أعلنت قائمة الاستقلال عن امتناعها عن الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء المقرر عقدها فى أكتوبر 2021، سواء على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية. ما أرجعته منى مينا وكيلة نقابة الأطباء السابقة إلى القلق من الأعباء التي قد يتعرض لها الداعمون لتيار الاستقلال.

وقالت القائمة في بيان لها، إن القرار أتى بعد الأخذ في الأسباب التي يأتى على رأسها بعض الظروف المحيطة، وبدورها تؤثر على جوهر العمل النقابي.

جاء في بيان القائمة التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الأطباء والمنظومة الصحية أيا كان موقع وصفات أعضائها. وهو الأمر الذي اعتاد أعضاء القائمة العمل عليه  لسنوات وسط جموع الأطباء سواء كنا داخل النقابة كأعضاء منتخبين أو من خارجها. وحتى قبل وبعد دخول بعض أعضائها لمجلس النقابة.

كما أكدت القائمة استمرار تضامنها مع  جموع الأطباء فى الدفاع عن الحق في أجر عادل وظروف عمل لائقة والسعى لحل مشكلات الأطباء والمنظومة الصحية بكل السبل المشروعة.

وفي السياق ذاته، أصدرت القائمة كشف حساب عمل القائمة الذي بدأ من عام 2007، وجهودها في مجال الأجور والدراسات العليا. ومشاكل أطباء التكليف والنيابات، في الدفاع القانوني عن الأطباء والمهنة، والمعاش الحكومي، والخدمات النقابية وأخيرًا في أزمة كورونا الأخيرة.

أطباء بلا حقوق

الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة السابقة، تتحدث هنا عن الانسحاب من الانتخابات قائلة: “السبب الأساسي لعدم إقدامي على الترشح هو القلق من الأعباء التي ستكون على ملقاة على عاتق الأصدقاء والداعمين في العملية الانتخابية.

وتتابع لـ “مصر 360”: إنه ليس جديدا علينا العمل فنحن بالأساس أسرة أطباء بلا حقوق التي تشكلت عام 2007. وظل عملنا لمدة تقرب من 5 سنوات لحل مشاكل الأطباء وإطلاق الحملات الإعلامية والتواصل بالمطالب مع النقابة والوزارة أيضًا، سواء على مستوى الأطباء وحقوقهم المباشرة أو على مستوى القضايا العامة، العمل النقابي أوسع بكثير من الكراسي النقابية.

وأضافت: “رغم عدم تجاوب المسؤولين التنفيذيين أو التشريعيين لأغلب مطالب الأطباء، حتى المطالب التي لا نكلف أيّ أعباء مالية،  لكن هذا لا يعتبر سبب للتراجع عن الترشيح، معتبرة عدم التجاوب أزمة و الازمات تقتضي التضامن و ليس الانفضاض”.

المسؤولية الطبية

وتستشهد مينا بتقديم مشروع  قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات. الذي ما يزال  معروضا على أعضاء مجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات. ومشروع قانون أخر  بعنوان المسئولية الطبية. الذي يؤسس لقواعد علمية دقيقة و عادلة  لمحاسبة الأطباء عند وجود أي اتهام بالإهمال أو الخطأ الطبي

وما زال “مشروع قانون المسؤولية الطبية” معروضا على مجلس النواب. وبالتالي الوزارة أظهرت عدم اهتمام بأوضاع الطب في مصر ولا بالأطباء.

ومن ضمن الأسباب التي دعتها لعدم الترشح  -بحسب مينا- الضغوط التي من الممكن أن يتعرض لها المرشحون والداعمون للقائمة. خاصة أن أيّ من يقول كلمة حق بحاجة لدرجة عالية من الشجاعة. و لا يمكن أن يحمله على الآخرين، لذلك اخترت العمل كمتطوع.

وتؤكد في الوقت نفسه  استمرارها في دعم حقوق الأطباء في الأجر العادل. والسعي لحق المصريين في خدمة صحية جيدة -سواء كانت داخل مجلس النقابة أو خارجه.

وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت في وفي وقت سابق عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء. أمام المرشحين الراغبين في تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي. على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح 30 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من 10 حتى 14 يوليو المقبل. فيما يجري إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين  17 يوليو. على أن يتم فتح باب التنازلات من 26 وحتى 30 يوليو. وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم 10 أغسطس 2021. على أن تجرى الانتخابات الجمعة 8 أكتوبر المقبل.