في “نشرة سد النهضة” يرصد “مصر 360” تطورات الملف الأكثر أهمية على الساحة: مجلس الأمن يحدد موعد الاجتماع المرتقب، وتعليق السودان على المقترح الإثيوبي، وتعليق أديس أبابا على مناقشة الأمر في مجلس الأمن.
أزمة سد النهضة.. مجلس الأمن يحدد موعد “الاجتماع المرتقب”
قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل. لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه. إذ ستنفذ إثيوبيا هذا الملء دون اتفاق مع السودان ومصر.
وإثيوبيا غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن وطلبت بدلًا من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الأفريقي. بينما رفضت إثيوبيا في السابق دعوات من مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد.
وأشار دو ريفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف للتعبير عن مخاوفهم. ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد. بينما يشعر السودان ومصر بالقلق ويسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على ما يصل إلى 90% من المياه العذبة. كذلك تعتبر السد تهديدًا وجوديًا. كذلك يشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه.
مصر: لم نعترض على سد النهضة لكن نريد اتفاقا يحفظ حقوقنا
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري أن مصر لا تعترض على أي سد في إثيوبيا. بل تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وذكر في تصريحات له اليوم الجمعة أن إثيوبيا قابلت مرونة مصر بتعنت لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه. كذلك أكد حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل على العكس، تدعم التنمية بكل السبل الممكنة. كما أشار إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل. بشرط مراعاة شواغل دول المصب. كما قال إن مصر سبق لها بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
واستعرض عبدالعاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة. كذلك أوضح أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا وتعاني من الشح المائي. حيث تُقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل.
وقال إن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل لنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا. بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سيتسبب في أضرار جسيمة. إذ أن نقص مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة. وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر. كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل. وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر.
أول تعليق من إثيوبيا على طلب مصر مناقشة أزمة سد النهضة فورا في مجلس الأمن
علقت إثيوبيا على طلب مصر، اليوم الخميس، مناقشة أزمة سد النهضة فورا في مجلس الأمن. كذلك نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية تصريحات السفير الإثيوبي في جنوب السودان نبيل مهدي عبدالله. إذ زعم أن “حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل”.
كما قال إن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأضرار بمصر والسودان.
وطالبت مصر، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
السودان يرفض خطة إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة
رفض السودان مقترحًا إثيوبيًا بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق. ما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سوداني.
وقال المسؤول السوداني، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقيًا ووصفه بأنه وسيلة لكسب الوقت.
وأضاف أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.
وأشار إلى أن إثيوبيا طرحت شروطاً مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.
ولم يرد وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي على طلب للتعليق وفقاً لـ “رويترز”.
