جدد حصول الناشطة المصرية إسراء عبدالفتاح على جائزة الشجاعة الديمقراطية لجهودها في الدفاع عن الحقوق والحريات الإعلامية والديمقراطية في مصر، المطالبات بإخلاء سبيلها من الاتهامات المنسوبة لها على ذمة قضيتي 488 و855.
من المقرر تكريم عبدالفتاح في ٨ يوليو المقبل بالجائزة من خلف القضبان. الجائزة جاءت من أجل تكريم الصحفيين والعاملين في الإعلام على شجاعتهم ودفاعهم عن حرية الصحافة في العالم رغم المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، وإسراء واحدة منهم.
إسراء عبد الفتاح.. رحلة ناشطة
ارتبط اسم إسراء عبدالفتاح بالعمل السياسي، قبل ثورة يناير، بدعوات الإضراب العام في مدينة المحلة عام 2008، احتجاجًا على الغلاء وتفشي الفساد، وكانت حينها إحدى مؤسسي حركة 6 إبريل واعتقلت إثر ذلك.
برز دورها في 25 يناير من خلال دعواتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في التظاهرات وبرزت حينها كوجه نسائي من وجوه الثورة. عملت كمديرة مشروع في الأكاديمية المصرية الديمقراطية “منظمة غير حكومية تروج لاستخدام وسائل الإعلام الجديدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
توقفت إسراء عن العمل السياسي أو التدوين له منذ 30 يونيو 2013، إلا أن ذلك لم يعفيها من الوضع على قوائم الممنوعين من السفر في 2015، ذلك لاتهامها في القضية المعروفة بـ “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني المصرية، وتم توقيفها في مطار القاهرة الدولي عندما كانت تنهي إجراءات سفرها إلى ألمانيا، ورفضت الحكومة السماح لها بالسفر منذ ذلك الحين.
إلى أن أجلت محكمة جنايات تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر، لجلسة ١١ سبتمبر المقبل 2021.
تمضي إسراء ما يزيد من 15 شهرًا على ذمة الحبس الاحتياطي بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 448، بعد القبض عليها في أكتوبر 2019، عقب تظاهرات محدودة في مدن مصرية، عرفت بـ”تظاهرات 20 سبتمبر” وفي أغسطس 2020، تم تدوير إسراء على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855، لتواجه مرة أخرى التهم ذاتها.
وقد أعلنت لجنة الحريات بالنقابة تضامنها مع “إسراء” بسبب ما وصفه بـ”تقييد مناخ الحريات” خلال الفترة الأخيرة.
أثبتت إسراء في التحقيقات أثناء عرضها على النيابة فور القبض عليها تعرضها “للتعذيب والضرب المبرح، وتعاني من كدمات في اليد والكتف وآلام في الظهر ومختلف أنحاء جسدها”.ولم تعلق الداخلية المصرية حتى الآن على تصريحات إسراء عبد الفتاح.
ما دفعها بإعلان إضرابها عن الطعام من داخل السجن وذلك احتجاجًا على عدم التحقيق في الأمر.
وفي 9 ديسمبر من العام ذاته أعلنت عبد الفتاح استئناف إضرابها عن الطعام، الذي علقته في 22 نوفمبر.
ودعا البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2020 السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين لمدافعي حقوق الإنسان في مصر بما فيهم الصحفية إسراء عبدالفتاح.
كما أن بلدية باريس منحتها في ديسمبر الماضي، المواطنة الفخرية ومعها علاء عبد الفتاح وباتريك جورج، وسلافة مجدي، وطالبت بإخلاء سبيلهم. وقال مجلس بلدية باريس إن هذا التكريم، هو محاولة لمشاركة السجناء المصريين معاركهم وسجونهم.
في حين اعتبرت منظمة “غرانت ليبرتي” الحقوقية التهم الموجهة لإسراء مسيسة، وكتبت: “فازت إسراء عبد الفتاح، إحدى قيادات النشاط الديمقراطي في مصر والناشطة في مجال حقوق الإنسان، بجائزة شجاعة الصحافة، بعد أكثر من عام ونصف على احتجازها بتهم مسيسة”.
وفي عام 2010، حازت على جائزة ناشطة الجيل الديمقراطي الجديد من مؤسسة فريدوم هاوس.
“اريبيان بزنس” صنفت عبد الفتاح مؤخرا كإحدى أقوى مائة امرأة عربية، كما منحتها مجلة غلامور جائزة “سيدة عام 2011” لدورها القيادي في حركة ميدان التحرير التاريخية في مصر. كما تم ترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١١ وهو العام الذي فازت فيه توكل كرمان بالجائزة الدولية الرفيعة.
“وبحسب مراسلون بلا حدود يقبع أكثر من 30 صحافيًا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني”.
رغم الجائزة والتضامن الكبير في الأوساط الحقوقية، إلا أن إسراء باتت أكثر إحباطا من أي وقت مضى، بسبب تكرار تجديد حبسها على ذمة القضية في وقت يخلي سبيل محتجزون آخرون.
