طوال ما يقرب من سبع سنوات. انعقدت اجتماعات بين الطوائف المسيحية. وانفضت أخرى في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية لقانون أحوال شخصية للمسيحيين. يراعي التمايز العقائدي بين الطوائف المختلفة.
3 عائلات كبرى
إلا أن القائمين على القانون اتبعوا طريقة العائلات الكنسية بمعنى تقسيم المسيحيين إلى 3 عائلات كبرى (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية). ليتم تمثيل الطوائف الثلاثة الكبرى في تلك المناقشات دون النظر إلى الطوائف الأصغر المعترف بها رسميًا. ولكنها ليست ممثلة في هذا القانون الذى تم تسليم مشروعه إلى وزارة العدل تمهيدا لمناقشته برلمانيًا.
ينص القانون وفي أكثر من مادة على عدم الاعتراف بطوائف المرمون والسبتيين الأدفنتست والشهود يهوه باعتبارهم ليسوا مسيحيين.
ينص القانون وفي أكثر من مادة على عدم الاعتراف بطوائف المرمون والسبتيين الأدفنتست والشهود يهوه باعتبارهم ليسوا مسيحيين.
مشروع القانون في مادته الـ15. يؤكد أن الزواج المسيحي لمن هم دون الـ18 عامًا. وهو بند يضمن منع زواج القاصرات. بينما تنص المادة 20 لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه. أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم.
طائفة السبتيين
القس جوني نصر الله السكرتير التنفيذي لطائفة السبتيين في مصر يعلق على تلك المادة قائلًا: نحن مسيحيون وطائفة رسمية معترف بها لدى الدولة المصرية ومؤسساتها مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل. ولدينا كنائسنا ونمارس عقائدنا وكافة شرائعنا بحرية. وتحت ظل القانون المصري.
طائفة السبتيين تأسست في القرن التاسع عشر في قرية بنى عدى في محافظة أسيوط. وبدأت تنتشر وأصبح لديها 16 كنيسة حاليا.
ويوضح أن الطائفة تأسست في القرن التاسع عشر في قرية بنى عدى في محافظة أسيوط. وبدأت تنتشر وأصبح لها كنائس في مدن مختلفة مثل القاهرة والصعيد والإسكندرية. وأن الطائفة لديها 16 كنيسة حاليا.
وقال نصرالله لـ”مصر 360″: نقدر ونحترم الطوائف المسيحية الكبرى. ولكن لا يحق لها تجريدنا من هويتنا المسيحية بهذه السهولة. وتقدمنا بمذكرة لوزارة العدل تؤكد فيها اعتراضهم على مشروع هذا القانون.
نصر الله أشار إلى إن طائفة السبتيين الأدفنتست لا تؤمن بالطلاق إلا لعلة الزنا فقط. مؤكدًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح لا يراعي وجود طائفته وشرائعها.
الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية أكد أن الكنيسة تتمسك بلائحتها للأحوال الشخصية. لافتا إلى إن المطران منير حنا شارك في بعض اجتماعات ومناقشات هذا القانون في مجلس كنائس مصر ومع رؤساء الطوائف المسيحية.
وأصدرت دار النشر الأسقفية كتيب يضم لائحة الأحوال الشخصية لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية. تضمن خمسة أبواب وعدة فصول هي “في الزواج وما يتعلق به”. وفي النفقات وفيما يجب على الولد لولديه وما يجب له عليهما.
بينما يحمل الباب الرابع اسم “في ثبوت النسب”. كما تم تخصيص الفصل الأخير لأسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية. المتعلقة بموت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا أما الثاني فهو التطليق..
تؤكد الكنيسة الأسقفية في تلك اللائحة. أنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين.ولا باتفاقهما. بينما بينت المواد من 73 وحتى 78 في اللائحة حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به. أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا مثل هروب أحد الزوجين مع شخص آخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.
كما نصت المادة 75 على: يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق في حال انحراف الزوج الآخر جنسيًا. وفي حالة الهجر لمدة ثلاث سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما.
وفي المقابل بينت المادة 77 حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه تترتب عليه استحالة العشرة بينهما.
بينما اختصت المادة 78 بحق أحد الزوجين في التطليق في حالة الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة ثلاث سنوات فأكثر..
كنيسة الروم الأرثوذكس
الأنبا نيقولا المتحدث الرسمي باسم كنيسة الروم الأرثوذكس. أكد أن الكنيسة متمسكة بلائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها ومن ثم لا يجوز إلحاق طائفته بطائفة الأقباط الأرثوذكس بسبب الخلاف العقيدي بينهما.
الأنبا نيقولا لفت إلى إن طائفة الروم الأرثوذكس لا تعاني أية مشكلات في قضايا الأحوال الشخصية حيث نعمل بلائحة تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، مشيرًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق.
كل تلك الأسباب تؤدي إلى بطلان قانون الأسرة المسيحية في حال ما إذا تقدم رعايا هذه الطوائف بدعاوى قضائية يطلبون فيها إقرار لوائحهم الخاصة في قضايا الأسرة المسيحية
