أكثر من سبع سنوات قضتها الطوائف الثلاث الكبرى في مصر (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) في التباحث حول مشروع قانون الأسرة المسيحية بعد أن انفجرت أزمة الأزواج العالقين في زيجات فاشلة لتصبح صداعا في رأس الكنيسة والمجتمع، إلا أن القانون الذى كان من المقرر له أن يخرج إلى النور في البرلمان الفائت قد تم التوافق عليه بين الكنائس ووزارة العدل بعد أن حظي الأمر بتوجيهات رئاسية مثلما كشفت مصادر.
القانون الذى حصل “مصر 360” على مسودته النهائية التي ترسل إلى البرلمان المصري يضم 230 مادة تبدأ بأحكام الخطبة وتنتهي بالطلاق، إذ يخصص القانون فصلًا لكل طائفة يضمن تباين الشرائع والملل بين الطوائف المسيحية خاصة فيما يتعلق بمسألة فسخ الزيجة أو الطلاق الذى تبيحه الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية بشروط بينما تمنعه الكنيسة الكاثوليكية تمامًا على أن يعرض هذا القانون على رئاسة مجلس الوزراء وتسري أحكامه بمجرد إقراره من البرلمان ليلغي أية قوانين أو لوائح سابقة.
ترجع مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق وهي اللائحة التي كان يسري العمل بها قبل هذا القرار الباباوي.
قرار البابا شنودة عام 2008 تسبب في وجود آلاف الأقباط العالقين في زيجات فاشلة لا يستطيعون الحصول على طلاق من المحكمة بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
للإطلاع على النص الكامل للقانون اضغط هنا
