قررت النيابة العامة إحالة مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، إلى المحاكمة، يوم 7 سبتمبر المقبل، في قضية إهانة هيئة الانتخابات.
وأوضح بهجت، في تدوينة على “تويتر”، اتهامه في “3 جرائم (على حد تعبيره): إهانة هيئة نظامية. ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي. واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.
•قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات
•٣ جرائم: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم
•تاريخ بدء المحاكمة ٧ سبتمبر القادم— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) July 12, 2021
وقال المحامي نجاد البرعي، عضو لجنة الدفاع عن “بهجت” إن الاتهامات تصنّف “جنحة”، وأن أقصى عقوبه لها عام.
وأضاف البرعي في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″، أنه بناءً على الاتهامات الموجهة لموكله “من المقرر أن تتم مواجهة بهجت بموجب جرائم الإنترنت”؛ بسبب اتهامه “باستخدام وسائل الإنترنت لبث أخبار كاذبة”.
وكان دفاع بهجت قد علم بقرار الإحالة عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية الأحد. يطالب “بهجت” بالحضور أمام المحكمة في سبتمبر المقبل.
تحقيق مسبق
وفي منتصف يونيو الماضي، استدعت النيابة “بهجت” للتحقيق في القضية رقم 35 لسنة 2020. وذلك على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على “تويتر”. حمّل فيها الرئيس السابق لـ”الوطنية للانتخابات” لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من “تلاعب”.
وبعد تحقيق استمر ساعة، أخلت النيابة العامة، سبيل حسام بهجت بدون كفالة، وبالضمان الشخصي.
وخلال التحقيق تقدم المحامون بـ 4 حوافظ مستندات تتضمن أحكامًا قضائية وشهادات مرشحين وتقارير صحفية. بالإضافة إلى فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو أيضًا تتعلق بتجاوزات في الانتخابات الماضية.
قضايا بهجت
يُذكر أنَّ هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت؛ بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن. حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور. والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله. وذلك “على ذمة التحقيقات في القضية 173 الخاصة بالجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني”.
بهجت يمارس العمل الحقوقي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأسس المبادرة المصرية في العام 2002. وفي 2013 غادر منصبه كمدير للمبادرة وتفرغ لمزاولة مهنة الصحافة، لكنه عاد للعمل الحقوقي مرة أخرى بعد ملاحقة عدد من قيادات المبادرة في نهاية 2020.
خلال عمله بالصحافة، اشتهر بهجت بكتابة تحقيقات عن خريطة الإعلام المصري، وطريقة تشكيل برلمان 2015. كما انفرد بتحقيقات خلية عرب شركس.
ومنذ ديسمبر الماضي، يتولي بهجت شؤون إدارة المبادرة المصرية بعد القبض على مديرها السابق جاسر عبد الرازق، على خلفية استقبال مقر المبادرة عددًا من السفراء الأوروبين للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.