي زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد لاستكمال التحقيق معهم. ومواجتهم بعدد من الأدلة تمثلت في مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي.
زياد العليمي
تم استدعاء زياد العليمي أولا إلى نيابة أمن الدولة وكشفت والدته الصحفية إكرام يوسف أنها خلال محاولتها زيارته في محبسه،. فوجئت بعدم تواجده في السجن. وأبلغوها أنه جرى استدعائه للتحقيق. وأعقبه حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد.
المحامي أحمد فوزي قالا لـ”مصر 360″. إن جلسات المحاكمات والتجديد خلال العامين لم تشهد سوى توجيه أسئلة إلى المحتجزين. دون التقدم بأي أدلة في مرحلة الدعوى.
وأوضح فوزي، الذي حضر التحقيقات المفاجئة مع زياد العليمي. أن النيابة وجهت إلى العليمي أدلة بعد عامين من حبسه. وهي عبارة عن تدوينات من مواقع التواصل الاجتماعي، نفى العليمي صلته بها.
وأوضح أن النيابة تتعامل مع تلك التدوينات باعتبارها جريمة نشر.
وأضاف: نحن كمحامين نتعامل مع وقائع في قضية لم نواجه فيها بأيّ أحراز سابقا.
وتابع:“يتم الرد بدفوع قانونية، وفي انتظار التقارير الفنية للرد عليها”.
يذكر أن استكمال التحيقيات مع المحتجزين في القضية 930 لسنة 2019. المعروفة إعلاميا باسم ” تحالف الأمل” تأتي بعد عامين من حبسهم احتياطيا. حيث تم القبض عليهم في 25 و 24 يونيو 2019.
وقال المحامي أحمد فوزي إلى إنه طيلة العامين لم يعرض على المحتجزين أيّ أدلة أو أحراز تفيد بسند عن التهم الموجهة إليهم. والتي تمثلت في “نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية”.
وتضم قضية “تحالف الأمل” المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس وحسن البربري، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية، وعدد آخر من المتهمين.
ما هو “تحالف الأمل”؟
يذكر أن تحالف الأمل، هو الاسم الانتخابي الذي تحول إلى القضية. ولد لأغراض خوض المعركة الانتخابية على قائمة واحدة بعد أن تردد بأن قانون الانتخابات سيتم تعديله. حيث قامت أحزاب المعارضة بالتعاون مع مجموعة البرلمان 25/30 للتحضير للمعركة الانتخابية. بهدف عدم الانفصال عن العملية السياسية داخل المجتمع.
وأشارت 11 منظمة حقوقية إلى “قلقها” من التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة. وهو ما يرسخ النمط الذي بات يعرف باسم “التدوير”، أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور.
جاءت تخوفات المنظمات بعد تدوير الناشط العمالي أحمد عبد القادر الذي تلا قرار إخلاء سبيله في أكتوبر 2020. لكنه ظهر أمام النيابة متهمًا على ذمة قضية أخرى حملت رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وطالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسًا بذات القضية من قوائم الإرهاب، من بينهم زياد العليمي ورامي شعث. تزامنًا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم”. فضلاً عن “اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية”.
