تقدم (نشرة 360) لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الرابع من يونيو. من بينها تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص. و4 سنوات سجن لأحمد سمير سنطاوي، وحبس 19 متهمًا للتنقيب عن الآثار من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين. والنيابة تحقق في واقعة التنمر بـ”فتاة الفستان” وقانون لفصل الإخوان من أعمالهم، والبرلمان يغلظ عقوبة التحرش من جنحة إلى جناية.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الرابع من يونيو. في التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام “DAM” والذي جاء فيه:
أولًا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون إصدار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة. حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
النائب العام يأمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد. منهم المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته. وعُثِرَ بحيازته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها. وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها. وكان أحد المتهمين أفاد عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.
أحال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، واقعة التنمر والتحرش بطالبة ترتدي فستانا بكلية الآداب إلى النيابة العامة. لاتخاذ ما تراه مناسبًا. وأصدرت الجامعة بيانًا رسميًا لإعلان القرار.
الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي
أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. التابعة لمجلس الوزراء خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2023-2021).
وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان
ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة. عن مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا آخرين. وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. المعروف إعلاميًا باسم “فصل المنتمين للإخوان من وظائفهم”.
شن أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًا على المستشار عمر مروان، وزير العدل. بسبب ما وصفوه بـ”تردي أوضاع مكاتب الشهر العقاري في المحافظات. وتكدس القضايا أمام المحاكم وتأخر صدور الأحكام فيها”.
واعتبر أعضاء في مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في مجموعه مسيئ إلى سمعة مصر. وتهديدًا قويًا لفرص الاستثمار. كذلك اعتبروه يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. بينما قرر المجلس تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة أخرى.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة ضمن نشرة 360
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على تعديلات في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتعرض للغير. كما تضمنت تلك التعديلات التعامل مع التحرش كجناية بدلًا من جنحة، وأيضًا تغليظ العقوبات.
وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية استنكروا الحكم الصادر في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة. بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي). وطالبوا بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.
ثانيًا- فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في الصحة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها في الحجر الصحي. تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أنه سيتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقى الجرعة الثانية من اللقاحات التى تُعطى على جرعتين.
الحق في العمل
قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا. كذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به. إذ قرر استثنائها من ذلك، بدء من أول يناير 2022. كما قرر تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه.
للاطلاع على التقرير كامل (من هنا)
