بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي. قرر النائب العام الإفراج عن المحامي وعضو اللجنة القانونية لحزب الدستور محمد حمدون والمتحجز على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومجموعة الحوار الدولي. وهي مبادرة تضم أعضاء من مجلس النواب والشيوخ إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية. فإن تدخل النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ساعد في الأفراج عن حمدون.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على محمد في 26 سبتمبر 2019. وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. من داخل مقهى في مدينة دمنهور. وتم إدراجهم على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة. ليتم إخلاء سبيله بعد 3 أسابيع واستمرار حبس زوجته. بعد أن ظلوا رهن الاختفاء القسري حوالي أسبوع منذ القبض عليهم.
وفي 2 ديسمبر أعيد القبض على حمدون مرة أخرى قبل أن يتلقى بزوجته التي أخلى سبيلها بعده، بصحة والده هذه المرة اللواء حلمي حمدون. قبل أن يظهرا في نيابة أمن الدولة بعد يومين من إلقاء القبض عليهما.
الحوار الدولي
وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز في دمنهور. الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم. أيضًا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير. وأخيرًا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.
ووجهت الحقوقية أسماء دعيبس زوجة المحامي محمد حمدون الشكر لرئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات. بعد الإفراج عن حمدون الذي واجه اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومشاركة جماعة إرهابية.
تأسست مجموعة الحوار الدولي في مارس 2021، بهدف بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف.
يذكر أن مجموعة الحوار الدولي تأسست في مارس الماضي. بهدف بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف. وتضم في عضويتها بجانب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية. السفيرة مشيرة خطاب. والنواب يوسف الحسيني وأشرف ثابت وإيهاب رمزي وفضية سالم وسحر البزار.
تحالف الأمل .. تطورات سريعة
وفي تطورات قضية تحالف الأمل. تقدم المحامون بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا لإخلاء سبيل رامي شعث، مؤسس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل. بعد اتمامه عامين في الحبس الاحتياطي.
وكان قوات الأمن ألقت القبض على شعث في 5 يوليو 2019. على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
وقال المحامي نبيه الجنادي: يحق إخلاء سبيل رامي شعث نظرا لقضاؤه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لنص المادة 143 : لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر. ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة. وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم”.
ووفقا لنص المادة 143: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر. ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وكانت حملة الحرية لرامي شعث دشنت حملة للإفراج عنه وسجناء الرأي في مصر. وأوضحت الحملة أنه تم تجديد حبس رامي 24 مرة عن طريق القاضي. بلا دليل ولا فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه. كما تم إرسال أكثر من 400 خطاب رسمي من مسئولين سياسيين حول العالم مطالبين بالإفراج عنه.
استدعاء للمرة الثانية
تأتي المطالبات بالإفراج عن شعث ورفاقه، في وقت استدعت نيابة امن الدولة المحتجزين على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات. بعد عامين لم يتم خلالهما عرض أيّ أدلة أو أحراز تفيد بسند عن التهم الموجهة إليهم. التي تمثلت في نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، وفق المحامي أحمد فوزي.
وقررت نيابة أمن الدولة استكمال التحقيق مع المحامي والنائب السابق زياد العليمي للمرة الثانية. ومواجهته ببعض من المقالات المنسوبة إليه والمنشورة في موقع مصر العربية. ويعود تاريخ نشرها إلى عامي 2015 و 2016. بعد مواجهته في جلسة التحقيق الأولى بعدد من المقالات أيضا نشرها في 2013.
وقال المحامي خالد علي، أن جلسة التحقيق الثانية استغرقت فترة طويلة بدأت من الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساءا. متخلله بعض فترات الراحة.، مشيرا إلى التهم الموجهة إليه، مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها. والنشر بسوء قصد أخبار وبيانات كاذبة تحض على تكدير السلم العام ومن شأنها أن تلقى الرعب بين الناس.
تحالف الأمل
ولد تحالف الأمل كما تلقب به القضية. لأغراض خوض المعركة الانتخابية على قائمة واحدة بعد أن تردد مزاعم تعديل قانون الانتخابات. وتضم القضية المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسن البربري، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية، وعدد آخر من المتهمين.
