“ضمان الحقوق والقدرة على الاختيار هما الحل”. هذا هو الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة في اليوم العالمي للسكان. الذي يهدف إلى إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان.
وأُعلن عن هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 1989. واستلهم من يوم 11 يوليو عام 1987. الذي وصل عدد سكان العالم فيه إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا.
وفي اليوم العالمي للسكان. يدعو النشطاء من كل أنحاء العالم القادة وصانعي السياسات والمنظمين على المستويات الشعبية. وغيرهم إلى المساعدة في جعل الصحة والحقوق الإنجابية واقعا يعيشه الجميع.
وسواء أكانت المسألة طفرة في المواليد أو الكساد. فالحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في تقديم الصحة الإنجابية وتمكين الناس من حقوقهم. بحسب إعلان الأمم المتحدة.
وبحسب الأمم المتحدة فخلال العام الثاني من جائحة كورونا. لازالت أجزاء من العالم تواجه الفيروس دون الحصول على اللقاح أو حصلت عليه بنسب غير كافية. في حين تخرج بعض دول العالم من فترات الإغلاق بسبب الوباء.
أضرار تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء
أضرت الجائحة بأنظمة الرعاية الصحية. لا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. كما أنها كشفت أوجه التفاوت بين الجنسين وفاقمت منها. حيث زاد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل موجة الإغلاق. كما زاد خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كذلك تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة.
وتضررت النساء بشكل خاص خلال الجائحة. إذ خرجت أعداد كبيرة من النساء من القوى العاملة. حيث ألغيت وظائفهن التي هي في الأصل من الوظائف منخفضة الأجر في كثير من الأحيان، أو زادت مسؤولياتهن في ما يتصل بتقديم الرعاية للأطفال بسبب التعليم عن بُعد، أو رعاية المسنين في المنزل ما أدى إلى زعزعة استقرار مواردهن المالية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال بهذه المناسبة: “تمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سبيل العالم نحو مستقبل أفضل للجميع على كوكب معافى. وفي اليوم العالمي للسكان، ندرك أن هذه المهمة مرتبطة على نحو وثيق باتجاهات ديمغرافية تشمل النمو السكاني والشيخوخة والهجرة والتحضر”. موضحا أن اليوم العالمي للسكان هذا العام يدعو إلى إيلاء عناية عالمية للأعمال غير المنجزة لمؤتمر القاهرة للسكان والتنمية.
وأضاف: وفي حين أن عدد سكان العالم عموما لا يزال في ازدياد. فإن هذا النمو لا يحدث بوتيرة واحدة. فبالنسبة للعديد من أقل بلدان العالم نموا. تتفاقم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بفعل النمو السكاني السريع لتلك البلدان. فضلا عن ضعفها في مواجهة تغير المناخ.
وكانت الأمم المتحدة نظمت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في مدينة القاهرة. في عام 1994. نتج عنه برنامج عمل عبارة عن وثيقة توجيهية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
تمكين المرأة لتطوير قدرتها على تنظيم السكان
لطالما أدى القلق بشأن معدلات الخصوبة إلى إلغاء حقوق الإنسان. وعليه حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من ردود الفعل السياسية. التي يمكن أن تكون ضارة للغاية إذا انتهكت الحقوق والصحة والاختيارات.
ويؤكد الصندوق على ضرورة تمكين المرأة تربويا واقتصاديا وسياسيا لممارسة حقها في الاختيار في ما يتصل بجسدها وخصوبتها. كما سبق وأن كشف عن تقرير عنوانه “جسدي هو ملكي”. أن ما يقرب من نصف النساء في 57 دولة حول العالم يواجهن قيودا على ما يمكن أن يفعلوه بأجسادهن، مثل ممارسة الجنس أو استخدام وسائل منع الحمل أو طلب الرعاية الصحية.
وفي الصين على سبيل المثال أجبرت الدولة الشعب على تحديد النسل عبر حملة “أسرة الطفل الواحد”. ونزعت إلى إجبار الأسر على تبني القانون في المدن. والسماح بطفل آخر بعد سنوات قليلة في الريف. كما أقرت الإجهاض كوسيلة من وسائل تحديد النسل.
ونتج عن ذلك خلل التركيبة السكانية. كذلك تفضيل الذكور عن الإناث ما أدى لزيادة الإجهاض. وارتفاع نسب وفيات الأمهات. كذلك اللجوء إلى قتل الأطفال وما لذلك من آثار اجتماعية كارثية.
كما أن الأضرار شملت ارتفاع نسب كبار السن. وبشكل عكسي مع القطاع الشبابي، ما أثر على تجديد القوى الإنتاجية. ودفع الصين لاحقًا إلى التوقف عن هذه السياسات، وتدشين حملة “أطفال من أجل البلاد.
في مصر لا يسمح للنساء بالإجهاض إلا بإذن الزوج. أو القيام ببعض العمليات الجراحية، مثل إزالة الرحم. وكذلك فإن الكثير من وسائل تنظيم الحمل غير متوفرة. خاصة في الحالات الطارئة. كما أن الرجال يرفضون استعمال الوسائل الخاصة بهم، ويقع عبء تحديد الأسرة على المرأة.
وفي مصر لا يسمح للنساء بالإجهاض إلا بإذن الزوج. أو القيام ببعض العمليات الجراحية، مثل إزالة الرحم. وكذلك فإن الكثير من وسائل تنظيم الحمل غير متوفرة. خاصة في الحالات الطارئة. كما أن الرجال يرفضون استعمال الوسائل الخاصة بهم، ويقع عبء تحديد الأسرة على المرأة.
ومع ذلك أعلنت مصر رسميا عن تخطي عدد السكان بالداخل حاجز 100 مليون نسمة، لتصبح أول دولة عربية تصل إلى هذا العدد من السكان. ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل التنمية في مصر.
خاصة في ظل معدلات للبطالة غير مسبوقة، وغياب سياسات الاستثمار في الانسان، كالمثل الهندي مثلا، الذي تجاوز عدد سكانه المليار، بينما يتم استغلال القوى البشرية بشكل أفضل.
تطوير الخصائص السكانية
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، سبق قال: تمثل الزيادة السكانية التحدي الأكبر أمام الدولة. وعقبة أمام بناء دولة قوية. موضحا أن معدلات الزيادة السكانية “تعيق مسار التنمية. ما يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي في هذا الملف. باعتباره مسؤولية مجتمعية متكاملة.
ولكن المحللون طالما وجهوا بأن الأمر يبدأ بمعرفة الخصائص السكانية في مصر. والمقصود بها عدد المتعلمين وأماكن تمركز السكان وتوزيعهم واحتياجات كل منطقة وخصائصها ونقاط قوتها وضعفها للتعامل معها بواقعية.
كما أن معرفة الخصائص السكانية يمكن من توظيفها بشكل جيد لخدمة التنمية وتعزيز العمل مستقبلا على تحسين الأوضاع. وإعادة توزيع السكان بشكل جيد والاستفادة من التنوع العمري.
وفي هذا السياق لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك بلدان تواجه تحديا آخر. يتعلق بشيخوخة السكان. بما في ذلك الحاجة إلى تشجيع الشيخوخة الصحية النشطة. وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية. ومع استمرار التحضر في العالم. حيث يتوقع أن يعيش 68% من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، فإن التنمية المستدامة وتغير المناخ سيعتمدان بشكل متزايد على الإدارة الناجحة للنمو الحضري .
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تراوح نسب النمو السكاني الحالي، بين 2%، 2.5%، وهي نسب مرتفعة. لكن أقل من السنوات السابقة على عام 2018.
كما أن التقديرات العالمية تلفت إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام، وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لحساب المتغيرات المتوسطة.
