بعنوان الخليج في أسبوع، يقدم “مصر 360” خدمة أسبوعية لتسليط الضوء على أهم القضايا التي شغلت الرأي العام على رأسها: الإمارات تفتتح سفاراتها في تل أبيب، وأزمة الخلاف النفطي تقترب من الحل، والكويت تنفي تحريض لوبي إماراتي عليها.
الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب
في خطوة متوقعة، دشنت الإمارات سفارتها في إسرائيل في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.
وتقع السفارة في مبنى بورصة بتل أبيب، وجاء افتتاحها بعد أسبوعين على افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات.
وقال السفير الإماراتي في إسرائيل محمد الخاجة، إن السفارة ستكون مقرا لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام، مشيرا إلى أن الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان.
وأضاف الخاجة، في كلمته أثناء تدشين السفارة: “نأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا”.
من جانبه، أعرب الرئيس الإسرائيلي عن سعادته لمشاركته في افتتاح سفارة الإمارات بإسرائيل في بداية ولايته: “بلدانا يتشاركان الكثير من القواسم المشتركة”.
ولفت هرتسوغ إلى أن “السلام لا يولد في المؤتمرات بل في قلوب الناس”، مضيفا: “يجب أن نوسع اتفاقيات السلام لدول أخرى”. وأكد أنه يتطلع لزيارة الإمارات والعمل مع قياداتها لتوسيع دائرة السلام.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد افتتح الشهر الماضي في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية بدول الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، داعيا دول المنطقة إلى السير على خطى الإمارات والاعتراف بإسرائيل.
كما افتتح لابيد قنصلية بلاده في إمارة دبي، العاصمة الاقتصادية للدولة الخليجية.
محاولات لإنهاء الخلافات النفطية بين السعودية والإمارات
نقلت وسائل إعلام غربية توصل السعودية والإمارات إلى حل وسط للخلاف الذي اندلع مؤخرا بينهما بشأن مستوى إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+“، فيما قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع أوبك+ بشأن تمديد اتفاق إمدادات النفط.
وقال المزروعي، في بيان، إن “المداولات والمشاورات بين الأطراف المعنية جارية”.
كانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصدر في “أوبك+” تأكيده أن الإمارات، وفقا للاتفاق المبرم، ستحصل على مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا (مقارنة مع نحو 3.17 مليونا حاليا) في الاتفاقات النفطية مستقبلا، بعد انتهاء اتفاق “أوبك+” الحالي في أبريل 2022.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق السعودي الإماراتي يقضي بتمديد اتفاق “أوبك+” حتى نهاية 2022، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد موعد لاجتماع التحالف القادم.
وأكدت وكالة “بلومبرغ” صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد لدخول حيز التنفيذ يحتاج إلى المصادقة من قبل جميع أعضاء “أوبك+” وأن موعدا جديدا للاجتماع سيحدد قريبا.
وعقب ورود هذه الأنباء، شهد خام برنت هبوطا بمقدار دولار، إلى 75.49 دولار للبرميل.
الكويت تنفي وجود لوبي إماراتي يعمل ضدها
نفت وزارة الخارجية الكويتية يوم الجمعة نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول “لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتحريض على دولة الكويت”.
وأوضحت الخارجية في بيان عنها أن الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود.
وأشادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما.
وكان موقع “الإمارات ليكس” قد نشر تفاصيل مثيرة عن “لوبي شكلته الإمارات في بروكسل لمهاجمة دولة الكويت” وكان آخر جهوده “إصدار مذكرة انتقاد أوروبية لحقوق الإنسان فيها”.
ونقل الموقع عن مصادره أن “اللوبي نشط مع أعضاء في البرلمان الأوروبي لمهاجمة الكويت واتخاذ مواقف سلبية منها”، وركزت هذه المصادر خصوصا على “عضو البرمان الأوروبي إرنست أورتاسون عبر علاقة مشبوهة بين الطرفين قادت لاتخاذ موقف أوروبي سلبي من الكويت”.
أول زيارة خارجية لسلطان عمان في السعودية
شهد الأسبوع الماضي زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في يناير 2020.
وأصدرت الدولتان بيانًا مشتركًا في ختام الزيارة، أشار إلى المباحثات التي عقدها سلطان عُمان مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حول آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
كما أشار البيان إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول تأسيس مجلس تنسيق عُماني سعودي لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، والاتفاق على على “توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين”.
وأكدت الدولتان عزمهما على “رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة”.
وحول القضايا الإقليمية، أكدت الدولتان على “تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق”، بحسب البيان.
كما أكدت الدولتان على “أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
ووجه السلطان هيثم دعوة إلى الملك سلمان لزيارة سلطنة عُمان، فيما أعرب العاهل السعودي عن تقديره للدعوة وترحيبه بها. وأعرب السلطان هيثم عن “جزيل شكره” لولي العهد السعودي على “ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة”.
السعودية تسمح بعمل المحلات أثناء الصلوات
أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن المتاجر والمحال يمكنها الآن أن تظل مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس، تخفيفا للقواعد الصارمة التي تلزمها بإيقاف العمل في تلك الأوقات.
وينهي القرار، الذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية، إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة في أثناء الصلوات الخمس والذي استمر عقودا.
وقالت “عكاظ” نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف السعودية: “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات”.
وأوضح “اتحاد الغرف” أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.
وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف لتحديث المملكة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصادها المعتمد على النفط.
