قررت محكمة جنح أمن الدولة مصر القديمة، تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس، وثلاثة آخرون. وذلك في القضية 759 لسنة 2021، إلى جلسة 29 يوليو الجاري للاطلاع.
وقال المحامي أحمد فوزي إن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لم يحضروا للمحكمة، بجانب ثلاثة متهمين آخرين، وهم حسام ناصر ومحمد بهنسي مسعد وفاطمة رمضان.
وأضاف أنه تمت المطالبة بالاطلاع على أوراق القضية، لافتًا إلى أن المحامين فوجئوا بتلك القضية، والتي وجّهت خلاله اتهامات للمحتجزين تتعلق بـ”بث بيانات وشائعات كاذبة”.
وكان المحامي خالد علي قد أعلن إخطاره من النيابة “شفاهة” بتحديد جلسة لمحاكمة هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمى. وذلك أمام محكمة أمن دولة طوارئ جنح مصر القديمة، بدون ذكر تفاصيل أخرى.
تأتي تلك القضية عقب جلسات استكمال التحقيق التي بدأت مع زياد العليمي، ومواجهته بعدد من التدوينات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتلاه استكمال التحقيق مع الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد ومواجتهم بنفس الأدلة، وذلك في القضية 930 لسنة 2019، المعروفة بـ”قضية الأمل“.
إضراب هشام فؤاد
وكان الصحفي هشام فؤاد قد قرر الإضراب عن الطعام منذ السبت الماضي. وذلك احتجاجًا على تجاوز فترة حبسه احتياطيًا سنتين، بالمخالفة للقانون.
وأشار المحامي محمد عيسى، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى التطرق الحبس الاحتياطي؛ نظرًا لأن المحكمة لها سلطة إصدار قرار إخلاء السبيل. كما جرى إثبات إضراب الصحفي هشام فؤاد لبلوغه اليوم الخامس، مطالبين بحصوله على رعاية صحية مناسبة أو نقله لمستشفى السجن.
وجاء الإضراب عن الطعام، بعد أن استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع فؤاد على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في 28 يونيو الماضي.
قضية 930
ولا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 930 المعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”، والتي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين. وذلك منذ فجر 24 و 25 يونيو 2019، بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين. والذين ظهروا في نيابة أمن الدولة لاحقا في القضية التي ضمت صحفيين وحقوقيين ومحامين.
وتضم القضية الناشط السياسي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، والبرلماني السابق زياد العليمي. بالإضافة إلى النقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
تأييد قوائم الارهاب
وأيدت أمس محكمة النقض، قرار محكمة الجنايات بإدراج البرلماني السابق زياد العليمي. ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق رامي شعث و11 آخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وكان النائب العام تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات حمل رقم 1 لسنة 2020 قرارات “إدراج إرهابية”. وذلك بشأن القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة بـ”خلية الأمل”، للموافقة على إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب.
