في نشرته المسائية “إزاي الحال” يستعرض “مصر 360” عدد من الأخبار اهمها مصر والسودان: الملء الثاني لسد النهضة تصعيد خطير.. ورفع الحجز رفع الحجز التحفظي على السفينة “ايفر جيفن”، وحبس متحرش أوسيم 4 أيام.
مصر والسودان: الملء الثاني لسد النهضة تصعيد خطير
أكد وزيرا خارجية مصر والسودان رفضهما لبدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لسد النهضة، ووصفا الخطوة بأنها “تصعيد خطير”.
جاء ذلك في بيان مشترك أعقب لقائهما في نيويورك أمس، في إطار المشاورات التي تسبق جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس المقبل لمناقشة ملف سد النهضة.
ولفت البيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، جاء استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد الخميس المقبل بناء على طلب من مصر والسودان.
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان. وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأفادت الخارجية المصرية أن الوزيرين أعربا عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني. لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015. وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود. فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
وفي السياق، التقى شكري بالمندوبين الدائمين وممثلي عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن. وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج. وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
بروتكول لصرف المعاشات عبر محافظ “الهاتف المحمول”
وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول العاملة بالسوق بروتوكول تعاون. اليوم الثلاثاء. لإتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول بدايةً من أغسطس المقبل.
وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان: إن البروتوكول جاء مع شركات فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي.
ويهدف البروتوكول إلى إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول. وفي إطار توجيه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.
وذكرت الهيئة أن البروتوكول ييسر عملية صرف المعاشات لمستحقيها. من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات لتصرف إلكترونيًا. بداية من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وأضافت أن صاحب المعاش الراغب في صرف معاشه عبر محفظة الهاتف المحمول عليه التوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها لفتح محفظة إلكترونية. والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول. لتيسير الإجراءات على المستحقين.
رفع الحجز التحفظي على السفينة “ايفر جيفين”
وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية شرق مصر، اليوم الثلاثاء رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية الجانحة، ومغادرتها إلى ميناء روتردام بهولندا غدا الأربعاء.
وجاء الحكم بعد طلب هيئة قناة السويس ذلك إثر انتهاء التسوية المقررة بين الهيئة وملاك السفينة وتحديد قيمة التعويضات عن التداعيات والأضرار التي خلفها الحادث.
وكانت المحكمة قررت من قبل. تأجيل البت في الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس. لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على السفينة بناءً علي طلب طرفي الدعوى لمنحهما فرصة لإنهاء التسوية، وهو ما حدث ونجح الطرفان في الاتفاق على توقيع التسوية غدًا الأربعاء في احتفالية ستقام لهذا الغرض.
من جانبها أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة من منطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.
وكانت السفينة التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم قد جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي وتسببت بتعطيل حركة الملاحة البحرية لمدة 6 أيام، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها.
وتقدمت هيئة القناة بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.
وزيرة التخطيط: انفقنا 1 تريليون و 700 مليار دولار على البنية التحتية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. إن مصر أنفقت 1 تريليون و700 مليار دولار على البنية التحتية للدولة خلال السنوات الماضية. مؤكدة أن حجم الحوادث انخفضت 40% بسبب التحسن في شبكة الطرق.
وأضافت خلال ندوة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: حققنا قبل جائحة كورونا نموا بقيمة 5.6% حتى ديسمبر 2019. وحينما جاءت الجائحة في الربع الرابع من 2019. باعتبارها أقوى أزمة حلت علينا،. ووفقا للتقديرات الاقتصادية فهي أقوى من أزمة الكساد الكبير. وشملت كل القطاعات حتى التي لم تتعرض لغلق كلي. ولكن كنا أفضل بكثير من مختلف دول العالم، وحققنا نموا بقيمة .3.6%”.
حبس متحرش أوسيم.. والنيابة العامة تكشف هويته
قررت النيابة العامة، مساء الإثنين، حبس موظف لدى نيابة مرور الدقي والمعروف إعلاميًا بـ«متحرش أوسيم» 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة- لم تبلغ الـ18 عامًا- بالقوة وبالتهديد حال كونه مِمَّن له سلطة عليها، وكانت هي تعمل بأجر لديه.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن والدة المجني عليها وبعد انفصالها عن والد الأخيرة ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من ردِّ المبلغ، فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا، ثم في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها، وقد احتفظ شريكه بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل، فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا به وانتقامًا منه، ورصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم، فتمكنت التحريات من التوصل لهما وشهد مجريها بصحة ارتكاب المتهم الجريمة، كما سألت النيابة العامة المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفصيلات ما حدث، وأمرت بضبط المتهم الذي تبين أنه في إجازة رسمية دون مرتب من عمله منذ عام مضى، فاستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة، التي تقدم بها من عمله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
