تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بخطاب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناشدة رئيس الجمهورية بإلغاء حكم الصادر بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بحبسه 4 سنوات وغرامة قدرها 500 جنيها.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، أصدرت حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وتعد هذه ثاني القضايا المحبوس سنطاوي على ذمتها بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي باتهامات متعلقة بنشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، حسبما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
قرارات لا يمكن الاستئناف عليها
وتأتي قرارات محاكم أمن الدولة نهائية لا يمكن الاستئناف عليها، فإما التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو الإلغاء، وهو ما دفع المؤسسة للتقدم بهذا الخطاب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتوازي مع استمرار إضراب سنطاوي عن الطعام منذ 23 يونيو الماضي، اعتراضا على الحكم، والمطالبة بوقف تنفيذه.
تخشى أسرة سنطاوي تعرض حياته للخطر، بعد إصراره استكمال إضرابه عن الطعام، وحرر محاموه بلاغ بالنيابة العام، لطلب إثبات الإضراب، ونقل سنطاوي لمستشفى السجن، لمتابعة حالته الصحية.
محاولات لإنقاذ حياته
ذكرت المؤسسة في خطابها “تتوجه مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للاضطلاع بدوره ومسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في مصر، والتدخل لدى رئاسة الجمهورية بمناشدة الرئيس لإلغاء الحكم الصادر ضد الباحث أحمد سمير سنطاوي، إضافة إلى مناشدة النائب العام إخلاء سبيل سنطاوي في القضية الأولى التي لا زالت مستمرة، بهدف إنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، وتمكينه من العودة إلى دراسته في النمسا”.
من هو سنطاوي؟
وعاد أحمد سمير سنطاوي، 30 عامًا، وهو باحث وطالب الماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا إلى مصر في عطلة دراسية لزيارة أسرته والاستجمام، وكان قد بدأ دراسته بالجامعة في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019، ويركز عمله الأكاديمي على حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الإنجابية في مصر.
وفي 23 يناير 2021، داهم سبعة رجال شرطة، منزل عائلة أحمد سمير سنطاوي، عندما لم يكن فيه، وطلبوا حضوره إلى قسم شرطة التجمع الخامس. وهذا ما فعله سنطاوي في 1 فبراير، وتم احتجازه حينها والاعتداء عليه بالصفع واللكم على الوجه والصدر، ولا يزال الباحث أحمد سمير سنطاوي تحت الحبس الاحتياطي، منذ 6 فبراير 2021 على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة للقضية المذكورة، وتجاهلت النيابة العامة طلب دفاعه حينها بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، والتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية، وفقا لمحاميه.
تقارير فنية لحساب “فيسبوك”
وقال محاموه إنه أثناء التحقيق معه، تمت مواجهته بتقارير فنية تزعم ملكيته حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ولكن سنطاوي نفى صلته بهذا الحساب، وطالب دفاع سنطاوي أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي، لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيًّا في اليوم السابق على التحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط فيما هو منسوب إليه.
