أيّدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قرار محكمة الجنايات بإدراج البرلماني السابق زياد العليمي، ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق رامي شعث و11 آخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وكان النائب العام تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات حمل رقم 1 لسنة 2020 قرارات “إدراج إرهابية”، وذلك بشأن القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة بـ”خلية الأمل“، للموافقة على إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب.
وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة، عددًا من القرارات المتعلقة بإدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب. وتضمن القرار إدراج الجماعة وعددًا من قياداتها على قائمة الكيانات الإرهابية. ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار. وأبرز هذه القيادات عبد المنعم أبو الفتوح، وإبراهيم منير، وحسن مالك، وزياد العليمي، ورامي شعث، وخالد أبو شادي. بينما نشرت الجريدة الرسمية القرار.
قضية “خلية الأمل”
ووجهت النيابة للمتهمين فى قضية “خلية الأمل”، تهم منها: “ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة”.
تعود الواقعة إلى الإعلان عن “تحالف الأمل” صيف العام 2019 بمشاركة نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب وشباب وصحفيين. وهو تحالف كان يستهدف الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه جرى توقيف أغلب رموزه.
الإدراج على قوائم الإرهاب يمنع المدرجون بها من التصرف في أموالهم، وأيضًا يمنعهم من الترقي في الوظائف الحكومية أو النقابات لمدة تصل لخمس سنوات. ويصدر القرار بناءً على تحريات الأمن الوطني، كما يؤكد المحامي الحقوقي خالد علي، ويتم من خلال تقديم طلب من النائب العام إلى المحكمة بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له. وتكتفي المحكمة بتقدير مدى جدية الطلب لإصدار قرارها بالإدراج على تلك القوائم.
ويتيح قانون الكيانات الإرهابية للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم. وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ودون مواجهته بالتهمة المسندة إليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور، ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.
من هو زياد العليمي؟
زياد العليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. كما شغل منصب عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.
وخاض العليمي انتخابات مجلس الشعب المصري عقب الثورة ضمن قوائم الكتلة المصرية. وذلك عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، حيث حاز على المقعد في الجولة الأولى.
كما ألقي القبض عليه بتاريخ 25 يونيو 2019، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ووجهت إليه تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.
من هو رامي شعث؟
أما رامي شعث فهو ابن وزير خارجية فلسطين الأسبق، نبيل شعث. وهو أيضًا منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي. وعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وفي أواخر فترة التسعينيات وعقب فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، انسحب رامي من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي.
نشط رامي في العمل السياسي المصري. حيث انضم إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في الانتفاضة الشعبية في يناير عام 2011. وفي السنوات التالية، ساعدَ في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دورًا نشطًا في الانتقال الديمقراطي بالبلاد. بما في ذلك حزب الدستور الذي عمل كأمين عام له قبل إنشائه الرسمي.
وفي عام 2015، شارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt). وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرَة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاعِ عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير. وفي 5 يوليو 2019 ألقي القبض عليه من منزله في القاهرة.
وألقت السلطات المصرية القبض على رامي في يوليو 2019. وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و احتجازه بسجن طرة، دون إحالته لمحاكمة.
وطالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعدة منظمات حقوقية دولية معنية بحقوق الإنسان، بالإفراج عنه أو محاكمته محاكمة عادل.
